حاورته / نعائم خالدمنذ القدم عرف ميناء المخا بـ ( كوفي موكا ) وذلك بسبب تصدير البن منه ، وهذا يدل على مكانته التجارية العريقة . وحاليا هناك جهود حثيثة تسعى لإعادة المكانة اللائقة لهذا الميناء ، وكذا توفير بيئة قابلة لجلب المستثمر وتوفير المستودعات للبضائع والتسهيلات للتاجر، ووضع حلول لبعض التحديات .. هذا ما أشار إليه مدير ميناء المخا أحمد محمد صبر في سياق الحديث الصحفي الآتي :مرحلة انتعاش قال صبر: (ميناء المخاء يمر الآن بمرحلة الانتعاش وإعادة أبعاد النشاط الصناعي والتجاري بعد أن كانت عليه العديد من عوامل ونقاط الضعف من المعوقات والتحديات كانت تعيق حركة عمل الميناء ومنها الوجود العسكري في ميناء المخاء منذ تسعة أشهر أو المواقع العسكرية الأخرى مثل وزارات الدفاع والقوى الجوية والبحرية و القطاعات المختلفة للمدفعية والدبابات وهذه العوامل أدت الى تضارب المهام ما أدى للحد من قدرات إدارة الميناء وحرمه الجغرافي وأدى الى نفور عدد من العمال وهذه نتيجة حصلنا عليها من دراسة وبحث الواقع ونزلنا إلى الغرفة التجارية في محافظة تعز ومحافظة إب و تواصلنا مع التجار الذين كانوا يعملون منذ السبعينات من القرن الماضي وأفادوا أنهم تعرضوا لانتهاكات غير مشروعة وإقلاق الأمن والسكينة داخل الميناء لعدم وجود جهة إدارية محددة تدير أعمال الميناء، وتضارب مهام القوى العسكرية المختلفة مع ازدواجية القرار مادفعهم الى الرحيل من ميناء المخاء الى ميناءي الحديدة وعدن وهذا أثر على الحركة التجارية في الميناء ) .
وأردف قائلا : ( والمعوق الآخر هو استخدام الميناء في السابق كمقابر للسفن ومخلفات القطع البحرية فقد كانت السفن منذ ما يقارب عشرين سنة تجمع من السواحل والجزر ويقتادونها الى ميناء المخا وتراكمت العديد من السفن والقطع البحرية المندثرة والخارجة عن الجاهزية واستمرت البعض منها يصل عمرها الى عشرين وخمس وعشرين سنة ما أدت الى إعاقة الحركة الملاحية وعدم قدرة إدارة الميناء على الاستغلال الأمثل للمساحة الضيقة كمساحة افتراضية وصلت إلى مائة وخمسين مترا. و عملنا جاهدين لمعالجة هذه المشكلة كما عملنا سابقا على معالجة مشكلة وجود المعسكرات ) وأضاف : ( اليوم ميناء المخا على وشك إخلائه من المعسكرات بتعاون من قبل وزيري النقل و الدفاع وقائد المنطقة الرابعة ومحافظ محافظة تعز . وكل تلك الجهود أثمرت واليوم لم يتبق من برنامج إخلائه الميناء من المعسكرات إلا نسبة تصل إلى 20% ، وكذلك بالنسبة لمشكلة مخلفات السفن عملنا جاهدين علىالتواصل مع الجهات المعنية متمثلة بوزارتي الدفاع والنقل حيث تبذل جهود يشكرون عليها ، وتم التعاقد من قبل مؤسسة البحر الأحمر مع مقاول لانتشال مخلفات السفن لأهمية هذا العمل وحيث أن السفن الموجودة تعد في المكان الذي سيتم فيه إنشاء مشروع تطوير ميناء المخا، والمشروع الذي سيبدأ تنفيذه في 2014م بعد توقيع إتفاقية تمويل بين دول الصين والجمهورية اليمنية ممثلة بوزارتي النقل اليمنية والصينية وهذا المشروع سيتم تنفيذه بنفس المكان المتواجد فيه العشرات من السفن المندثرة التي نعمل الآن على انتشالها وإخراجها حفاظا على الأحياء البحرية لأن الصدأ أدى الى تلوث بحري فعملنا جاهدين على الإسراع في انتشالها ومازال العمل مستمرا وواجهنا التحديات من قبل مراكز قوى تضررت مصالحهم من القيام بهذه الأعمال التي ستعيد لميناء المخا نشاطه التجاري المعروف عبر التاريخ ).غياب الإنارة في الميناء
