لقاءات وتصوير/ بشير الحزمي - فيصل الحزميأكد العديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية أن وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية مكسب لليمن عامة وللجنوبيين خاصة وينبغي التمسك بها والعمل على إنجاحها .. وقالوا في أحاديث خاصة بصحيفة (14 أكتوبر) إن الوثيقة وضعت حلاً عادلا لقضيتين أساسيتين طالما عانى منها الجنوبيون خاصة وأبناء اليمن عامة وهي مسألة توزيع الثروة والشراكة في السلطة .. وإلى نص اللقاءات التي أجريناها معهم : الدكتور محمد علي مارم أستاذ في جامعة عدن ورئيس فريق بناء الدولة وصياغة الدستور بمؤتمر الحوار الوطني قال : نرى أن كل مراحل قيام الدولة في اليمن لم تمر بوثيقة أشبه بهذه الوثيقة فهي وثيقة ناجحة ومسئولة وتعطي إمكانيات عالية لاستقرار البلاد وفي الوقت نفسه تمكن المواطن من تحقيق كل ما يصبو إليه من إدارة نفسه وكذلك في كيفية الحفاظ على الاستقرار داخل البلاد بشكل عام . وأضاف بالقول: من هنا ادعو كافة وسائل الإعلام إلى أن تعرض هذه الوثيقة بشكلها الحقيقي وبنسختها النهائية رقم 27 وأن تستعرضها وباستمرار ليطلع عليها الجميع، ورسالتي للشارع الجنوبي جميعا أن يقرأ هذه الوثيقة ويرى ما هي المنجزات التي حققت فيها وما هو الجهد العالي الذي يعطي لكل فرد ولكل ذي حق حقه سواء كان في الجنوب او في الشمال، ولكن بدرجة عالية في الجنوب حققت فيها مكاسب كبيرة جدا لا يمكن ان تحقق في ظل أي وقت آخر ولم تحقق في أي وقت مسبق.وأوضح أن الوثيقة قد وضعت كما هي عليه الآن بناء على مناقشات طويلة وما أجري فيها حتى الآن هو الاتفاق على آلية الوثيقة، فالوثيقة ذاتها سيوافق عليها الحوار الوطني بشكل عام وسوف تعطيها الشرعية الجلسة العامة للحوار الوطني وبالتالي رضا الـ 565 عضواً وهو من رضا الشعب بشكل عام وعلى هذا المنحى ستكون الوثيقة بإذن الله وثيقة المستقبل .جوانب ايجابيةويقول عبد العزيز جباري عضو مجلس النواب عضو مؤتمر الحوار : الوثيقة فيها جوانب ايجابية كبيرة وفيها بعض السلبيات ويجب علينا أن نتلاشى بعض السلبيات حتى لا تكون نصوصاً ملغمة في المستقبل، فهناك بعض المكونات كان لها بعض الملاحظات حول هذه الوثيقة وأنا اعتقد أن بعض هذه الملاحظات تستحق تصحيح هذه النصوص ولكن في المجمل اعتقد أن الوثيقة فيها ايجابيات كثيرة وفيها مخرج للقضية الجنوبية وفيها حلول عادلة ليس في الوقت الحاضر ولكن في المستقبل لكل اليمن وخاصة في الجنوب .وأضاف جباري بالقول : هذه الوثيقة هي مخرجات لفريق الـ 16 في فريق القضية الجنوبية وبالتالي فإن فريق القضية الجنوبية لابد أن يكون له وجهة نظر حولها وأيضا مؤتمر الحوار بشكل عام في جلسته العامة وإذا ما رأى أن هناك تعديلات مطلوبة فيها سيتم ذلك وفي حال أنها أقرت فإن كل اليمنيين معنيون بالتنفيذ .واعتقد انه إذا تم التوقيع عليها من كل المكونات وتم إقرارها وأصبحت من مخرجات الحوار الوطني فإنها مكسب كبير جدا لأبناء الجنوب وستكون ملزمة على الجميع .