حاوره / أمين المغنيتأسس معهد عدن العالي لتأهيل صناع القرار في عدن بتاريخ 10اكتوبر2011م وهو معهد يختص بتدريب خريجي وطلاب كليات الحقوق والعلوم الإدارية والاقتصاد تم إنشاؤه بجهود ذاتية وفي ظروف مضنية تمر بها البلاد ومن أهمها عدم الاستقرار الأمني ، حيث بدأ التدريب بخمسة متدربين في القسم القانوني حتى وصل عدد المتدربين إلى ثلاثين متدربا ومتدربة وتخرجت الدفعة الأولى منه في 1مارس 2012م بنجاح تام.صحيفة (14 أكتوبر) التقت د . علي مهدي با رحمة العلوي أستاذ مساعد في كلية الحقوق جامعة عدن قسم القانون العام ومدير معهد عدن العالي لتأهيل صناع القرار بعدن واطلعنا على مهام هذا المعهد وأنشطته في مجال التدريب.محك الاختباراستهل د./ با رحمة حديثه قائلا : إن التدريب العملي يمكن الطالب الجامعي من ربط الدراسة النظرية بالواقع العملي والتعرف إلى مناخ العمل وأجوائه ويضعه في محك الاختبار الحقيقي لقدراته والكشف عن مواطن القوة والضعف لديه، فالتدريب العملي يترجم أو يوضح الطريقة العملية لما درسه الطالب في بطون الكتب وقاعات الدراسة فلا فائدة من علم بلا عمل، وهو ضرورة لكل الطلاب بما له من أثر بالغ في تأهيلهم للنجاح في حياتهم العملية بعد التخرج وما له من فائدة كبيرة لصقل مهاراتهم المختلفة ومنها القدرة على التعامل مع الآخرين والعمل بروح الفريق .وأضاف : يعتبر التدريب العملي عنصراً رئيسياً و جزءاً أساسياً ومهماً من التكوين الذي يتلقاه الطلبة خلال دراستهم الجامعية وبعد تخرجهم ، فهو يسهم في صقل مهاراتهم المكتسبة خلال دراستهم ووضعها قيد التنفيذ قبل التحاقهم بالعالم الوظيفي . و أكد د. با رحمة : يضمن التدريب فرص التوظيف في المؤسسات الحكومية والخاصة ، وتمكين المتدرب من مزاولة العمل الخاص في المهنة التي تتوافق مع مؤهلاته العلمية ، فالمتدرب في القسم القانوني يمكنه الترافع أمام المحاكم وإعداد الصبغ القانونية مثل الدعاوى والطعون وإعداد صحف الاتهام والمدفوع المختلفة من خلال المحكمة التدريبية وتقديم الاستشارات القانونية.كما يعطي القدرة للمتدرب الإداري والاقتصادي على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاقتصادية وعلى الأسس العلمية التطبيقية للقيادة الإدارية وإعداد القرارات الإدارية وإدارة الاجتماعات وأساليب الحوار والتفاوض..إنشاء مهارات متخصصةوحول المهارات المتخصصة أوضح د./ با رحمة : ان المعهد يمثل تنمية لخريجي وطلاب كليات الحقوق والعلوم الإدارية والاقتصاد FLDP الآلية الأهم في إحداث عملية تطوير وإنشاء مهارات متخصصة لأول مرة في اليمن، ذلك أنه يركز على أهم مكون في العملية التدريبية ونقصد الموارد البشرية المتدفقة من الجامعات اليمنية والذين يعتبرون الفئة المرشحة لقيادة الدولة المدنية في المستقبل القريب .وأشار إلى إن الحاجة لهذا المعهد المتميز والحيوي هي حاجة ضرورية تقوم على سد الفجوة بين ما هو كائن وبين ما يجب إن يكون . بمعنى إحداث نقلة نوعية في الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وهم في أمس الحاجة إليه من جامعات تقليدية يغيب عنها هذا النوع من التميز غير انها توظف أساليب تدريس تقليدية قائمة على تعليم تلقيني متواضع ومستوى جودة منخفض وكذلك يعوز الخريجين منها الى القدرات المهنية والقيادية بمستويات عصرية والتمتع بمستوى جودة متميز من خلال موارد بشرية تتمتع بالقدرات المهنية والقيادية التي تحقق التطوير وتتبنى برنامج التحديث المستمر. كما يتضح أنه يستهدف قاعدة كبيرة وعريضة تتدفق سنويا إلى مجالات العمل والقيادة والدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق رسالتها تجاه المجتمع . وعملية التطوير هذه تقوم على دعامتين أساسيتين هما : الابتكار والتجديد. والابتكار نقصد به هنا التوصل إلي مجموعة من الأفكار والبدائل غير المسبوقة وبعد دراسة وتقييم هذه الأفكار والبدائل واختيار أفضلها ولهذا فإن التجديد يعني تطبيق الأفكار أو البدائل المختارة.. من أجل تحقيق أهداف المعهد وحسن تنفيذ البرامج التدريبية المقترحة وكذلك لضمان استمرارية إنشاء وتجهيز المعهد .وتمني من المنظمات الانسانية اليمنية والعربية والدولية والحكومية والاهلية تقديم يد العون للمعهد وجعله على مستوى متميز (عالمي) وأن تسعى لاعتمادها من الهيئات العلمية ذات السمعة الدولية.ويمكنها من تقديم الدعم المباشر واللوجستي للمعهد وتسهم في استكمال التجهيز بالمعينات والوسائل التدريبية الحديثة وكذلك المساعدة في اعتمادها كمراكز متميزة فمعهدنا يزاول نشاطه بإمكانيات ذاتية متواضعة ونحن بحاجة الى متطلبات عدة سنسعى من اجل توفيرها من خلال الدعم من المنظمات المانحة والداعمة بحكم ان المعهد منبر تدريبي غير ربحي حيث ان الرسوم الشهرية لا يتجاوز عشرين دولار للمتدرب الواحد فهي لا تساوي أجرة محاضر لمدة ساعة واحدة.خطط مستقبليةواختتم حديثه بإيضاح الخطط المستقبلية حيث قال : ترسم إدارة ورشة الأطراف الصناعية خطة سنوية وفقاً للإمكانيات المتاحة وقد حققت جميع الخطط طموحاتها إلا في الجانب التوظيفي حيث لا نزال نسعى لذلك منذ عشرة أعوام .وفي الأخير أن أدارة المعهد و خريجيه من قسم القانون هم من رجال العون القضائي لغير اليمنيين في سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات طوعيا هي من أهم أهدافه ولشعور الأجانب المحتاجين إننا معهم لتطمئن قلوبهم إننا بعد الله ندافع عنهم دون مقابل .وكذلك نبذل جهداً من خلال التدريب في محاربة البطالة والحد من حالات العوز والفاقة لدى المستهدفين.ولذلك نهيب بكل رجل عظيم تهمه مصلحة مجتمعه وخلق المهارات لدى المستهدفين من المعهد وكل منظمة إنسانية خيرية يمنية أو أجنبية يهمه تنمية الموارد البشرية (التنمية المستدامة) في هذا البلد أن تسهم معنا ولو معنويا لتساعدنا في تحقيق أهدافنا الإنسانية.