صنعاء / سبأ: ناقشت اللجنة البرلمانية الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012م في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور صالح محمد باعشر جملة من الملاحظات وأوجه القصور التي أظهرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الحساب الختامي للشركة لعام 2012م. كما ناقشت اللجنة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بالمدير العام التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية الدكتور منصور البطاني ومدراء الإدارات المختصة في الشركة وممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مسائل عدم إنجاز القوائم المالية في مواعيدها القانونية وجوانب ارتفاع الإنفاق الجاري الذي أثر سلباً على حجم ونسبة الفائض المتحقق من الشركة وتعثر بعض المشاريع الاستثمارية المعتمدة في موازنة العام 2012م. وأكدت اللجنة أهمية تحسين أداء الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية، وحثت الجانب الحكومي على توضيح أسباب عدم إنجاز الشركة لقوائمها المالية وفقاً للموعد المحدد وعدم تنفيذ توصيات المجلس بهذا الشأن وكذا أسباب عدم تحقيق الشركة للفائض المستهدف وتدني نسبته بشكل كبير عن الفائض المقدر بالموازنة. وتساءلت اللجنة البرلمانية عن أسباب عدم التزام الشركة بقانون ربط الموازنة والقانون المالي رغم عدم وجود توسع في نشاطها خلال عام 2012م وأسباب عدم تنفيذ ما التزمت به أمام اللجنة بشأن ترشيد الإنفاق الجاري وإيضاح أسباب ضخامة حجم الإنفاق على بند المكافئات وعدم الالتزام بأسس صرف المكافآت المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وأسباب عدم تنفيذ ما التزمت به الشركة أمام اللجنة بشأن وضع الضوابط اللازمة لتنظيم عملية الصرف. واستفسرت اللجنة عن مدى صحة قيمة المشتريات الظاهرة في الحساب الختامي للشركة وأسباب عدم وجود محاضر معتمدة وعدم إجراء المطابقة بين الإدارات المختصة بالشركة إلى جانب أسباب عدم تنفيذ ما ألتزمت به أمام اللجنة بشأن وضع لائحة تنظم عملية الصرف.