وثيقة مهمة وحيويةالدكتور رياض ياسين عبدالله رئيس الجامعة البريطانية في اليمن عضو مؤتمر الحوار الوطني قال إن الوثيقة هي اتفاق مبادئ أساسية وإثارتها للجدل دليل على أنها وثيقة مهمة وحيوية وبداية لوضع خارطة ومعالم طريق أساسية لإعادة بناء اليمن الاتحادي ليس اليمن الموحد بطريقة غير صحيحة ولكن لإعادة بناء دولة اتحادية حقيقية يتساوى فيها جميع المواطنين في الجنوب وفي الشمال وهذا شيء أساسي ومن أهم مخرجات الحوار الوطني حل القضية الجنوبية ولا يمكن الوصول إلى حل عادل دون عملية التدرج، فالحلول لا تأتي من السماء ولا برفع السقف إلى ما لا نهاية ولكن ببناء أشياء قائمة على معطيات الواقع ، وأشياء يجب النظر بإمعان في كيفية تطبيقها ولذلك يتحامل الكثير من القوى التي لا تريد أن تفقد مصالحها ضد هذه الوثيقة بشكل أو بآخر فيحاولون أن يفجروا الأوضاع هنا وهناك كما حاولوا من قبل اغتيال الرئيس في العرضي وحاولوا قبل أيام ضرب المواطنين في الضالع وكل هذه الأمور تأتي في سياق واحد متسق وهو ضرب مؤتمر الحوار الوطني ونتوقع أن تزداد مثل هذه الأفعال الإجرامية بهدف تآمري واضح لقلب الطاولة على الجميع.وأضاف بالقول : على الشعب اليمني وبالذات في الجنوب أن يلتف حول هذه الوثيقة ويعتبرها مكسباً والخطوة الأولى وليست الأخيرة، ولا يمكن أن نقفز قفزات غير واقعية في هذه الظروف، أتمنى من الجميع أن يلتف حول هذه الوثيقة وأن يعمل على تنفيذها مستقبلا حتى نصل إلى ما نصبو إليه.وأوضح أن الوثيقة في صيغتها الحالية ليست قرآناً منزلاً ويمكن تعديلها على حسب المعطيات والظروف وما يحصل مستقبلا . وقال إن معظم الشارع الجنوبي قد تقبل الوثيقة بروح عالية من التفهم وصحيح أنها قد لا ترضي بعض الأطراف المتطرفة والمتشددة لكن ما وصلنا من اتصالات وأخبار يفيد بأن هناك تقبلاً واسعاً وكبيراً جدا لهذه الوثيقة في الشارع الجنوبي .حل عادل للقضية الجنوبيةأما الدكتور متعب مبارك با زياد عضو مؤتمر الحوار الوطني فقد تحدث من جانبه قائلاً: لأول مرة يشعر اليمنيون بعد توقيع الوثيقة بان هناك انفراجاً كبيراً في مؤتمر الحوار الوطني الذي طال انتظار مخرجاته، وهذه الوثيقة أكدت على قضايا أساسية ومهمة جدا ولو رجعنا إلى اتفاقية الوحدة عام 1990 لوجدنا أنها أغفلت الكثير من هذه المبادئ، للأسف في عام 90 م تم التوقيع على اتفاق وحدة اندماج بين حزبين سياسيين، وصحيح أن الشعب كان موحداً ومع الوحدة، لكن الحزبين السياسيين وهما المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني لم يلتقطا هذه اللحظة التاريخية ليؤسسا لعقد اجتماعي جديد على قطيعة مع ماضيهما قبل عام 90 م ولكن استجرا الصراعات السابقة ودخلا في الفترة الانتقالية بمحاصصة أفضت في الأخير إلى غلبة شمالية بحكم العدد. وأكد بالقول: الجميل في هذه الوثيقة من حيث المبادئ أنها أكدت على حل عادل للقضية الجنوبية من حيث أولا جبر الضرر وتنفيذ النقاط الـ3 التي اقرها مؤتمر الحوار الوطني وأجمعت عليها كل القوى السياسية فيه ، ثالثا أنها أكدت على قضايا مهمة جدا وهي الإرادة الشعبية والديمقراطية والدولة المدنية ، ولذلك أكدت أن اليمن دولة اتحادية وهذا بحد ذاته انفراجة كبيرة لقضية توزيع السلطات في اليمن بحيث أننا عانينا في الماضي من تسلط المركز في صنعاء أو في عدن سابقا ، ومن ثم بعد الوحدة كانت المركزية تركزت في عائلة ثم في فرد وأوصلت اليمن إلي هذا الطريق المسدود . لكن الوثيقة قالت أن اليمن دولة اتحادية بحيث أن هناك توزيعاً عادلاً ومنصفاً للسلطات بين المركز والأقاليم بحيث تعطى الأقاليم البعيدة والنائية سلطات حقيقية في إدارة الشئون المحلية بعيدا عن هيمنة المركز التي غالبا ما تأتي على خلاف رغبات وتطلعات وطموحات المواطنين في هذه الأقاليم .