صنعاء / بشير الحزمي :رحبت جمعية رعاية الأسرة اليمنية بإقرار البرلمان لمشروع قانون الأمومة المأمونة والذي صادق عليه أعضاء مجلس النواب الاثنين الماضي الموافق 31 مارس 2014م.واعتبرت إقرار البرلمان لهذا القانون خطوة مهمة لتعزيز صحة الأمهات والأطفال في اليمن وخفض معدل الوفيات في أوساط الأمهات والأطفال المواليد .وعبرت الجمعية في بيان صحفي عن شكرها وامتنانها لأعضاء البرلمان لتصويتهم على القانون والمصادقة عليه بعد وقت طويل من المداولات والتشاور والنقاش في اللجان المختصة في مجلس النواب .وثمنت عاليا الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية في الضغط على البرلمان لإقرار القانون من اجل صحة وحياة الأمهات والأطفال في اليمن . وكان مجلس النـــواب قد أقر فــــي جلسته الاثنين الماضي برئاسة رئيس المجلس يحيــــى علـــي الراعي مشروع قانون بشان الأمومة المأمونة بعد أن ناقشه وأقره مادة مادة.ويتكون القانون من (34) مادة موزعة على سبعة فصول شملت التسمية والتعاريف ورعاية المرأة قبل الزواج وقبل الحمل وفي فترة الحمل وأثناء الولادة وما بعدها وأحكام جزائية وعامة.وأكد القانون تنظيم الأسرة وقيام الزوجــــين بالتراضـــــي بتنظيـــــم الحمــــــل بينهمـــــا باستخدام وسيلة مشروعة ومأمونة لتأجيل الحمــــل أو تعجيله بما يناسب ظروفهما الصحــــيــــــة والاجتــــمـــــاعيـــــة والاقتصادية ، وذلك في نطاق المسئولية نحو أولادهما وأنفسهما .وأشار القانون إلى ممارسة الأزواج لبلوغ أهداف معينة غايتها إنجاب الحمل المرغوب ، وتنظيم الفترات بين حمل وآخر ، والتحكم في الوقت بالنسبة إلى عمر الوالدين كما تشمل معالجة العقم بما في ذلك التثقيف والمشورة الصحية.فيما أكدت مواد القانون على أن يعاقب كل زوج أو ولي أمر تراخى أو منع المرأة التي تعاني من مضاعفات بسبب الحمل والولادة من الوصول إلى المستشفى أو المركز الصحي وإذا أدى ذلك الفعل إلى الوفاة فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون العقوبات وتتم مساءلة ومعاقبة مقدمي الخدمة وأعضاء الكادر الصحي أو المسئولين عن المنشآت الصحية في حال ارتكابهم أي مخالفة لهذا القانون أو الآداب وأخلاقيات المهنة وذلك وفقاً للقوانين النافذة.يذكر أن الجمعية كانت قد ساهمت في دعم مشروع قانون الأمومة المأمونة من خلال انشاء لجنة مناصرة من الجهات ذات العلاقة ابرزها وزارات الصحة و المالية والخدمة المدنية والإدارة المحلية ومجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني .
