عدن / ابتسام العسيري :تصوير / مازن شريف افتتح مساء امس في ساحة منارة عدن التاريخية المعرض الخاص بأعمال مشروع ترميم المنارة، الذي نظمته الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار، بمشاركة وحضور من قبل رئيس جامعة عدن والقنصل الروسي وعميدي كليتي الآداب وطب الأسنان ومدير مشروع تنشيط الشباب وعدد من المهتمين ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميين.وضم المعرض عددا من اللوحات المعبرة والرسوم التشكيلية بالقلم الرصاص والمشغولات اليدوية الدالة على تراث مدينة عدن التي تعد من المدن القديمة التي يقال إن قابيل عندما قتل أخاه هابيل خاف من أبيه آدم ففر من ارض الهند إلى عدن وأقام هو وأهله بجبل صيرة.إلى ذلك أوضحت الدكتورة أسمهان العلس الأمين العام للجمعية اليمنية للتراث والتاريخ أن ترميم منارة عدن يعد مشروعا رياديا في المحافظة لم يحدث في الجمعية ومنظمات المجتمع المدني أن تولت ترميم وإعادة تأهيل أي معلم تاريخي ، وحظيت الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار بهذا المشروع، الذي تمكنا من إتمامه خلال سنتين.وأضافت “شمل المشروع في جزئه الرئيسي إعادة تأهيل المنارة من الناحية الإنشائية والفنية، واستكملنا لاحقا (3) مراحل منه، وبضمنها إنشاء مركز ثقافي خاص بالمنارة كجزء من مشروع التأهيل، واليوم يفتتح المعرض الخاص بها ، الذي يتولى المحافظة على كل ما تم استخراجه أثناء أعمال الترميم سيحفظ بهذا المعرض كما تم التعريف بكل مراحل المشروع، والتعريف بالوضعية السابقة للمنارة قبل استلام المشروع والحالة التي بدت عليها المنارة بعد انتهاء أعمال الترميم .وقالت الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار إلى إنه تمكنا خلال سنتين من إتمام 4 مشاريع لتكون المنارة ملتقى ثقافيا لكل الأنشطة الثقافية في المحافظة .الجدير ذكره أنه التي تم الانتهاء من ترميم بعض من أجزاء من مسجد منارة عدن الذي يعود إلى القرن الثامن وأصبح في حالة سيئة، وهو مشروع بدأ في عام 2011 وكلف 50.000 دولار تقريبا.وفي ذات السياق نادت إلى الحملة الشعبية للتوعية بتراث عدن إلى التعريف بمدينة عدن القديمة التي تقع ما بين العقبة شمالا وباب حقات جنوبا وما بين خليج صيرة الأمامي شرقا وهضبة شمسان غربا المليئة بالآثار الإفريقية والفارسية والتركية وغيرها.وأشارت الحملة إلى إعلان عدن محمية تاريخية عام (2005) ، وإعلان الحق الثقافي لعدن عام (2012) الصادرة عن الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار بعدن، والى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2140) لسنة (2014) الفقرة رقم (9) الذي نص على أنه يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بهما حسب الاقتضاء.