عدن / منال أمين: ناقشت حلقة ناقش عقدت في المجلس المحلي لمديرية دار سعد محافظة عدن خلال الأسبوع الحالي أولويات قضايا النساء في الدستور وقانون الانتخابات التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بدعم من منظمة اوكسفام ـ هولندا وذلك ضمن مشروع دعم قضايا المرأة في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني .وفي الحلقة النقاشية التي شارك فيها 30 من منظمات المجتمع المدني وحقوقيون وإعلاميون وأكاديميون ونشطاء تم استعراض المواد الدستورية الخاصة بقضايا النساء وتضمنها في الدستور بناء على مخرجات مؤتمر الحوار والمواد الدستورية التي يجب أخذها بعين الاعتبار ولم تتضمنها مخرجات المؤتمر بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل حول التعرف على الحقوق السياسية والانتخابية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية للمرأة واهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والموقعة عليها اليمن وذلك بهدف ترتيب أولويات النساء في القضايا التي تم عرضها في المؤتمر ومناقشة كيفية تنفيذها ومعرفة القضايا المهمة التي لم يتم التطرق إليها في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني . وأكدت مدربة الفعالية المحامية هدى الصراري على ضرورة عقد مثل هذه الفعاليات لتسليط الضوء على أهم القضايا التي تخص المsراة المذكورة في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني لرفع وعيهم حول أهمية دورهم في تنمية وتطوير المجتمع وكيفية مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار بشكل فعلي .. مشيرة إلى أهمية تعريف النساء بالنصوص الدستورية التي ظهرت في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني وأوضح المنسق العام لمؤسسة مدى بعدن فارس النجار إلى أن المشروع الذي بدا في منتصف العام الماضي 2013م يتكون من ثلاث مراحل أساسية تتمثل المرحلة الأولى بتدريب النساء من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني والمرحلة الثانية تنظيم حلقات نقاشية وتعريفية للنساء بأهمية دورهن في دعم المؤتمر الحوار في ثلاث محافظات (صنعاء وعدن والحديدة) بينما تتضمن المرحلة الثالثة مناقشة أولويات قضايا النساء في الدستور وقانون الانتخابات وإضافة مواد دستورية لم تتطرق في المؤتمر ودمج المقترحات وتبويبها بحسب مجموعات العمل .
