نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ورشة عمل في 15 مارس 2014م بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت شعار « نريد حقوقنا الهاتفية» و خلال الورشة تم مناقشة عدد من القضايا المهمة اهمها تزويد المستهلكين بعقود مشروحة بطريقة واضحة و لغة مبسطة يسهل الوصول اليها من قبل شركة الهاتف النقال، وفواتير نزيهة و ذات شفافية، و خدمات تساوي القيمة التي يدفعونها، وسلطة على المعلومات الخاصة بهم، ووضع المواصفات و الاشتراطات لاجهزة النقال و اجهزة تقوية البث بما يحقق الامن و سلامة صحتهم، و خدمات انترنت تساوي القيمة التي يدفعونها دون تقطعات، و استقبال شركات الاتصالات للهاتف النقال لشكاوى المستهلكين و الرد عليها.ومن هنا نتساءل ما هي ضمانات حقوق المستهلك من المنتجات و عمليات الانتاج و الخدمات التي تؤدي الى مخاطر على صحة و سلامة المستهلك. واين هو حق المعرفة؟ تزويد المستهلك بالحقائق و المعلومات الصحيحة عن السلع و الخدمات و حمايته من الاعلانات و بطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة و غير صحيحة. وأين هو حق الاختيار للمستهلك؟ من العديد من المنتجات و الخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة ما بعد البيع، وان تمثل مصالح المستهلك في اعداد سياسات الحكومة و تنفيذها و الاهتمام بعملية تطوير المنتجات و الخدمات. وأين هو حق اشباع احتياجاته الاساسية ؟حق المستهلك في الحصول على السلع الضرورية الاساسية و كذلك الخدمات كالغذاء، و الكساء، و المأوى، و الرعاية الصحية، و التعليم.وأين حق الاستماع الى آرائه؟ ان تكون مصالح المستهلك في اعداد سياسات الحكومة وتنفيذها .وحق التثقيف والحياة في بيئة صحية حيث يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف و المهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع و الخدمات ادراكا لحقوقه اولا كمستهلك و مسؤولياته و كيفية استخدامها، و ان يكون للمستهلك الحق في العيش و العمل في بيئة نظيفة و خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية، و الاهم حق التعويض للمستهلك في تسوية عادلة للمطالب المشروعة، شاملة التعويض عن التضليل او السلع الرديئة او الخدمات غير المرضية.وهناك نقطة مهمة هي تفعيل دور الرقابة على عملية صرف الشرائح، ومعاقبة العابثين بتلك الخدمة وفصلهم وتحويلهم الى الجهات الامنية لنشر روح الثقافة، و الاحترام، والأدب من خلال آلية عمل او خدمة يستطيع فيها المستهلك تقديم الشكاوى و الحد من ممارسات بعض المواطنين ذوي النفوس المريضة في مضايقة المستهلكين.ومن هنا نستطيع القول ان الجمعية اليمنية للمستهلك تتمتع برؤية نحو وعي استهلاكي فاعل لمجتمع مدرك لحقوقه وواجباته الاساسية من اجل حماية حقوق التاجر و المستهلك و تطوير الاداء بأحدث الاساليب الادارية بما يحقق المصلحة الاجتماعية و الاقتصادية للفرد و الاسرة و المجتمع حفاظا على التوازن البيئي، و ترشيد انماط الاستهلاك، و العمل على ان يكون صوت الجمعية مسموعا و متواجدا في اوساط المجتمع لدى الجهات ذات العلاقة.