وأشار صبر إلى أن من أهم المشكلات التي واجهت إدارة الميناء غياب الإنارة الداخلية للميناء وكان يقتصر عمله في السابق على ضوء النهار وفي الليل لا تتمكن السفن من الدخول في الميناء بسبب غياب إنارة الترانزيت .واستطرد :(عملنا جاهدين على تأهيل الإنارة العامة في الميناء بالتعاون مع مؤسسة متون البحر الاحمر حيث بادرت و كانت غير مبنية على خطة وبعد مرور شهرين وبطريقة استثنائية حاولنا أن نبحث عن مصادر لتمويل مشروع إنارة الميناء وصيانة الإنارة الموجود وتعاونت معنا المؤسسة مشكورة على ذلك وتم تحقيق نسبة تصل إلى 50% من مشروع الإنارة الداخلية للميناء وكذلك قمنا ببرنامج لصيانة البروج والمنارات البحرية وإعادة جاهزيتها لتحديد معالم دخول السفن ليلا ، واليوم الميناء بإمكانه استقبال السفن في فترات الليل وتقديم الخدمات البحرية على مدى 24ساعة، وتم تقسيم ورديات للعمال للتواجد بشكل مستمر على مدار اليوم كنوع من الخدمات والترغيب لعودة التجار للميناء ) .خطوات إلى الأمامويضيف مدير الميناء : ( النشاط الموجود قد يكون بطيئا لكن أن نخطو خطوات بسيطة أفضل من أن نبقى كما بقي السابقون، فترات طويلة والميناء يعاني من الموت سريري، و أمن الميناء كان مسلما إلى جهة غير متخصصة ممثلة بقوة الأمن المركزي ولهذا ظهرت العديد من السلبيات والعيوب لعدم اختصاصهم في حراسات وأمن الميناء ، وصلت السلبيات الى الذروة من خلال حادثة مقتل أحد عمال الميناء على يد أحد رجال الأمن المركزي وإصابة عدد من الأفراد بسبب امتناع أحد التجار عن دفع تسهيلات كانت غير رسمية ، ما أدى الى عزوف التجار عن الميناء حفاظا على مصالحهم وأمنهم والبحث عن مكان للاستثمار الآمن ، عملنا على التواصل مع الجهات الأمنية والتضييق على القوى المتواجدة في مراكز الميناء من خلال إيقاف الاعتمادات التي كانت تصرف لهم من إدارة الميناء كميزانية ، و قمنا بالكشف عن الاختراقات والتجاوزات التي قامت بها تلك القوى ورفعنا العديد من المذكرات والتقارير، وتواصلنا مع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية وواصلنا الحالة التي يمر بها الميناء، كل هذا أدى الى تفاعل الجهات المختلفة ممثلة بمراكز القرار للقوى العسكرية والجهات المعنية ممثلة بمحافظ المحافظة ووزير النقل وأثمرت الجهود من خلال استعادة قوى أمنية متخصصة ممثلة بخفر السواحل أسوة ببقية موانئ الجمهورية اليمنية ، اليوم الميناء تحت سيطرة خفر السواحل وجهة أمنية متخصصة ووحيدة داخل الميناء و رغم العجز الذي تواجهه تلك الجهات لكن بدأنا خطوة واليوم تم التواصل مع رئيس مصلحة خفر السواحل لاستكمال جاهزية فريق خفر السواحل المكلف بأمن الميناء وهناك بوادر جيدة وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم استكمال جاهزية خفر السواحل من المعدات والأفراد اللازمة لحماية الميناء الذي اشتهر عبر التاريخ ومنذ القدم بأهميته الجغرافية ).