لقاءات / أمل حزام المذحجيأوضحت الاخت/ ايمان شائف الخطيب عضو مؤتمر الحوار ونائب رئيس فريق استقلالية الهيئات وقضايا ذات بعد خاص «ان فريق استقلالية الهيئات قد انهى تقريره ومخرجات المجموعات الخاصة بالفريق ( الخدمة المدنية، و هيئة الفساد، و الأجهزة الرقابية، والاعلام، والقضايا الاجتماعية، والثأر والسلاح والجماعات المسلحة، والقات، والمياه والبيئة وان جميع الاعضاء قد اتفقوا على جميع النقاط ما عدا اعضاء مكون الحراك قد امتنعوا على التوقيع بالرغم من موافقتهم مع اعضاء الفريق على القرارات الى ان يبت في فريق القضية الجنوبية القرار النهائي مؤكدة ان الفريق قد رفع تقريره النهائي الى هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق لمراجعتها ويوم الاثنين سيتم اعادتها اذا كان هناك خلاف على التقرير من اجل دراسة المقترحات او الملاحظات التي ستطرحها لجنة التوفيق» .وأضافت عضو مؤتمر الحوار خلال لقاء أجرته معها صحيفة (14 أكتوبر) « ان بداية نقاش التقرير المحايد بعد ان تمت صياغة كل المخرجات بالرغم من وجود تباين في الرؤى، والاختلافات من قبل بعض المكونات وكانت ليست جوهرية بل تضمنت ما يخص لجنة شئون الاحزاب او اللجنة العليا ومن يملك الحق في تشكيل اللجنات الفرعية، والاساسية، والاشرافية ولكن تم التوافق من خلال وضع كل مكون رؤيته، و مقترحاته على طاولة الحوار امام الفريق للنقاش ولم يكن هناك خلاف سياسي مؤكدة ان الفريق يجمع اكاديمين لهم خبرة في العمل في عدد من المجالات الحيوية بحيث لم يتمسكوا او يتمترسوا امام بعض التفاصيل والقضايا فكانت هناك عدد من النقاشات والمقترحات والجدل الذي تم فيه تنازلات عديدة لتقريب وجهات النظر والوصول الى نقطة التوافق واشارت الى ان هذا التوافق تم من خلال تكوين فريق مصغر من كل المكونات عن طريق التفويض من قبل المكونات للوصول الى المخرجات النهائية دون عراقيل لافتة الى ان فريق الاستقلالية قام بعمله بكل نزاهة وشفافية دون اي تدخل داخلي او خارجي بل قرر جميع اعضائه ضرورة العمل الجماعي رغم كل الاختلافات من اجل المساهمة في بناء دولة مدنية يمنية اتحادية ديمقراطية عادلة تضمن الحرية والامن والاستقرار وتطهير الفساد من جميع الاجهزة الحكومية والخاصة، على اساس الحق و سيادة القانون العادل وتطبيقه على ارض الواقع.[c1]عمل متواصل على مدى ستة أشهر[/c]وقالت المهندسة نبيلة عبدالله بن عبدالله في فريق الحقوق والحريات «ان الفريق عمل مدة ستة اشهر وبذل مجهوداً كبيراً من اجل تحقيق العدالة للانسان وخرج الفريق بمخرجات جيدة في مجال الحقوق والحريات الخاصة والعامة تضمنت الخاصة حق العمل، و التعليم، والصحة، والعامة، تضمنت اللاجئين، والمهمشين، والمغتربين، والطفل والمراة وخرجنا بعدد من القرارات منها حق العمل وكان هناك اعتراض من قبل مكون الاصلاح المشارك، ومكون الرشاد بما يخص حق المرأة موكؤة ان التوافق يتم في القاعة من قبل جميع اعضاء الفريق واثناء التصويت تم الاعتراض من قبل المكونين حول زواج الصغيرات الذي قابل موجة شديدة من الاعتراض من قبل المكونين ومساواة موظفي القطاع العام والخاص، و التمييز العنصري للمراة، والحق في الغذاء الكافي وتوفير الغذاء للانسان والحيوان، والتزام الدولة باعادة النظر في ميزانة وزارة الصحة وفقا احصائيات تدهور الصحة بين اوساط المواطنين وانتشار الامراض الخطيرة منها مرض السرطان، واصرار المكونين على تسييس التعليم، التزام الدولة في حماية المراة من اشكال العنف ومنه العنف الاسري، تمكين المراة المطلقة الحاضنة واولادها من البيت الزوجي، وبعض المواد الحقوق الثقافية والفكرية في مجال التزام الدولة ببناء مسرح وطني، العقوبة الشخصية والاجرامية ولا عقوبة الا بنص قانوني، تطوير هيكل المجالس المحلية بحيث يشمل الريف، والحارات، والقرى.