بغداد / متابعات :أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة التصويت غير النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 60 %، وسط هجمات استهدفت مراكز اقتراع قتل فيها 14 شخصا. ويعتبر مراقبون هذه الانتخابات استفتاءً على رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ ثماني سنوات ويسعى لولاية ثالثة.وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد بعد نحو ثلاث ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، إن "نسبة المشاركة استنادا إلى سجل الناخبين بلغت 60 %".لكنه عاد وأكد أن هذه النسبة لا تشمل بعض المناطق بما يعني أنها غير نهائية، موضحا أن المفوضية تنتظر ورود أرقام من بعض "المناطق الساخنة".وكان التصويت الخاص بالقوات المسلحة والمستشفيات والسجون قد نظم يوم الاثنين الماضي، بينما أدلى العراقيون المقيمون في الخارج بأصواتهم يومي الأحد والاثنين الماضيين.وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على أصوات أكثر من 20 مليون عراقي، أملا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا.تجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2010 بلغت 62.4 %.وقد شهدت الانتخابات ترتيبات جديدة من بينها استخدام الختم الإلكتروني والبطاقة الذكية. وفي كردستان حرم أكثر من 90 % من المواطنين العرب -الساكنين في الإقليم أو النازحين إليه- من التصويت بسبب عدم تخصيص مراكز خاصة لهم.وأكدت شبكة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط هذه النسبة، مشيرة إلى أن تعداد العرب الذين يحق لهم الانتخاب في الإقليم يربون على 30 ألفا.وفي إقليم كردستان جاء الإقبال على مراكز الاقتراع دون التوقعات، ففي أربيل تجاوز بالكاد حاجز 60 %، وسط إجراءات جديدة طبقتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قللت إلى حد ما من سرعة الحركة والتصويت داخل أروقة مراكز الاقتراع.وإلى جانب انتخابات مجلس النواب العراقي، صوت سكان محافظات كردستان العراق لانتخاب مجالس محافظات الإقليم الثلاث، وهي المرة الثانية من نوعها منذ عام 2003، ويتوقع أن تغير خارطة الحكومات المحلية في هذه المحافظات.من جهة أخرى، لم تشهد مدينتا الفلوجة في محافظة الأنبار والكرمة في غرب بغداد أي مظهر من مظاهر الانتخابات، وذلك بسبب خروج المدينتين وبعض أريافهما عن سيطرة الحكومة العراقية منذ أكثر من أربعة أشهر.ولم تتمكن مفوضية الانتخابات من افتتاح مراكز انتخابية هناك، كما لم تتمكن الكيانات السياسية ومرشحوها من تنظيم دعاية انتخابية في الفلوجة والكرمة اللتين أعلن من لم ينزح من سكانهما مقاطعتهم للانتخابات. كما غابت مظاهر الانتخابات عن أحياء الحوز والملعب والضباط والأندلس وشارعي ستين وعشرين في الرمادي.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد هيأت 8075 مركزا انتخابيا تضم 48 ألفا و852 محطة انتخابية في أنحاء البلاد لاستقبال الناخبين، واعتمدت عشرات الآلاف من المراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين من داخل العراق وخارجه.وأدلى العراقيون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية عامة منذ انسحاب القوات الأميركية، وسط هجمات استهدفت مراكز اقتراع قتل فيها 14 شخصا وأصيب نحو 25 آخرين بجروح في مناطق متفرقة من البلاد.وشملت هذه الهجمات تفجيرين وعشرات قذائف الهاون، ونحو عشر عبوات ناسفة و11 قنبلة صوتية.وكانت الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة التي سبقت الانتخابات ألقت شكوكا حيال قدرة القوات المسلحة على الحفاظ على أمن الناخبين، حيث شهد العراق موجة تفجيرات في يوم الاقتراع الخاص بهذه القوات الاثنين، وتفجيرات إضافية الثلاثاء، قتل فيها نحو 80 شخصا.وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد بينما كان العراقيون يدلون بأصواتهم، علما بأن انتخابات العام 2010 شهدت مقتل نحو 40 شخصا في أعمال عنف مماثلة.ويعتبر مراقبون هذه الانتخابات استفتاءً على رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ ثماني سنوات ويسعى لولاية ثالثة.ورغم ما تشهده العديد من المناطق العراقية من تفجيرات واضطراب أمني، إضافة إلى ارتفاع البطالة وشكوى من سوء الخدمات وعلى رأسها انقطاع الكهرباء، بدت الانتخابات وكأنها تدور حول المالكي نفسه واحتمالات بقائه على رأس الحكومة رغم إعلانه في فبراير 2011 أنه سيكتفي بولايتين.وقال المالكي عقب الإدلاء بصوته في فندق "الرشيد" بالمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد حيث أدلى قادة البلاد بأصواتهم، "فوزنا مؤكد ولكننا نترقب حجم الفوز".ورأى أن شكل الحكومة المقبلة يتوقف على الانتخابات وعلى كثافة المشاركة فيها وعلى الاختيار، معربا عن أمله بأن يحصل على نسبة نجاح تؤهله لتشكيل حكومة أغلبية.