الميناء والبيئة الخارجيةوحول علاقة الميناء بالبيئة الخارجية قال صبر :( كان الميناء بمعزل عن المجتمع كونه كان مناطق عسكرية والمجتمع يتعامل مع الميناء بحذر وخوف شديد بسبب ما يتلقاه من قمع وعنف واعتداء من قبل قوى عسكرية كانت متواجدة بالميناء حتى أن بعضهم دفع حياته بسبب مطامع القوى العسكرية لزرع نفسها على حساب المصلحة العامة وذلك أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين مجتمع المخا وإدارة الميناء التي كانت شبه غائبة في الماضي كونها لا تستطيع اتخاذ قرارات بسبب وجود قوى وتحديات كبيرة داخل الميناء تحد من هيبة الإدارة وقدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها . وعملنا في الآونة الأخيرة على تنشيط برامج مجتمعية لاستعادة ثقة المجتمع بالميناء من خلال تبني العديد من المبادرات المجتمعية التي تعزز الثقة بين القطاعات الحكومية والمجتمع وتلمس حاجة المجتمع ولو بشكل بسيط ولكن الأهم النوايا الحسنة للمجتمع ، وهذا المرفق يعد قلب المخا إذا صلح هذا المرفق ستصلح أحوال العديد من أبناء المخا وأبناء تعز،و حاولنا جاهدين لتصل تلك الرسائل بشكل عملي وأدى إلى استلطاف أبناء المخا، وهم طيبون عانوا من الإهمال والتعب لفترة طويلة ، وجدنا تجاوبا من بعض المجاميع الشبابية التي تحاول أن تساند بالقيام ببعض الأعمال والمبادرات وعملنا بشكل بسيط مع المجتمع لتقديم خدمات متبادلة بقدر الإمكان وهذا أدى إلى تضيق الفجوة الموجودة بين المجتمع وبين إدارة الميناء وكذلك بين المناوبين والسلطة المحلية ) .ولفت صبر إلى مشكلة شبكة الكهرباء الممتدة من مدينة المخا الى الميناء وخاصة في فصل الصيف عندما يشتد الضغط على التيار الكهربائي . حيث قال : (يعاني الميناء من الإنقطاعات بسبب قربه من البحر وتعرض الشبكة المكشوفة للرطوبة الشديدة والشبكة الموجودة حاليا تعد خارجة عن الجاهزية كون عمرها الافتراضي قد انتهى، وقد حاولنا أن نتواصل مع مؤسسة الكهرباء والسلطة المحلية على مستوى المديرية مع مكتب إدارة الكهرباء بالمديرية والمؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء واليوم نحن على وشك الإعلان عن مناقصة لمد كابل لشبكة أرضية ستكون أكثر أمانا وتقدم خدمات مستمرة للميناء وسنتخلص في الأيام القادمة من تلك المشكلة ،و العمل في المشروع القادم عبارة عن مقترحات قدمت للجهات والمرافق الحكومية الموجودة في الميناء كمبادرة كوننا إذا انتظرنا الجهات المعنية أن تقوم بالدور كوزارة الكهرباء أو المؤسسة العامة للكهرباء فقد اكتفوا بتوفير الكابل الأرضي وبعض الأدوات اللازمة ولم يتمكنوا بحسب إفادتهم من عملية التوصيل