وتم رفض عدد اخر من حقوق القضايا الاجتماعية والاقتصادية في البنود الخاصة للمراة الى جانب بنود في الحقوق السياسية في تحديد سن الزواج لكلا الجنسين تتناسب مع عدد من المواثيق الدولية والحقوقية، واستخدام الطائرات بدون طيار، وانشاء وزارة التنمية الريفية لشئون القبائل تعمل على التطوير القانوني وتطبيع العلاقة بين رموز المؤسسة القبلية والدولة وجعلها تحت سيادة القانون وتنمية المناطق الريفية وتموينها، والتزام الدولة ممثلة بالمعاهد القضائية العليا بقبول المراة بما لا يقل عن 30% من الطلاب المنتسبين للدراسات العليا تم مصادقية الرئيس على نظام الكوثا 30% .وأكدت على ضرورة تواجد المراة في بناء الدولة المدنية الحديثة في جميع المجالات دون استثناء مشيرة إلى ان بعض الاحزاب تلعب دورها السلبي في تكييف بعض اعضائها للعمل لصالح الحزب وليس الوطن الذي اهم موارده المهمة الثروة البشرية (الانسان)وانها لكارثة ان تكون المراة المشاركة في الحوار الوطني تقف ضد حقوقها في المساواة والعدالة دون علمها ان ذلك سيسبب كارثة مستقبلية لبناتها واحفادها من جيل المستقبل اذ لن نجد بنوداً قانونية تحمي الطفلة، والفتاة، والشابة، والمراة، والمطلقة، والارملة لاجل بناء مجتمع سليم فالمراة هي اساس البنية الصحيحة التي تعتمد عليها كل اسرة فاذا كانت الام تجد قانوناً يحميها تستطيع تربية جيل قادر على العطاء والعمل متسلح بالحب، والولاء الوطني من اجل النجاح.[c1]لاتوجد خلافات بين أعضاء فريق التنمية[/c]وقالت الاعلامية رانيا نجيب فضل من مكون النساء المستقلات عضو في فريق التنمية الشاملة والمستدامة « ان فريق التنمية المستدامة يركز محوره نحو التنمية الاقتصادية التي تتراكم عليها العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن في كيفية الحصول على حقوقه في التعليم، والصحة، والتربية، وحق المساهمة المجتمعية في الدخول الى الساحة الاقتصادية من خلال فرص العمل والبحوث العلمية والفكرية وايجاد المكان المناسب للتطلع نحو مستقبل باهر يساهم فيه كل مواطن للحد من البطالة وتطوير المجال العلمي بما يخدم الوطن في بناء دولة مدنية لا تتدخل في مخرجات تخص شكل الدولة وانما التركيز العام على الافراد والوطن مؤكدة ان لا توجد خلافات بين اعضاء الفريق بالرغم من وجود مكونات سياسية لانها تهتم في هيكل البناء الاقتصادي الذي يعتمد عليه اي شكل من اشكال الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم العمالة المحلية في كل المجالات ولكن كانت هناك بعض المواقف من حيث أيديولوجية الحزب وتوجه برنامجه لربما يكون السياسي او الاقتصادي والذي يجب عليه ان يكون ضمن اطار بناء دولة مؤسسية سليمة بعيدا عن الاحزاب او التكتلات الطائفية والمذهبية بل يجب ان يكون محورها الاساسي هو دعم الدولة للخروج من ازماتها الاقتصادية التي بحاجة لاعطاء فرص كبيرة لرجال الاعمال والمغتربين داخل وخارج البلاد للعمل من اجل بناء الوطن وتعزيز دوره بالأيادي المحلية القادرة على احداث تغيير كبير بتنفيذ القانون وحماية المستثمرين .