صنعاء / سبتمبر نت :أكد عدد من الخبراء السياسين والاقتصاديين ان العمل بنظام الأقاليم في اليمن يعمل على تحقيق الشراكة والعدالة في السلطة والثروة، ويجسد جوهر الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والمواطنة المتساوية, وكذا إنهاء مفاسد المركزية البيروقراطية ونزوات الهيمنة.موضحين أن هذا النظام سيعمل على توجيه الطاقات نحو تحقيق الأمن و الانتعاش الاقتصادي .ويؤكد الباحث و الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبدالله الحميري على أهمية التهيئة والتوعية المجتمعية لنظام الأقاليم في بعده الجغرافي والتنموي والحضاري.وأوضح أنه لن يحقق للنظام الفيدرالي أي نجاح إلا بتوطيد جذور الأمن والاستقرار، والوصول إلى مراحل الأمن الاجتماعي والغذائي والاقتصادي والسياسي وفق آليات دقيقة وواضحة تسمح باستنهاض قدرات المجتمع وإبداعات أبنائه.وتوقع أن تحدث الصراعات المحدودة عند الإنتقال لنظام الأقاليم لإبراز عضلات بعض القوى التي ستبرز للسطح مجددا سواء من القوى القديمة والتقليدية أو القوى الجديدة لتقود اليمن الفيدرالي في عهده الجديد والقادم.وأشار إلى أنه بعد تحقيق الأمن سيتجه الجميع إلى مصالحهم في إطارٍ متناغم وحينها ستنتعش اليمن من الناحية الاقتصادية والأمنية انتعاشا لم تشهده عبر جميع حقب التاريخ منذ انتهاء حضاراته القديمة وحتى اليوم.وأضاف: "لكن هذا الانتعاش الاقتصادي والأمني سيكون أشبه بانتعاش دول الخليج وربما يفوق ذلك لأنه سيتم خلال فترة قصيرة ولأنه سيكون انتعاشا مرتهنا بحماية مصالح الخارج وغير معتمد على قوة اليمن العسكرية والذاتية، وغير طموح في التأثير على الأوضاع من حوله وفي محيطه، وستكون كل عوامل التهدئة الداخلية معتمدة على ما سيتم خلقه من حالة الثراء والترف لأغلبية الشعب اليمني وقواه الاجتماعية والسياسية".من جانبه قال الدكتور حمود العودي أستاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء إن الفيدرالية ليست مجرد مطلب سياسي حديث للعدالة والمواطنة المتساوية أو مجرد شعار وتجربة مستوردة من الشرق أو الغرب بقدر ما هي بالنسبة لليمن تمثل الأصل الحضاري والتاريخ العميق للشراكة المتوازنة بين المركز والأطراف.وأكد في ورقة عمل تحت (أسس تخطيط وإدارة دولة اليمن الاتحادي ) أن الفيدرالية شراكة متوازنة بين الأطراف والمركز .. مشيرا إلى أن اختصاصات السلطة المركزية للدولة الاتحادية تتمثل في حق السيادة الوطنية على كافة أراضي الجمهورية اليمنية براً وبحراً وجواً وحمايتها من أية مخاطر خارجية أو داخلية طبقاً للدستور والقانون، إلى جانب القيام بمسئولية الدفاع الوطني والأمن القومي لحماية الوطن من أي عدوان أو مخاطر خارجية أو داخلية وتأمين حقوقه ومكتسباته الوطنية وحرية وكرامة أهله.وأضاف: "من اختصاصات السلطة المركزية أيضاً القيام بكامل مسئولية العلاقات الخارجية وتمثيل اليمن في المحافل الدولية وتنسيق حقوقه ومصالحه الوطنية في ضوء المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتبادلة والمتكافئة بين الداخل والخارج .. والقيام بمسئولية إصدار التشريعات الدستورية الوطنية العامة عبر البرلمان الفيدرالي أو الاتحادي العام في مركز الدولة بدءاً بالدستور مروراً بالقوانين المنظمة لمهام ومسئوليات السلطة المركزية وانتهاءً بالتشريعات القضائية العامة والقوانين المنظمة للعلاقة فيما بين الأقاليم مع الاحتفاظ بحق التنفيذ للسلطات الإقليمية فيما يخصها من حق الرقابة على السلطة المركزية".