والشق رغم أنه يفترض أن تقوم المؤسسة بدورها الطبيعي كوننا نعد مستهلكين ونسدد قيمة الخدمات أولا بأول، لكن للأسف يوجد قصور كبير في وزارة الكهرباء مما أدى بنا إلى الوقوف أمام هذا التحدي بمسؤولية جادة . وتم التواصل مع إدارة جمارك الميناء وشركة النفط في الميناء وبعض المستثمرين متمثلة بشركة السمن والصابون لعلاج المشكلة وتم عمل دراسة جدوى لعملية الشق والتركيب للكابل الأرضي وقدرت الدراسة التكلفة بحوالي ثمانية ملايين ريال يمني وتم توزيع المبلغ على الأربع الجهات السالفة الذكر حيث وصل حصة كل جهة مليوني ريال كمبادرة سريعة تم طرحها والضغط على الجهات المعنية الممثلة بالجهات المركزية للمرافق الحكومية المتواجدة في الميناء وتم الموافقة واليوم توفر المبلغ وسيبدأ التنفيذ بعد إعلان المناقصة وسنتخلص من هذا التحدي والمعضلة التي كان يعاني منها الميناء في الماضي).وأردف : ( توجد أشياء كثيرة وعديدة كنا نعتبرها مشاكل وتحديات وكانت تعيق العمل في الماضي لكن اليوم من السهل التخلص منها و بدأنا بالآلية المبنية على برنامج عملي استعنا فيه باستشاريين واختصاصيين بحسب كل عمل لتقديم المقترحات وعمل خطة إستراتيجية مناسبة للتخلص من كل عائق أو تحدي ، وكذلك بالنسبة للمعدات الخارجية في الأرصفة والساحات المتمثلة بالكبينات والرافعات كانت تعاني من إهمال شديد لدرجة إننا شعرنا أنها لم تتعرض لأي صيانة ولا أي أعمال رغم وجود المخصصات اللازمة لتلك المعدات ، فعملنا على برنامج ممنهج لاستعادة جاهزية تلك الآلات والمعدات من خلال الصيانة بشكل مستمر وكرسنا جهود العاملين في الميناء واستعنا بجهود خبراء من خارج الميناء ) . وأضاف : (ومن التحديات أيضا أن المستودعات الرئيسية في الميناء كانت غير مستغلة وقد كلفت الدولة مئات الملايين من الريالات و جهزت بتجهيز عال وتقنيات كبيرة فكانت تعد مخازن للمعدات العسكرية وأشياء أخرى كسكن للأفراد أو للقوى المتواجدة رغم إنها تعد مخازن للبضائع التجارية للذين يستوردون ويصدرون من الميناء لكن انعكس الحال وقدمت خدمات للقوى العسكرية ، عملنا على استعادتها وإخلائها من المعدات والأفراد بمساعدة ورعاية وزير الدفاع وقائد المنطقة الرابعة وتم خروج تلك القوى العسكرية الى خارج حرم الميناء) .خطط مستقبلية وحول الخطة المستقبلية لإدارة الميناء قال :( خطتنا لعام 2014م استكمال ما تبقى من مواجهة التحديات والتخلص من المشكلات ، وكذلك يوجد لدينا إستراتيجية وتعد فيها محاور رئيسية ومفصلة لنقل الميناء من مرحلة السكون الى الحركة، منها البدء في مشروع تأهيل وتطوير ميناء المخا ففي الأيام الماضية تم توقيع اتفاقية بين وزارتي النقل الصينية واليمنية وشاكرين جهود الرعاية الدولية للصين الصديقة بعمل سيذكره التاريخ من خلال تبني مشروع إعادة تأهيل وتطوير الميناء بكلفة تصل الى (53مليون ) دولار على أساس بناء رصيف جديد بطول ( 200) متر وعمق من( 12 إلى 16 مترا) و هذا المشروع الاستراتيجي والمهم الذي يفترض أن يبدأ العمل