وقال: هذه هي المبادئ الأساسية التي أكدت عليها هذه الوثيقة من ديمقراطية وحداثة وجبر الضرر والاعتراف من كل الفرقاء السياسيين بأخطاء الماضي وخاصة في الجنوب وإعادة توازن في السلطة ليكون الشمال والجنوب مناصفة لفترة انتقالية تمكن مخرجات الحوار أن تجرى بسلاسة على ارض الواقع .وأضاف القضية الثانية والمهمة وهي تفصيلية ولكنها مهمة في ناحية توزيع السلطات وتوزيع الثروات .. فنحن كنا نؤكد من بداية مؤتمر الحوار أن معضلة اليمن في توزيع عادل للثروة وفي شراكة حقيقية للسلطة ، وهذه الوثيقة نصت نصا صريحا أن تكون في الأقاليم سلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة بحيث يكون من حق المجالس التشريعية في الأقاليم إصدار قوانين خاصة بهذه الأقاليم وهذا تفتيت كبير جدا للمركزية المقيتة وإعطاء صلاحيات اكبر للأقاليم لان أبناء الأقاليم في مجالس الأقاليم هم أدرى بشئونهم المحلية من السلطة المركزية في العاصمة الاتحادية . والقضية الثانية أنها ستكون هناك حكومة منتخبة مراقبة من السلطة التشريعية في الإقليم وبهذا النظام الفيدرالي الاتحادي قربنا الحكومة والخدمات للمواطن أكثر مما تكون مركزية . والقضية الأساسية الأخرى التي ناقشتها هذه الوثيقة وأقرتها توزيع عادل للثروة بحيث أن هناك نصاً صريحاً بأن الثروات الطبيعية خصوصا أن معظم موارد اليمن هي من ثرواته الطبيعية من غاز وبترول وان كانت عندنا موارد كثيرة أخرى لم نستوعبها ولم نستثمرها إلى الآن اعتقد في ظل الفيدرالية سيتم إتاحة الفرصة للأقاليم لتستثمر كل هذه الفرص من معادن ومقومات أخرى . لكن هذه الثروات هناك نص صريح أنها ملك للشعب ويتم استثمارها بطريقة تشاركية بين الولاية والإقليم والحكومة الاتحادية بحيث يكون لأبناء الإقليم وأبناء الولاية صلاحيات كبيرة وفرصة كبيرة في أبرام عقود النفط والغاز المتعلقة بالثروات الموجودة في إقليمهم أو ولايتهم وهذا سيعطي فرصة كبيرة للتنمية الاقتصادية في الأقاليم لان هناك نصاً صريحاً بأن تكون عقود الخدمات حصرا من حق الولاية المنتجة أو الإقليم المنتج . وهذه القضية التي كنا نعاني منها في السابق وهي قضية توزيع عادل للثروة وشراكة حقيقية في السلطة اعتقد أنها حسمتها حسماً نهائياً .وأوضح أن الوثيقة أبقت قضية معلقة ولم تحسمها وتركتها نتيجة خلاف سياسي وهي حول عدد الأقاليم وسيحسمها مؤتمر الحوار الوطني من خلال نص صريح في الوثيقة بتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من مؤتمر الحوار الوطني تقوم بتحديد عدد الأقاليم تحديداً نهائياً ويكون قرارها حاسماً وغير قابل لأي جدال في المستقبل.