وعن مزايا الأخذ بالنظام الاتحادي قال العودي إن "الحكومة المركزية ستتفرغ بكامل طاقتها للقضايا الاستراتيجية والبعيدة المدى بدءاً بحماية وتعزيز السيادة الوطنية والدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، مروراً بحماية واستثمار وتشغيل الموارد الاقتصادية السيادية وصولاً إلى التشريع والتخطيط الاستراتيجي العام بعيد المدى، وانتهاءً بتنسيق العلاقة والمصالح المشتركة بين الأقاليم".وأضاف: "كما إن حكومة فيدرالية ديمقراطية من هذا القبيل في يمن فيدرالي ديمقراطي موحد من شأنها أن تصبح في منأى تام وإلى أبعد حد ممكن عن مظاهر الصراع والظلم والاستغلال والفساد ونزوات الهيمنة المناطقية أو الطائفية أو القبلية أو العسكرية أو العائلية المتخلفة لمنطقة ما على حساب غيرها".أما مزايا الفيدرالية الاتحادية في ما يتعلق بالأقاليم فهي تتمثل- بحسب الدكتور العودي -في تحقيق شراكة الأطراف مع المركز في السلطة والثروة، والذي يتجسد من خلاله جوهر الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والمواطنة المتساوية بأسماء معانيها بعينها وتطبيقاتها على أرض الواقع ووضع الحد شبه النهائي لمفاسد المركزية البيروقراطية ونزوات الهيمنة والاستغلال من قبل فئة أو طائفة أو قبيلة أو منطقة بعينها على حساب المجتمع بأسره والمفضية دائماً إلى دورات الصراع والعنف السياسي والدموي المدمر بين فترة وأخرى على مستوى المركز والأطراف".وأضاف: "أن أهم مزايا الفيدرالية بالنسبة للأقاليم تعزيز المسئولية الذاتية للناس تجاه أنفسهم، حيث تتعزز روح المسئولية تجاه النفس وتتراجع ثقافة ونزعة الإشكالية على الغير التي كرستها آلية النظم المركزية والشمولية التي كثيراً ما تدعي لنفسها كذباً القدرة على عمل كل شيء من أجل الناس والناس معفيون عن العمل في عمليات نفاق ودعايات سياسية تطلقها النظم الديكتاتورية المستبدة وتزايد بها النظم الشمولية باسم الديمقراطية والشعبوية المزيفة, فالفيدرالية الإقليمية ستحرر السلطة المركزية من المسئولية التي طالما أدعت لنفسها القدرة على القيام بها وهي غير قادرة عليها من جهة وتحرر الناس في الأقاليم من الإتكالية الخاطئة على الدولة المركزية في كل شيء دون أن يحصلوا على شيء يذكر من جهة ثانية , كما يعيد النظام الفيدرالي إلى نفوس الناس روح المسئولية تجاه الذات ، فإن عملوا فازوا بكامل ناتج عملهم وإن لم يعملوا فمسئوليتهم تقع على أنفسهم ودون أن يحمل أي من طرفي السلطة المركزية أو الإقليمية فشله على الآخر".في حين يقول وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب إن جغرافيا اليمن تختلف من منطقة إلى أخرى ووسائل العيش فيها مختلفة من منطقة إلى أخرى، لذلك فإن قرار تحديد الأقاليم يعزز اللامركزية بشكل أساسي.وأوضح أن الأقاليم ستحكم تحت رؤية اقتصادية واضحة وهو المخرج الأول لمؤتمر الحوار الوطني والنتيجة الأولى في هذا الجانب .. مضيفا:« إن حدث صراع في منطقة من المناطق فإنه سيكون محدودا ولن يمتد إلى المناطق الأخرى بل إن المناطق الأخرى ستساعد المناطق التي تعاني من عجز إقتصادي وهذه رؤيتنا لبناء دولتنا الحديثة".