[img]img_0755.JPG[/img]صنعاء / فيصل الحزمي :عقدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة يوم أمس لقاء تشاوريا لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية وعلى رأسها الطاقة وأزمة المشتقات النفطية والإنفاق الحكومي والأمن وإضراب القضاء. وأقر اللقاء تشكيل لجنة من القطاع الخاص لوضع رؤية واضحة ترتكز على دراسة شاملة تقدم مقترحات وحلولاً جذرية وجدية حول الوضع الاقتصادي الذي تعيشه اليمن والمشكلات التي تعترض التنمية وسوق الأعمال لمساعدة الدولة في تحديد ما تريد تحقيقه وما يحتاج إليه الاقتصاد الوطني ولكي تسخر إمكانياتها في خدمة بناء الاقتصاد.وناقش اللقاء عددا من المشاكل التي تعترض القطاع الخاص ومسيرة التنمية في اليمن حيث عبر المشاركون في الاجتماع عن أملهم في حل مشكلة انقطاع المشتقات النفطية في الأسواق لتشمل معالجات من شأنها رفع المعاناة عن الفئات الضعيفة المتضررة كالمزارعين وأصحاب المركبات وسيارات الأجرة وغيرهم.وأكد المشاركون دعمهم لأي قرار تتخذه الحكومة إزاء ما يخفف المعاناة عن المواطنين من أزمة المشتقات النفطية.ودعوا- جميع أبناء الشعب للوقوف إلى جانب الجيش والأمن في حفظ الأمن والاستقرار وإعادة عجلة التنمية مشيدين بالأدوار البطولية الشجاعة التي يخوضها الجيش والأمن من أجل محاربة الإرهاب.وثمن المشاركون دعم دول الجوار والأصدقاء لليمن مؤكدين أن ذلك نابع من حرصهم على أن لاينزلق اليمن إلى الهاوية لافتين إلى أنه لا توجد هناك حلول سحرية لإنقاذ البلد فالجميع يتشارك المسئولية في حماية أمن الوطن واستقراره.وشددوا على دعوة الحكومة لإيقاف الممارسات المهددة لبيئة الاستثمار وفي طليعتها الجبايات غير القانونية كما طالبوا الحكومة ورئاسة الجمهورية بسرعة العمل على حل الإشكاليات الخاصة بالقضاء وسرعة فتح المحاكم لما يجره الإضراب القضائي من أضرار على الاقتصاد الوطني.إلى ذلك طالب محمد عبده سعيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بتحرير سلعة المشتقات النفطية في السوق لإيجاد نوع من التوازن مثلها مثل السلع الأخرى عند رفع الدعم عنها مؤكدا على ضرورة إيجاد نوع من المنافسة لتقليل صعوبات انسيابية السلعة في السوق.وأشار إلى أن الجميع يدرك الصعوبات والإمكانيات المكلفة التي تواجه وزارة المالية في دعم المشتقات النفطية بسبب الطلب المتزايد وانخفاض ميزانية الدولة، لافتا إلى أن رفع الدعم بات ضرورة ملحة تصب في مصلحة المواطن كون 30 % منه فقط يذهب للجهات المستهدفة والباقي يذهب إلى غير الهدف الذي أقر من أجله.هذا وكانت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة قد أجلت اجتماعها السنوي لأعضاء الجمعية العمومية الذي كان مقرراً صباح أمس الاثنين لمناقشة التقرير السنوي للعام 2013م لعدم اكتمال النصاب وتحويله إلى لقاء تشاوري.