صنعاء/ بشير الحزمي: دشنت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة ، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية ، أمس بالعاصمة صنعاء دورتها التدريبية الثانية تحت عنوان «ممارسة التقاضي الاستراتيجي في ضوء الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية» بمشاركة 25 قاضيا وقاضية يرأسون محاكم وشعباً تجارية ومدنية ورؤساء وأعضاء نيابات. وفي افتتاح الورشة أكد رئيس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة نبيل عبدالحفيظ ماجد أهمية عقد مثل هذا النوع من الدورات التدريبية الحديثة على مستوى المنطقة العربية. وقال إن فكرة التقاضي الاستراتيجي تتركز في القضايا الخاصة التي تتحول إلى قضايا عامة بحيث يتم فتح مضامين الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد. وشدد على أهمية التزام القضاء اليمني بنصوص ومواد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد باعتبارنا من أوائل الموقعين عليها، موضحا أن المواطن اليمني يعيش في مرحلة حرجة يعاني فيها ويتساءل عن مدى استقلالية القضاء ؟ .ولفت إلى أن القضاء في اليمن ظل مستقلا في الخطب والكلمات، بينما لا يوجد قضاء مستقل على أرض الواقع، مؤكدا أن القضاء القوي والنزيه والمستقل هو الوجه الحقيقي للدولة القادرة على مكافحة الفساد.من جانبه أعرب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي محمد حمران عن أمله بأن يتلقى المشاركون المفاهيم المعنية بحقوق الإنسان والمبادئ الدولية لمكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع بدوره لتعزيز استقلالية القضاء . وقال: لا سيادة للقانون دون سلطة قضائية مستقلة كما أن سلطة القانون تعزز إمكانيات مكافحة الفساد.يذكر أن هذه الدورة،التي تستمر أربعة أيام هي الأولى من نوعها في اليمن من حيث الهدف والمستهدفين، كونها تركز على دور القاضي اليمني في مكافحة الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد ، والعمل على تطبيق مدونة السلوك القضاء بالإضافة إلى مبادئ استقلال السلطة القضائية وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية.