نيويورك / متابعات:ذكرت مسئولة معنية بالمساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة أنه على الرغم من التقدم الكبير في تحقيق أهداف التنمية لتمكين المرأة، لا تزال الثغرات في المجالات الرئيسية قائمة، وتتطلب بذل جهود متجددة من جميع الشركاء لإدماج قضايا النوع الاجتماعي بشكل أفضل في السعي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.وقالت نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لاكشمي بوري في لقاء جمعها بناشطين في الأمم المتحدة "من الضروري تعزيز التآزر والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكينها في أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.وأوضحت السيدة بوري أن الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية ينص على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أن جميع الأهداف الإنمائية الثمانية ضرورية لهذا الغرض. وقالت "نحن نعلم أن الأهداف الإنمائية للألفية قد لعبت دورا حاسما في تحفيز الاهتمام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وليس فقط بفضل وجود هدف قائم بذاته لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولكن أيضا من خلال أهداف القضاء على الفقر، والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، والبيئة". ونتيجة لذلك ، تحقق ما وصفته بـ"التقدم الكبير" في بعض المجالات، مثل الحصول على التعليم الابتدائي والمياه". و أشارت إلى أن هناك عجزا في مجالات مثل وفيات الأمهات، والأعراف الاجتماعية، والحصول على عمل لائق والمشاركة في صنع القرار.وأضافت أن هناك أيضا فجوات هائلة داخل البلدان وفيما بينها. وقالت إن هناك حاجة إلى تعميم منهجية ورصد قضايا المساواة بين الجنسين في أهداف التنمية.وأشارت إلى أن تمكين المرأة يعد شرطا مسبقا لتحقيق العديد من الأهداف، والعكس صحيح. وفيما يتعلق بإطار التنمية لما بعد عام 2015، دعت إلى وضع هدف جديد ينطوي على ثلاثة اهتمامات أساسية، هي وضع حد للعنف ضد المرأة، والمساواة في الحصول على الموارد والفرص، والمشاركة المتساوية في جميع قطاعات المجتمع.