عرض/ مشرف الصفحة:قام فريق الرصد من مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة بالنزول الميداني للتعرف عن قرب على أوضاع حياة ( الأحداث) الصحية والاجتماعية والمعيشية وعند لقاء فريق الرصد بالأطفال شاهدوا الحسرة على وجوههم وهم يعيشون ظروفاً قاهرة ، دون رعاية واهتمام من الأهل والدولة ، وهم في عمر الزهور محرومون من حق التعليم والملبس النظيف والمأكل والرعاية الصحية والاجتماعية ، حتى حدائقهم وملاعبهم سرقت منهم .وإن الأحداث (الأطفال ) هم اليوم بحاجة إلى حماية من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي في هذه الظروف وفي هذه السن بالذات هم بحاجة إلى حمايتهم من أي أعمال قد تلحق الضرر بصحتهم ، كونهم يتواجدون في مختلف شوارع مديريات محافظة عدن وفي الأرصفة القريبة من الأسواق وجولات السيارات للتسول ومنهم من يقوم ببيع علب السجائر والمياه الصحية والفل وغيره من المواد الأخرى للمارة والمتنقلين بين المحافظات بدلاً من التعليم..بينما البعض منهم يزاولون أعمالاً شاقة لا تتناسب مع أعمارهم في ورش الحدادة والنجارة والحمالة وغيرها من أعمال غير لائقة بهم كأطفال ويتم استغلالهم من قبل أصحاب الأعمال الحرفية وأعمال الحديد مقابل مبلغ رمزي.إن هؤلاء الأحداث الأطفال وجدوا نفسهم بهذه السن في الشارع بدون رعاية من أسرهم أو من الجهات الحكومية فاضطرهم الأمر لمزاولة أعمال غير أخلاقية مثل السطو(السرقة) وممارسة أعمال غير لائقة بهم كأطفال.
إن هذه الأعمال التي يمارسها الحدث يعود سببها إلى البطالة المنتشرة في أوساط أسرهم ، وقد تمكن فريق الرصد من جمع المعلومات عن الأطفال المتسولين والعاملين والأحداث من مصدر مسئول في إدارة امن عدن ومن محكمة الأحداث ودار رعاية الأحداث ومكتب عمالة الأحداث م/ عدن .أن هؤلاء الأطفال الذين يجوبون شوارع عدن معظمهم من المحافظات الشمالية ، من صعدة وتعز وأب وغيرها من المحافظات .محكمة الأحداثوقام الفريق المتخصص بالنزول إلى محكمة الأحداث والجلوس مع القاضية أفراح بادويلان التي وافتهم بحديثها عن أوضاع الأطفال الأحداث في محافظة عدن بقولها : أن اكبر مشكلة في اليمن هي إعدام الأطفال وبأحكام قضائية.وأشارت إلى أن هناك 26 طفلاً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم في بلادنا وأعمارهم دون 18 سنة ومنهم الطفل محمد السمو من م/ إب محكوم عليه بالإعدام منذ كان عمره 11 سنة ولم ينفذ حكم الإعدام حتى الآن أصبح عمره 19 سنة ولازال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام .وقالت بادويلان أن أكثر الجرائم في عدن الخاصة بالأحداث تتمثل (بالسرقة والمضاربة) مضيفةً أن هذه السرقات هي سرقات بسيطة يكمن وراء ارتكابها دافع الحاجة والفقر والحرمان من ابسط حقوق هؤلاء الأطفال كاللعب واللبس أي أن الهدف ليس السرقة وإنما لتلبية حاجات ضرورية بالنسبة للطفل.وأضافت: توجد جرائم اغتصاب ويعتبر الحدث في هذا الجانب الضحية ونادرا ما أن يكون الحدث هو الجاني في جرائم الاغتصاب .. كحالة تم الإشارة إليها (لطفل يبلغ من العمر 14 عاما في الصف السابع قد اغتصب طفلين).وأيضا العنف من قبل الأسرة سبب من أسباب هروب الأطفال من أسرهم وتشردهم في الشوارع مما يؤدي إلى انتشار السرقة .أحيانا يكون هناك أطفال لا يرتكبون أي جرائم ويتم إيداعهم في دار رعاية الأحداث، وهذا لأنهم يكونون معنفين من قبل الأهل.
مواد قانونية- أن المادة 46 من قانون الأحداث تنص على معاقبة الآباء والأمهات على تحريض أولادهم على ارتكاب الجرائم مثل التسول حيث أن التسول يؤدي بالأحداث إلى ارتكاب جرائم اكبر مثل الدعارة والبغاء ( فالطفلة التي تتسول في الشارع تكون عرضة للمخاطر فمن سوف يعطيها سينتظر المقابل ).- إذا تم القبض على الطفل بجريمة السرقة يتم أخذه إلى الشرطة لإجراء التحقيقات معه ، كما انه لا يتم تعذيب الحدث ولكن لا يخلو الأمر من لطمه على القفا ولذلك هناك ضمانات ومنها حضور محامي الحدث مع الحدث أثناء التحقيقات في الشرطة. - رغم أن وجود الحدث في داخل قسم الشرطة يعد بحد ذاته تعذيباً نفسياً للحدث أذا كان محامي الحدث موجود يقوم بنقل الحدث إلى دار الرعاية للأحداث ، وإذا لم يكن موجوداً يبيت الحدث في السجن.. وأحيانا يتم القبض على أطفال ولكن المقصود من وراء ذلك الآباء (أي المراد هو أهانة الأب أو لأي غرض آخر متعلق بالأب). أين يتم رعاية الفتيات؟و من المشاكل أيضا الفتيات الصغيرات حيث انه لا توجد في م/عدن دار رعاية للفتيات مما يضطر الأجهزة المعنية إلى وضع الفتيات في السجن مع السجينات.هناك دار بجانب دار رعاية الأحداث الخاصة بالذكور في البريقة ولأنها دار غير صالحة لاستقبال الفتيات لأنها تنقصها أشياء كثيرة مثل الحراسة والمشرفات والاهتمام والعناية وأيضا أشياء مادية كثيرة ،(فقد تم وضع فتاة في هذه الدار ولكنها هربت منه ) وذلك بسبب التهجم على الدار من قبل مجهولين . قضايا الفتياتتشكل قضايا الفتيات في عدن 1 % لان قضايا الفتيات يتم حلها من قبل الأهل.وهناك طفلة احتجزت في سجن المنصورة وهي من صنعاء وقد هربت من زوجها الذي تزوجته رغماً عنها، حيث ان والدها وزوجها كانا يضربانها وعمرها 15 سنة.وقد لجأت إلى الشارع والطبيب الشرعي اثبت تعرضها للاعتداءات الجنسية ،وقد تم احتجازها في السجن لكي لا تتعرض للانحراف، و تم ترحيلها فيما بعد إلى دار الأمل في صنعاء لأنها من سكان محافظة صنعاء فإذا كانت من سكان محافظة أخرى ماذا سيكون مصيرها ؟!. كيفية سير ملف قضية الحدث (الطفل)أولا: يتم حجزه في الشرطة للاستدلال ثم رفع الملف إلى نيابة الأحداث ثم إلى محكمة الأحداث.فإذا لم تحصل النيابة على أدلة يحفظ الملف في النيابة لعدم كفاية الأدلة (لا وجه لإقامة الدعوى). الأحكام التي يحكم بها على الحدثإذا كانت قضية سرقة لطفل من سن 14 إلى 15 سنة يحكم عليه بربع عقوبة السارق وهي 9اشهر ،ولكن نحن نحكم عليه بشهر فقط أو يكفيه ما قضاه أثناء التحقيقات .(ويكون الحجز في دار رعاية الحدث).حيث لا يتم الحكم على الطفل بالحبس إذا كان سنه بين 11 إلى 12، بل تطبق عليه تدابير احترازية أي مراقبته وتعليمه مهنة وغيرها.و بلغ عدد الأحداث في عام 2012 م في محافظة عدن والذين وصلوا إلى المحكمة 24 حدثاً تتراوح أعمارهم مابين 7 سنوات إلى 15 سنة، والأغلب من 11 و 12 و10 سنوات.التدابير التي تحد من ارتكاب الحدث للجريمة: 1 - تأهيل الأطفال نفسياً واجتماعياً.2 - البحث في أسباب الجريمة .3 - ربط الحلول بمشاريع التنمية .4 - تفعيل النصوص التي تعاقب الآباء والأمهات . الأعمار الأكثر تكرارا من بين الأحداث الذين تم احتجازهم من 12 - 14 سنة أما بعد 15 سنة فيحتجزون بالشرطة، أما في إدارة الأمن يتم فقط التبليغ، لعدم وجود مركز خاصة بالأحداث ( تم إرسال رسالة للوزير حاليا لكي يتم توفير دار خاص بالأحداث ولكن لم يأت الرد من قبلهم.)يتم التعامل مع الأحداث المرتكبين لجرائم الجنح من خلال التحقيق معهم في نيابة الأحداث ثم يرسلون إلى المحكمة المختصة ((محكمة الأحداث )) ، وما بعد15عاما يحالون إلى سجن المنصورة .تختلف الجرائم التي يرتكبها الأحداث باختلاف الأعمار كالسرقة البسيطة، والاغتصاب والاعتداء بالضرب بينهم البين.أكثر الأحداث المحتجزين من قبل إدارة الأمن لديهم أهال، والذين تقل أعمارهم عن 15 عاما يتم التحدث مع أهلهم.- هناك أطفال من خارج محافظة عدن أي من محافظات أخرى اغلبهم من المحافظات الشمالية ، لا تعلم إدارة امن عدن عنهم شيئا ، وأكثرهم يكذبون خوفا من أهلهم ويقولون بأنهم لا يعلمون من أين هم أو من هم أهلهم ، أما إذا كان من عدن وكذب فإنه يعرف ذلك من لهجته أثناء الحديث معه .- وفي السابق كان التعامل مع أحداث المحافظات الأخرى من خلال إجراء اتصالات مع العمليات ويتم التحقق عن وجود بلاغ بضياع طفل، فإذا لم يوجد بأكثر من يومين يتم إحالته إلى الدار، أما حاليا فلا يبقى بالدار لأكثر من 24 ساعة.ولذلك هناك تحريض من قبل الأهل لهؤلاء الأحداث لدفعهم على ارتكاب الجرائم والأخطاء أو التسول ؟صياغة قانون جديد- هناك مطالبة في المشروع الجديد لصياغة القانون بوجود مادة تعاقب الآباء والأمهات الذين يدفعون بالأحداث إلى الشوارع . كما تم الجلوس مع نائب مدير إدارة المرأة والأحداث/ ماجدة محمد منصور وقالت بأنها بلغت مدير الأمن عن حادثة الأطفال الذين يتسولون أمام فندق ميركيور وأهلهم يتناولون القات تحت الأشجار في مكان قريب منهم فأخبرت نائب المدير أولا ومن ثم بلغت قيادات عليا فأتاها الرد بأنه (( ليس وقته )) أي أن هناك إهمالاً من القيادات العليا بخصوص هذه المواضيع .