به من بداية 2014م من خلال نزول الشركة وجمهورية الصين بحسب إفادة معالي وزير النقل وحسب ما هو مخطط له بالاتفاق مع الحكومة الصينية والخطة المطروحة عند معالي وزير التخطيط والتنمية في الأيام الماضية وتم تسليم الملف ووثيقة الاتفاقية بين الجمهورية اليمنية والصينية لوزارة التخطيط والتنمية ويتم إصدار قرار في الأيام القادمة من معالي رئيس الوزراء بإنزال المناقصة بالمشروع لإعادة تأهيل وتطوير الميناء هذا المشروع الذي سيعيد الحياة لليمن برمتها كون المخا تعد البوابة الرئيسية للعالم وللأجيال القادمة ) . وأضاف : ( وتمكين الميناء من تقديم خدمات ملاحية متطورة سيعيد للمخا برمتها حيويتها التجارية المعهودة فقد كانت من أشهر المدن عالميا والقلب المحرك والنابض لليمن، فلو خرجنا للمدينة وتفحصنا مكوناتها سنجد الملحقات التجارية والقنصليات الدولية لمعظم الدول العالمية في مدينة المخا وهذا دليل على مدى حيوية تلك المدينة وأهميتها الإستراتيجية ومدى الازدهار الذي مر بهذه المدينة المغيبة المدفونة تحت الرمال حاليا التي استخدمت من قبل متنفذين ومراكز قوى للتهريب وإقلاق السكينة والأمن ) .المخا والموانئ المجاورة ( بالنسبة للعلاقة بين ميناء المخا وموانئ البحر الأحمر فالعلاقة الحالية تعد علاقة هزيلة وغير فعالة بسبب القصور في التعامل وعدم الجدوى الفعلية في تلبية احتياجات الميناء وبشكل سريع وذلك بسبب وجود فجوات للأنشطة والأعمال الإدارية حاولنا أن نتخلص من تلك الفجوة وفي عامنا القادم سنعمل جاهدين على إزالة تلك الفجوات لكي يتمكن الميناء من الحصول على امتيازاته المستحقة من الدولة ونتمنى أن يسعفنا الوقت في عامنا القادم ونحقق ما رصدناه مع توقع ارتفاع إيرادات الدولة) . وقال صبر:( دور القوى العسكرية المتواجدة في الشريط الساحلي والجهود المبذولة يفترض أن يكون لها أثر على مستوى الأمن العام والصحة العامة واليمن بأكملها ليس على الميناء فقط من خلال الحفاظ على البلاد من دخول المتفجرات والأسلحة وما شابه ذلك، فكلما أغلقت نوافذ التهريب كلما أثر ذلك ايجابيا على ميناء المخا، والعلاقة عكسية كلما ما ضاق الخناق على عصابة التهريب عاد التجار للبحث عن المناطق الرسمية لإدخال بضائعهم المشروعة عبر الميناء وهذا بدوره يؤثر على الحركة التجارية التي من ثمارها رفع مستوى إيرادات خزينة الدولة وإيجاد تنمية على مستوى المجتمع من خلال تشغيل أياد عاملة والحد من البطالة الموجودة في مدينة المخا وإيجاد حركة تجارية منتظمة من خلال فتح منافذ لتجارة الجملة والتجزئة على مستوى المدينة، و كذلك الحفاظ على سلامة المستهلك من خلال وجود خدمات تقوم بمواصفات المقاييس وفحص المواد الاستهلاكية وأثرها على المستهلك حفاظا على صحة وسلامة البناء اليمني وأنشطة عديدة مثل أنشطة فريق مكافحة التهريب في الشريط الساحلي . ولكي لا نقول أن ما تم إنجازه من تلك القوى العسكرية هو المفروض أن يحقق إنما تعتبر بداية يقظة كون كل القوى العسكرية المتواجدة كانت في فترة