أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها أمس برئاسة أفراح بادويلان رئيسة الهيئة إحالة المتسببين بمنع أعضاء فريق التحري والتحقيق من الدخول إلى فرع مصلحة خفر السواحل بعدن، إلى نيابة الأموال العامة.واعتبرت الهيئة ذلك الفعل سابقة خطيرة وجريمة من جرائم الفساد المعاقب عليها بنص المادة (41) من قانون مكافحة الفساد التي توجب على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.واستعرض اجتماع هيئة مكافحة الفساد نتائج أعمال فريق التحري المكلف بالنزول الميداني إلى قطاع خليج عدن ومصلحة خفر السواحل بعدن للتأكد من صحة البلاغات المقدمة إلى الهيئة عن وقائع فساد في القطاع والمصلحة.وأقرت الهيئة استكمال إجراءات التحري في وقائع الفساد التي تم الإبلاغ عنها والمتضمنة وجود فساد مالي وإداري بمصلحة خفر السواحل والقطاعات التابعة لها وصرف مبالغ كبيرة كعهد مالية ووجود فوارق بين كميات الوقود المصروفة للزوارق والمقيدة في السجلات والاستيلاء على كميات من الوقود وبيعها في السوق السوداء.من جانب آخر باشرت هيئة مكافحة الفساد مناقشة الموضوع الخاص بتعويضات ملاك المنازل في منطقة كابوتا وحدة الإيواء بمحافظة عدن وذلك في إطار البلاغات والشكاوى المقدمة للهيئة من أهالي المنطقة بعدم قيام السلطات المعنية بدفع التعويضات المناسبة والعادلة لملاك المساكن الذين تم إخراجهم من المنطقة رغم وجود مبالغ مرصودة ومسلمة للسلطة المحلية بعدن لتقوم بعملية التعويض والبالغة 18 مليون دولار أمريكي.
