جنيف / سبأ: ناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها المجتمع الدولي تقديم 592 مليون دولار لتنفيذ أنشطتها الإنمائية في اليمن هذا العام. جاء ذلك في ختام اجتماع لإدارة تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عقد أمس الأول في جنيف وناقش مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن. وقد حذر الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع من أن اليمن لن تنعم بالاستقرار ما لم يتم تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب، على الرغم من التقدم في التحول السياسي الذي أحرزته اليمن. وقال ولد الشيخ : "لن يكون هناك استقرار في اليمن إذا كان أكثر من نصف السكان يستيقظون باكرا دون أن يتمكنوا من تأمين الغذاء". وأضاف "الاستقرار السياسي يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع التنمية، مشيرا إلى أن "البلد شهد سلسلة من الصراعات الداخلية في السنوات الأخيرة، أدت إلى انعدام الأمن وانعدام التنمية". وأكد ولد الشيخ إن العملية السياسية في اليمن "ناجحة إلى حد ما"، لافتا إلى انتهاء مؤتمر الحوار الوطني كتجربة فريدة على مستوى المنطقة من بين بلدان "الربيع العربي". وشدد في الوقت ذاته على ضرورة ترجمة مخرجات الحوار الوطني إلى تغييرات ملموسة في حياة الناس وذلك للمحافظة على المكاسب التي تحققت وحتى لا تتعرض المرحلة الانتقالية للخطر. وتابع الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن قائلا "لدينا فرصة اليوم كمجتمع دولي لتحقيق الاستقرار في اليمن، وهذه فرصة لا ينبغي أن تفوت".وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 25مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، و13مليوناً لايستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب، وهناك أيضا نحو 250 ألف لاجئ إفريقي تم تسجيلهم باليمن إلى جانب ما يقارب 400 ألف نازح داخلي.