سابقة تعد قوى معطلة ومشلولة الحركة ولا تحقق أي جدوى من تواجدها المستمر لعشرات السنوات بل إن التواجد كان في صالح تمرير صفقات التهريب والتي تحظى بحماية ورعاية من بعض من باعوا ذمتهم رخيصة لمغريات عصابات التهريب، لكن اليوم نشير أن هناك يقظة حقيقية من قبل قوى عسكرية ممثلة بوزير الدفاع وكذلك من خلال البرنامج الذي تم طرحه من قبل قائد المنطقة الرابعة اللواء الركن محمود الصبيحي حيث ابتدع فكرة جديدة للحد من ظاهرة التهريب من خلال إنشاء فريق مكافحة التهريب الذي جمع من أماكن مختلفة على مستوى المعسكرات ممن يمتازون بالولاء الوطني ) .الميناء يتعافى وأوضح صبر أن الميناء يتعافى من الاستخدام السلبي له كمنفذ كان في السابق مستخدما لتهريب وتمرير أشياء غير مشروعة من خلال غض الطرف عن هذا الميناء . وقال: ( اليوم الميناء يتعافى ويحاول أن ينقل واقعا ايجابيا على الشريط الساحلي، فنحن نقدم يد العون لكل القوى العسكرية التي تعمل بأمان وإخلاص لحراسة الشريط الساحلي من خلال فتح مستودعاتنا لتخزين المواد التي يلقى القبض عليها من قبل المجاميع العسكرية وكذلك من خلال جمارك اليمن وبعد استيفاء رسوم الحكومة وتوجد بعض المواد المضبوطة تؤثر على سلامة وأمن المخا . مثلا وجود كمية كبيرة من الألعاب النارية طبعا هذه المواد سريعة الاشتعال ووجود متفجرات تم ضبطها وإبقاؤها داخل الميناء كونها تشكل خطورة كبيرة على أمن وسلامة الميناء كوننا نتعامل مع تجار ومستثمرين شديدي الحرص يخافون على أي ظواهر ينجم عنها أشياء سلبية مستقبلية ونحن من باب الحرص ننوه ونشير إلى الجهات الرسمية بسرعة التعامل مع تلك المواد المضبوطة القابلة للانفجار والإشعال لما فيه مصلحة الجميع ) .رسائل ختامية واختتم صبر حديثه بتوجيه عدة رسائل : ( نود أن نختم حديثنا برسائل مقدمة أولا لأنفسنا نحن كإدارة للميناء بأن نحاول أن نلتمس أوجه القصور في الأداء على مستوى الإدارة وجميع القطاعات المتواجدة في الميناء وأن نعمل على تفعيل برنامج الحد من ظاهرة الابتزاز والرشوة، والرسالة الثانية لإخواننا التجار على رأسهم بيت هائل سعيد أنعم رحمه الله ممثلا بالأخ شوقي أحمد هائل سعيد وأقول له أنه آن الأوان لكسر حواجز الخوف ونفض الغبار الذي ترسب منذ العقود السابقة بعوده نشاطكم عبر الميناء وكون التجار ينظرون للميناء بسلبية فعند عودتكم كأحد رواد التجارة في اليمن كمبادرة نابعة من الشعور بالمسؤولية الوطنية أعتقد أن معظم التجار سيعودون ولأن المصلحة الخاصة بهم تستدعى أن يتعاملوا مع الميناء بما يمتاز به من مزايا إستراتيجية ومنها القرب من أكبر تجمع سكاني في اليمن محافظتي تعز و إب وأكبر مدينة صناعية في اليمن المتواجدة في تعز وتبعد عنها بمائة كيلو متر. ونوجه رسالة أيضا للتجار المتعاملين من السابق مع الميناء من محافظات تعز وإب وذمار والمناطق الوسطى بأن الميناء مقبل على نقلة نوعية إن شاء الله وسنوجه لهم دعوة للاستماع لرؤاهم بما يدفع عجلة التطوير للميناء والعودة لمكانته ) .
