إن فكرة الأقاليم في اليمن ( الاتحاد الفيدرالي ) قد جاءت بعد مخاض طويل وشاق من المناقشات الجادة والمسؤولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل للخروج بالوطن من النفق المظلم وبراثن الفساد والدفع به إلى الأمام ليحتل مكانته السياسية بين بلدان العالم ويحقق تطورات هامة من شأنها أن تنهض بالبلاد إلى وضع أفضل مما هو عليه وهي في نفس الوقت ليست جديدة بحد ذاتها من الناحية الجغرافية والتاريخية فقد أصبحت جزءاً مهماً واساسياً من مخرجات الحوار الوطني بلاجماع وتحويل اليمن إلى دولة إلى العمل الدؤوب كلاً في مجال تخصصه في عملية البناء والتنمية من خلال دورها في انجاز معدلات عالية في الإنتاج بحسب المشاريع المرتبطة والسعي في تحقيق منجزات عديدة من زاوية المناقشات الشريفة وعلى هذا النحو يتم القضاء التام على المركزية الشديدة والحادة التي كانت سبباً رئيساً في إفقار الشعب وإهدار ثروته. لقد أكد الإسلام منذ البداية مسألة توحيد الأمة كضرورة هامة من اجل تعارف متكامل بين البشر واهتم بشكل خاص بناء الوطن التي تجمع الناس من حيث قبائلهم وأعراقهم بما في ذلك أديانهم المختلفة وعمل الإسلام على عدد من المبادئ والأسس لقيام الدولة بما في ذلك تحديد المسؤولية الشخصية لكل مواطن فيها يمتازون بحقوق متساوية للجميع تحت دولة إسلامية واحدة وتحت تقسيم جغرافي وإقليمي يتعايش بسلام وقبول بعضهم بعض . قال سبحانه وتعالى « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» الحجرات آية 13 وقال رسول الله صلى الله عليه سلم « لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأحمر على اسود ولا لاسود على احمر إلا بالتقوى إلا هل بلغت» رواه احمد. يوجد في العالم (28) دولة تعيش بنظام الأقاليم مع اختلاف دياناتهم وجنسياتهم حققت نجاحات جيدة في تنفيذ الخطط الاقتصادية المرتبطة بالتنمية في بلادنا اليمن سوف تعمل بنظام الأقاليم وتعزز العلاقات الاجتماعية بين العشائر والقبائل اليمنية على أفضل ما يكون وتعمل على التعايش السلمي وبسط العدل بأوسع مداه بين الناس دون مظالم بأحكام عادلة وبالتالي سوف توفر الأمن والسكينة واستبتاب الاستقرار وسوف تجد المساواة في الحقوق والواجبات بين المجتمع بشتى المجالات تحقق بدون فوارق واجتماعية من اجل العيش في حياة حرة كريمة التي تأتي عادة من أخلاقيات التعايش السلمي المشترك وتنمو الحياة العامة ذات الدين الواحد على أسس من العلاقات الإنسانية التي نسهم فيها جميعاً بناء الدولة ومكوناتها وفق الخصائص والتقاليد المتشابه إضافة إلى عدد السكان بما تمتلك من مقومات بشرية خلال الأزمنة القديمة والجديدة والتي تشكل منعطفاً تاريخياً وجغرافياً . وبقيام الأقاليم يتم العمل باستغلال الموارد البشرية بما لديها من إمكانيات لا حدود لها والمتمثلة بالتراكم الوظيفي المعمول به في أجهزة الدولة حيث يتم تنفيذها وفق ما هو محدد في خطط التنمية وبرامجها كلاً في مجال عمله إلى جانب ممارسة المواهب والهوايات في شتى المجالات ومن هنا تبدأ عملية المشاركة الواسعة على المستوى الداخلي تليها النهوض بالمسائل الثقافية والرياضية بين أوساط الشباب وجذب طاقاتهم من خلال المسابقات المتنوعة بين الأندية والمدارس والكليات وتوسيع نشاط المرأة في الراحل الدراسية المختلفة بما في ذلك الدراسات العليا حيث يزداد مشاركتها مثل أخيها الرجل لتأخذ موقعها الاجتماعي والثقافي إلى جانب مواقعها الوظيفية حيث تراها تحتل مناصب عديدة منها الوزيرة والوكيلة وغيرها من المناصب القيادية التي أثبتت نجاحها في غير مرة . وفي كل إقليم يتوفر المواقع السياحية المنتشرة في عموم الوطن لاشك سوف يتم استغلالها حيث المواقع الجميلة مثل الشواطئ والجبال الخضراء والحدائق الواسعة والاثار القديمة التي تحكي عن شعب له تاريخ عريق وغيره من مناظر سياحية تجذب السواح في الداخل وبالتالي تزيد من دخل مواردها المالية التي تساعدها على زيارة الدخل وتحسين أوضاعها بصورة عامة. يعتبر نظام الأقاليم ( الاتحاد الفيدرالي ) من أفضل الأنظمة في الحكم كونه ينظم الحياة العامة للمجتمع بطريقة تساعده على تنفيذ المهام والواجبات وفق القانون والدستور والسعي إلى خلق وعي قانوني بين الشعب الواحد للقيام بدور كل منهم حسب موقعه والاتجاه نحو التنمية الاقتصادية تذوب فيه الفوارق العرقية بين المجتمع وبث فيهم روح المساواة والتنافس خدمة لمصلحة بناء الدولة المدنية والنهوض به نحو التقدم والرقي.