ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، مشروع خطة الأداء الحكومي لعام 2014م.وأكد المجلس في ضوء المناقشة أن على الوزراء مراجعة مشروع الخطة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإبداء ملاحظاتهم عليها أن وجدت وتسليمها للأمانة العامة خلال أسبوع من تاريخه، وذلك لاستيعابها ضمن مشروع الخطة، على أن يتم إعادة تقديمها للمجلس بصيغتها النهائية لمناقشتها وإقرارها. ووجه المجلس الأمين العام ، بمتابعة تنفيذ خطط العمل والإجراءات الوزارية المنفذة لخطة أداء الحكومة وإعداد التقارير نصف السنوية والسنوية بشأنها ورفعها إلى المجلس. وحددت الحكومة الهدف العام وغاية أدائها الرئيسي خلال العام الجاري في “معالجة الاختلالات الأمنية لتحقيق الاستقرار المنشود من قبل الجميع وكذا العمل على تنفيذ أولويات مخرجات الحوار الوطني”. وتضمنت الخطة عدداً من الأهداف الفرعية وفق هذا الاتجاه من بينها رفع كفاءة الأمن الوقائي، وتعزيز القدرة الاستيعابية للحكومة والاستخدام الأمثل والكفء لتعهدات المانحين، وكذا البدء في انجاز وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المعنية بتنفيذها الحكومة، وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز الإدارة العامة الحديثة، إضافة إلى معالجة مشاكل الاستثمار وتوسيع قاعدته واستعادة ثقة المستثمرين. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة المنظمة لحقوق وواجبات موظفي الجامعات الحكومية والمقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعتها، وعلى أن يبدأ سريان اللائحة ابتداء من العام 2015م.. ووجه وزارتي الشئون القانونية والتعليم العالي والبحث العلمي استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]