قال لي احد الأصدقاء أن الصحة في عدن في غيبوبة مزمنة منذ عقدين من الزمن وتحتاج إلى معجزة إلهية لإنعاشها أن لم تكن قد حملناها على النعش، هذه الكلمات وان بدت بسيطة إلا أنها تحمل في طياتها مدلولات كبيرة وتعكس المعاناة الجمة المرمية على عاتق كل البسطاء الذين لايملكون إلا جيوباً خاوية من أي عملة معدنية تشبع رمقهم بقطعة خبز .** خلال عقدين.. من الزمن عانى أبناء عدن من التدمير والتهميش والتسويف لمصالحهم حتى وصل الأمر إلى المتاجرة بأمراض أبنائها من خلال تدمير الصحة بها وإعادتها إلى تحت الصفر، حيث تكالب عليها كل من له مصلحة(......).خلال عقدين.. تحولت مهنة الطب إلى تجارة، ضاعت الأهداف التي وجدت من اجلها وتحولت إلى تجارة خاضعة للعرض والطلب، وأصبح بعض الأطباء كأصحاب العقارات وليس أصحاب عيادات تتصف بسمة الإنسانية.[c1]بيع مشروع[/c]ولا يخفى على الجميع بأنه يوجد اتفاق مسبق بين الطبيب وصاحب المختبر مقابل نسبة معينة قد تصل الى 25 % عن كل حالة يرسلها الطبيب إلى المختبر وتتضمن الاتفاق مع مندوب شركة الأدوية لإعطاء وصفة طبية معينة للمريض من اجل بيع بضاعته الراكدة لة مقابل حفنة من المال بالاتفاق مع الصيدلية التي بالقرب من عيادته.وتلاحظ عند زيارتك لمعظم العيادات الخاصة أنها لا تعير أي اهتمام للمرضى خلال ساعات الانتظار الطويلة ناهيك عن غياب ابسط مقومات الراحة حتى للناس الأصحاء فما بالك بالمرضى؟ حيث لا يوجد فيها ماء للشرب والطبيب عندما تدخل عليه لأول مرة تجده يطلب من المريض إجراء تحاليل وهو إجراء روتيني لتسهيل كشف الحالة المرضية ولكن الغريب في الأمر أنه يصر على إجراء التحاليل في مختبر بعينه ولا يقبل بتحليل يجرى في مختبر أخر..؟ بالرغم من وجود مختبر بالقرب من عيادته معللين بان هذا المختبر نتيجة تحاليله دقيقة ولا تقبل الشك بأعلى النسب، علما بأن هذا المختبر يجري التحاليل بمعدات قديمة قد عفي عليها الزمن، ناهيك عن أن بعض الأطباء يفتح مختبرا في عيادته وكل هذا الاستبداد على المواطن أمام مرأى ومسمع جهات الاختصاص .[c1]غياب المعاملة الإنسانية[/c] ** إن الصورة غير المأمولة في مستشفياتنا الحكومية بعدن أدت إلى فقدان ثقة المواطن في المستشفيات الحكومية متحاملين على أنفسهم عناء مرضهم للتردد على العيادات الخاصة بالرغم من ارتفاع اجور المعاينات لبعض الأطباء في العيادات الأهلية مع العلم أن هناك بعض المستشفيات الحكومية مثل مستشفى 22مايو العام يمتلك أحدث الأجهزة الطبية ناهيك عن الادوية المستوردة من مناشئ عالمية وأيضا الكادر المؤهل ولكن عدم العناية بالمريض بقيت راسخة في ذهن المواطن منذ ايام العهد البائد مع العلم ان الكثير من الأطباء الذين لديهم عيادات خاصة هم يعملون في المستشفيات الحكومية .ان القائمين على المستشفيات الحكومية في عدن سواء كانوا إدارة أو طاقماً تمريضياً أو أطباء فان اغلبهم لا يتعاملون معاملة إنسانية مع ألمريض بصورة حضارية كإعطاء وصفات طبية صحيحة ووو.. وما خفي كان أعظم وكل هذا التمادي ( المرض المستشري ) من قبل القائمين على المستشفيات.[c1]على عينك ياتاجر[/c]** وكذلك هناك بعض من الصيادلة ضعاف النفوس يبيعون الأدوية الخطرة من دون وصفة من اجل الربح, ونطالب بتشريع شديد لان الأمر منتشر بشكل كبير ، فيا حبذا لو يكون هناك تشريع مع عقوبة سحب الرخصة ولا بد من وجود غرامات مالية باهظة حتى تردع البعض عن ارتكاب هذه الجرائم بحق المجتمع ، وهنا نقدر دور نقابة الصيادلة التي تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني الحريصة على المواطن ، وعليها ان تعيد مهنة الصيدلة إلى نصابها الصحيح من خلال المساعدة في منع بيع الأدوية من دون وصفة طبية واعتبار ذلك مخالفة تستحق العقوبة والردع والعناية بالمستشفيات الحكومية لكي يتسنى للمواطنين ذوي الدخل المحدود الذهاب إليها لأنهم لايستطيعون الذهاب إلى العيادات الخاصة.[c1]كلمة أخيرة[/c]ان الصورة غير المأمولة في مستشفياتنا الحكومية بعدن سببها بعض الأطباء العيادات الخاصة الذين يصطادون المرضى بطرق ملتوية للقيام بزيارة عيادتهم الخاصة لأنهم لا يراعون قواعد المهنة ولا أمانتها في ظل غياب القوانين والمتابعة المستمرة لمثل هولاء الأطباء الذين حولوا مهنة الطب إلى مهنة الابتزاز.ولعلنا جميعاً نشعر أن أطباء المستشفيات الخاصة والاستثمارية يحملون المريض فحوصات لايحتاجها تحت مسميات كثيرة دون ان يقفوا أمام دخلة ومعاناته ومعاناة أسرته واولاده الذين ربما باعوا ماتبقى من مدخراتهم املاً منهم في شفاء مريضهم.حقيقة أننا نستغرب من هؤلاء الاطباء والمستشفيات الخاصة والاستثمارية ما يمارسونه على ارض الواقع أمام مرأى ومسمع جهات الاختصاص ولابد من تشريعات رادعة لضبط المهربين وأصحاب الصيدليات، إضافة إلى تفعيل دور الرقابة تفعيلاً ايجابياً بكل مدلولات الرقابة بكل جوانب الصحة ووضع نصوص حازمة لضبط المتلاعبين بأرواح الناس بكل تخصصات هذه المهنة الإنسانية حتى يرتدع من تسول له نفسه بوصف هذه المهنة بالمرابحة من اجل حفنة من المال.