الحد الممكن للتوافقمن جهته قال الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن عضو مؤتمر الحوار الوطني إن جميع القوى السياسية التي دخلت مؤتمر الحوار الوطني الشامل جاءت من اجل التوافق . وهذه الوثيقة هي الحد الممكن للتوافق ما بين كل القوى والأطراف السياسية وهي تضمن للجنوبيين مصالح لم ولن تتحقق على الإطلاق إلا في هذه الوثيقة . وأيضا هذه الوثيقة ثبتت موضوع الدولة اليمنية الواحدة ولكن وفقا لأقاليم يكون فيها شيء من التوازن لتوزيع الثروة والسلطة وهذا بالضبط ما لم يتمكن منه أخواننا الذين وقعوا على اتفاقية الوحدة في عام 1990 م اليوم نحن نوقع على الاتفاقية من جديد ونثبت هذه الأسس وكأننا نحقق الوحدة اليمنية من جديد على أسس أخرى جديدة لكنها مقبولة مقنعة لجميع الأطراف في الشمال والجنوب والشرق والغرب .وأضاف بن حبتور بالقول : لقد قرأت الوثيقة بعناية وهذه الوثيقة نحن توافقنا عليها في مختلف الفرق التي تكون محاور مؤتمر الحوار الوطني إضافة إلى ذلك هذه الوثيقة هي وثيقة من صنع اليمنيين والقوى السياسية أنفسهم وثالثا هذه الوثيقة مقبولة إلى درجة كبيرة وهي مخرج لليمنيين بحيث أن من لديه ملاحظات حولها أتمنى أن يقرأها مرة ومرتين وثلاثاً و يمكن أن يكتشف في طيات قراءته الثانية والثالثة فرقا بين ما تم تصويره وما هو واقع الحال في هذه الوثيقة .وأوضح أن الوثيقة ثبتت واحدية اليمن وقسمت الثروة والسلطة وأعادت للجنوبيين وستعيد لهم رونق الوحدة وألقها وهي لم تقص احد ولم تبعد طرفاً ، الوثيقة بها الكثير من الموضوعات وهي المخرج الوحيد لنا في هذه المرحلة .وأشار إلى أن الوثيقة هي أولية وستناقش في محور القضية الجنوبية وستقر هناك وستأتي إلى أعضاء مؤتمر الحوار في الجلسة العامة وستطرح ملاحظات وهذه هي الآلية التي اتفقنا عليها في مؤتمر الحوار.خير كبير لليمنبدوره قال الدكتور احمد عوض بن مبارك عضو مؤتمر الحوار الوطني: هذه الوثيقة فيها خير كبير لليمن كلها وانتصار حقيقي للقضية الجنوبية بشقها السياسي والحقوق العادلة ، وهذه الوثيقة ترسي ملامح لدولة يمنية حديثة ، هذه الوثيقة حولت القضية الجنوبية إلى رافعة مدنية للدولة اليمنية الحديثة تتحدث حول ملامح دولة اتحادية حقيقية قائمة على المواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية ومعالجة مظالم الماضي بشكل عادل ، قائمة على إيجاد ضمانات حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشكل عام ومخرجات القضية الجنوبية بشكل خاص .وأضاف أن الوثيقة تستهدف كل عوامل أسباب الضعف الرئيسية في الدولة السابقة ، وتستهدف كل مراكز القوة التي اغتنت وكدست الثروة ونهبت وعملت كل هذه المظالم .وقال: أستغرب أن يقال إن الفيدرالية أو الأقاليم هي تفتيت للوطن في الوقت الذي كل الأحزاب السياسية بدون استثناء بما فيها الأحزاب التي تعترض وتصيح في أوراقها السياسية التي قدمت إلى فريق القضية الجنوبية قدمت خيار الدولة الاتحادية بالأقاليم سواء بالإقليمين أو بالأقاليم المتعددة وبالتالي قضية اليمن الاتحادي وقضية الأقاليم هي قضية متفق عليها بين كل القوى السياسية ، الآن أنا متأكد أن من يثيرون هذه الضجة إما أنهم لم يفهموا الوثيقة ويقرؤوها وبالتالي ذلك عن سوء فهم ، وهناك طرف آخر متعمد قاصد يستهدف هذه الوثيقة لأنها تضمن دولة مدنية حديثة ضد ما كل ما يسيء لليمن الواحد الموحد.وقال: أتمنى أن تقرأ الوثيقة كما هي وألا يذهب الناس وراء قراءاث الآخرين ولكن أن يقرؤوها بأنفسهم وأن يعلموا تماما بأن هذه الوثيقة فيها خير لكل اليمن وفيها انتصار حقيقي للقضية الجنوبية .