وأشارت الى أنه كانت هناك عدد من الخلافات في مواقف عديدة ولكن في النهاية تشارك الجميع في طرح آرائهم باساليب علمية وعملية اكدت ضرورة ترك العمل السياسي للخروج بمخرجات تدعم الحوار الوطني للوصول الى نتيجة تدعم العمل المحلي والخارجي في الحصول على مخرجات بناء تدعم العمل والبناء والحوار لصالح المواطن الذي بحاجة لعملية كبرى تقوم على اسس المصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية للحد من النزاعات السياسية للتوجه نحو عجلة التنمية ودعم البلاد نحو التوجه الجديد والعمل في اتجاه العدالة والمساواة وحق المواطنة تحت سقف القانون والدستور الجديد مؤكدة ان فريق التنمية استكمل كل اوراقه بالرغم من عدم توقيع الحراك وحزب المؤتمر الشعبي العام بسبب عدد من المطالب المطروحة و في اعتقادي ايضا ستنتهي هذه الإشكالية للحصول على توافق وايجاد النقطة المشتركة في مخرجات الحوار مؤكدة ان سيطرة الاحزاب لم تعد تنفع في اطار الدولة الجديدة بل يجب ايجاد اراده سياسية قوية تقوم على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لرفع شأن الدولة فوق اي حزب او حركة او تكتل سياسي او طائفي لن يستطيع مواكبة التغييرات والحسم الكامل للحد من الصراعات الحزبية التي تعمل لصالح افراد وليس لمصلحة الشعب لانه في النهاية لابد ان تكون سياسية الدولة تعمل من اجل سيادة الشعب والقانون لتحقيق مصيره وليس الاحزاب والمتنفذين.واضافت عضو فريق التنمية الشاملة أن مخرجات القرارات الخاصة المتعلقة بالنساء تتضمن كفالة الدولة رعاية النساء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيا، وبدنيا، واخلاقيا، وعلميا، ونفسيا، واجتماعيا، واقتصاديا وتمكينهم من المشاركة السياسية الفعالة، وتكفل الدولة للمراة كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وتلتزم بتمكينها من ممارسة كل حقوق المواطنة المتساوية وازالة التمييز وحمايتها من اشكال العنف وكافة الممارسات اللانسانية واصدار التشريعات المحققة لذلك، تكفل الدولة حماية الامومة و الطفولة وتوفير خدمات الرعاية الصحية لها مجانا وبالاخص بالريف والمناطق النائية، وتكفل الدولة خدمات تيسر للمراة التوفيق بين واجباتها نحو اسرتها وعملها العام واصدار تشريعيات تكفل للمرأة خصوصيتها الصحية والاسرية مؤكدة ان فريق التنمية كان على توافق كامل مع كل ما يخص المراة سواء كان حقها في المشاركة السياسية بنسبة 30 % أوحقها في التعليم والصحة والرعاية.[c1]مخرجات تليق بمستقبل اليمن[/c]وقالت الاخت سماح ردمان من فريق العدالة الانتقالية « ان فريق العدالة الانتقالية عمل محددات دستورية وقانونية اضيفت الى قانون محددات العدالة الانتقالية وطرح حول الصراعات السياسية السابقة وآلية معالجتها مؤكدة ان مكون الشباب والمرأة كان ضماناً كبيراً بوجود المرأة بهذا العدد لأول مرة في المؤتمر الذي ساعد ان تكون المخرجات تليق بمستقبل اليمن الذي قدم فيها شريحة الشباب الكثير من التضحيات من اجل ان نصل الى مخرجات تضمن حقوق المراة والشباب في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية مؤكدة ان تقريرنا في الفترة الثانية ان هناك اعتراضات من المؤتمر الشعبي العام الذي قدم انسحابه بسبب قوله ان مخرجات فريق العدالة الانتقالية لا تتوافق مع المبادرة الخليجية بل المبادرة الخليجية اعطت امكانية للجلوس على طاولة الحوار وليس من حق المبادرة تحديد الدستور والقانون بما انها قضايا داخلية تعود الى ضرورة سن القانون لمصلحة اليمن ومعالجة قضاياها للخروج من ازمة البلاد نحو تحقيق العدالة الحقيقية وتطبيق القوانين وان لا يكون هناك حزب او فئة او قبيلة فوق القانون لتحقيق مخرجات العدالة ونيل المتهم عقابه امام القانون مؤكدة ان الفريق يعود لعدد من المرجعيات والاليات إحداها آلية المبادرة الخليجية والقوانين الدولية و مواثيق الامم المتحدة وقانون العدالة الانتقالية مؤكدة ان الفريق يمثل الضحايا وليس الجناة لانه في اطار الإصلاح المؤسسي ضرورة ايجاد عزل سياسي لكل من ثبت تورطه في انتهاكات حقوق الانسان، وسلب المال العام اذ لا يمكن البدء في بناء يمن جديد بنفس رموز الوجوه السابقة ومنهم مرتكبو الجرائم، والمنتهكون لتحقيق دولة آمنة لاولادنا ووطننا.