ناقشت اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون ورعاية السجناء بمكتب رئاسة الجمهورية في اجتماعها أمس، برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة نصر طه مصطفى، جملة من المواضيع المتعلقة برعاية السجناء وتحسين أوضاع السجون .وفي الاجتماع الذي حضره الوزراء المعنيون من أعضاء اللجنة ومن يمثلهم في اللجنة تم استعراض مذكرة النائب العام ووزيرة حقوق الإنسان بشأن القضايا والمقترحات المتعلقة بالسجناء المعسرين ، وأقرت إحالتها إلى النائب العام لدراستها.كما وقفت اللجنة أمام المعايير المتعلقة بمساعدة المعسرين وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة المعايير المعمول بها حاليا واقتراح التعديلات الملائمة واللازمة بما يكفل تطبيق الإجراءات وتحقيق أقصى فائدة ممكنة للسجناء ، وعرضه على اللجنة العليا في اجتماعها القادم.واقر الاجتماع تكليف المختصين بأعداد مشروع اللائحة التنظيمية الخاص باللجنة واستيعاب الملاحظات الخاصة بها والبدء في إعدادها اعتبار من اليوم الأحد ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وعرضه على اللجنة في اجتماعها القادم .وفيما يتعلق بالحالات المعروضة والمرشحة للمساعدة فقد أقرت اللجنة إحالتها إلى لجنة النزول الميداني ، وتم تحديد موعد النزول الميداني للتفتيش على السجون والاطلاع على حالة السجناء في بداية شهر شعبان 1435هـ .كما اطلع الاجتماع على التقرير المالي المرفوع من اللجنة المالية الخاص بحساب ميزانية اللجنة للفترة من مايو 2013 إلى مارس 2014 م وتم إقرارها، كما أقرت اللجنة موعد اجتماعها القادم في منتصف شهر شعبان القادم.وكانت اللجنة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته بعد إجراء بعض التعديلات عليه .
