نيويورك / متابعات :أعلنت البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة أن نحو 8 % من الترسانة الكيميائية السورية لاتزال داخل سوريا، وذلك بالرغم من انقضاء المهلة التي وضعتها المنظمة الدولية لدمشق من أجل استكمال تسليم مخزونها من السلاح الكيميائي.وقالت منسقة البعثة المشتركة سيغريد كاغ في مؤتمر صحافي عقدته أمس الأحد في دمشق «يتعلق الأمر بـ 7.8 % من ترسانة الأسلحة الكيميائية التي لا تزال موجودة في البلاد، في موقع محدد»، ودعت دمشق إلى «احترام التزاماتها» بتسليم الكمية المتبقية.ووافق الرئيس السوري بشار الأسد في سبتمبر الماضي على التخلص من الأسلحة الكيميائية بعد مقتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين على الغوطة بريف دمشق.وفي هذا السياق، قال دبلوماسيون غربيون إن هناك معلومات استخبارية تفيد بأن سوريا مازالت قادرة على إنتاج أسلحة كيميائية.ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن الغرب يشك منذ فترة طويلة في أن الحكومة السورية لم تعلن كل جوانب برنامجها من تلك الأسلحة، ولكن تمَّ التزام الصمت بشأن هذه المسألة لتفادي منح الرئيس السوري ذريعة لتقليص التعاون مع بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتأخير الجدول الزمني لشحن المواد السامة إلى خارج البلاد.ومع نقل غالبية المخزونات الكيميائية السورية المعلنة خارج البلاد، بدأ المسؤولون الغربيون في الخروج عن صمتهم.وقال دبلوماسي غربي «نحن مقتنعون ولدينا بعض معلومات المخابرات التي تظهر أنهم لم يعلنوا كل شيء». وأوضح أن معلومات المخابرات تلك جاءت من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وعندما سئل عن حجم ما أخفته سوريا من برنامجها، قال الدبلوماسي «إنه كبير» دون ذكر تفاصيل إضافية.في المقابل، رفض سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري هذا الاتهام، وقال لرويترز «إن هذه الدول غير موثوق فيها، وسياساتها تجاه تنفيذ الاتفاق بين الحكومةالسورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تقوم على مبادئ، وإنما بالأحرى صبيانية».وأضاف «إذا كان لديهم بعض الأدلة فعليهم أن يتقاسموها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدلا من التظاهر بأن لديهم أدلة سرية».وقال الجعفري إن هدف القوى الغربية الثلاث هو تمديد مهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية دون حاجة لذلك من خلال «مواصلة فتح الملف الكيميائي إلى أجل غير مسمى، ومن ثم يمكنهم أن يواصلوا ممارسة الضغط على الحكومة السورية وابتزازها».
