بغداد / متابعات :أفادت الأنباء من العاصمة العراقية بغداد باقتحام القوات العراقية والصحوات مدعومة من الشرطة المحلية في الأنبار ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي التي يتجمع فيها شيوخ وعشائر المنطقة اعتراضا على اعتقال النائب أحمد العلواني.ونشبت اشتباكات بين الشرطة العراقية ومسلحين في منطقة البو فراج قرب ساحة الاعتصام. وأفادت وكالة «فرانس برس» بوقوع قتيل إثر هذه الاشتباكات.وأوضحت أن اقتحام ساحة الاعتصام تم من محورين بهدف إزالة خيم الاعتصام، مشيراً إلى أن الاتصالات الهاتفية مقطوعة حالياً في محافظة الأنبار.وقال المتحدث باسم قوات رئيس الوزراء المالكي، الفريق محمد العسكري، إن قرار دخول ساحة الاعتصام وإزالة الخيم جاء بعد أن تأكد للحكومة أن الساحة تحولت إلى «ساحة للإرهابيين» وأنها تضم عناصر من القاعدة مندسة بين المتظاهرين، حسب قوله.وفي سياق متصل، تحدث الأنباء عن التحاق «ميليشيات مسلحة تلقت تدريبات شرق العراق»، فجر أمس، بقوات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الأنبار.يأتي اقتحام الاعتصام قبل انتهاء المهلة التي أعلنتها العشائر للإفراج عن العلواني، حيث كان شيوخ العشائر في المقابل قد طالبوا بسحب الجيش من المدن في فترة أقصاها 72 ساعة والإفراج الفوري عن النائب العلواني، مهددين بالعودة للتظاهر في الشوارع.أما وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي فكان قد اقترح إطلاق سراح النائب العراقي أحمد العلواني مقابل فض الاعتصامات في الرمادي.من ناحيته وصف تكتّل «ائتلاف الوطنية»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، ما يحدث في الأنبار والمناطق الأخرى من العراق بأنه «خلط متعمد للأوراق ما بين أهالي الأنبار وعشائرها والشخصيات الوطنية التي خرجت في اعتصام سلمي ومطلبي كفله دستور العراق، وما بين تنظيم القاعدة الإرهابي».وتحدث الائتلاف في بيانه عن وجود «حملة شرسة تستهدف وحدة العراق وتماسكه وحرية الاعتصام التي كفلها الدستور، ومحاولة جديدة لتكميم الأفواه وخلق جمهورية الرعب الثانية».وتابع البيان: «بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين، والتي انطلقت شرارتها في أوائل عام 2011 في ساحة التحرير ببغداد، وامتدت لكل محافظات العراق، تعاملت الحكومة معها بقساوة وإجحاف تارة، وبتسويف المطالب تارة أخرى من خلال تشكيل لجان لم تقدم شيئاً من العدالة المنشودة».واعتبر الائتلاف أن ما يحدث في الأنبار «ظلم وتعسف لا يعدو كونه تصعيداً انتخابياً رخيصاً لكسب الأصوات بعد أن أصاب رئاسة الحكومة اليأس الكامل بسبب فشلها في تقديم الأمن أو الخدمات أو القضاء على الفساد».ودعا ائتلاف الوطنية عناصر القوات المسلحة إلى أن «لا يكونوا رأس الحربة في ضرب الناس»، كما دعا لـتلبية دعوة المتظاهرين بتفتيش ساحات الاعتصام للتأكد من خلوها من السلاح.ونصح الائتلاف جميع الوزراء بالانسحاب من الحكومة، «فالمسؤولية القانونية والأخلاقية والشرعية والتاريخية تقع على عاتقهم جميعاً وبلا استثناء». كما دعا مجلس النواب الى اتخاذ موقف جاد من انتهاك الحصانة التي كفلها الدستور لممثلي الشعب.