النظر للمستقبلويقول عدنان الجفري عضو مجلس الشورى عضو مؤتمر الحوار الوطني: هناك لغط كبير حول وثيقة الحلول للقضية الجنوبية والجميع لم ينظر في التفاصيل الرئيسية لهذه الوثيقة . الوثيقة تحدثت بدرجة أساسية عن أخطاء الماضي وأخطاء الماضي تحدث عنها الجميع ، وقد لعب الجميع دوراً كبيراً في هذه الأخطاء وكشفوا عن الكثير من الأخطاء التي وقعت خلال الفترة الماضية . وقد لعب فريق القضية الجنوبية دوراً في تجميع الكثير من الأدلة التي تتحدث عن أخطاء الماضي ، وكذلك هناك موضوع النقاط العشرين والإحدى عشرة التي هي موجودة في إطار هذه الوثيقة . والوثيقة تحدثت بدرجة أساسية عن المبادئ العامة للدولة الاتحادية ، وهذه المبادئ هي مبادئ محكمة في كثير من الدساتير الموجودة وهي تتحدث عن دولة اتحادية بأقاليم أو تتحدث عن دولة اتحادية بمقاطعات أو بولايات وهذه تقريبا في علم القانون الدستوري محكمة وهناك الكثير من القوانين التي تنظم الدولة الاتحادية وعملية الأقاليم ، ولكن الحديث عن انه قد تم حل القضية الجنوبية أظن أن العملية ليست صحيحة وأظن أن هذا هو التوجه العام لحل القضية الجنوبية في ظل دولة اتحادية بأقاليم .. كم عدد هذه الأقاليم؟ وأين تواجد هذه الأقاليم؟ أظن أن هذايجب أن يترك للنقاش ولحل هذه القضية الجنوبية وهي تعتبر من أهم القضايا . واستطرد قائلاً : الكثير من التفاصيل في هذه الوثيقة تحدثت عن مسائل أساسية مرتبطة بالدولة الاتحادية والأقاليم وكذا حل قضايا الماضي لدورة انتخابية واحدة ، وأنا أظن أن واضعي هذه الوثيقة محقون في ذلك ، والوثيقة من حيث المبدأ نصت على عملية الخمسين في المائة في موضوعات مهمة وموضوعات أظن أن الشارع الجنوبي بحاجة ماسة لها وأظن أنها ستحل الكثير من القضايا ولهذا لا بد من التمسك بها . وأيضا نحن في إطار حوار وطني وهذا الحوار الوطني سيناقش الكثير من المسائل بما فيها موضوع هذه الوثيقة. ولا نقول أن هذه الوثيقة قد انتهت وحلت كل القضايا. نحن في البداية وهذه البداية سوف تتحدث حول هذه الوثيقة ومهمة الحوار الوطني هي الخروج بعقد اجتماعي ينظم حياة المواطن اليمني في المستقبل ومن ضمنها القضية الجنوبية ،فقد ارتكب الكثير من الظلم وكثير من الأخطاء ولكن الدستور القادم الذي سيخرج بعقد جديد سيحل الكثير من القضايا بما فيها القضية الجنوبية . وعلى جميع الأحزاب السياسية أن يتقوا الله في اليمن وفي كثير من الأعمال التي تعتمل بها لان مسألة المزايدة السياسية ومسألة الابتزاز السياسي في مثل هذه المواضيع الوطنية لا يجوز أبدا وعلينا أن نجتمع على كلمة سواء وان نعترف بأن هناك قضية وطنية مرتبطة بالقضية الجنوبية يجب حلها . وعلى كل المكونات السياسية أن تلعب دوراً كبيراً في تهدئة المواقف والنظر للمستقبل وكذلك نحن كيمنيين لابد أن نحل مشاكلنا مهما كان الأمر.حل توافقيوختاما يقول خضر حليس عضو مؤتمر الحوار الوطني : الوثيقة هي حل توافقي وسطي وليس فيه تغليب لطرف على طرف ، ونحن في حزب الإصلاح كانت مقترحاتنا حكماً محلياً كامل الصلاحيات في جميع المحافظات لكن جميع الأطراف توافقت على هذه القضية ونحن في الدرجة الأولى نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولسنا الطرف المعرقل للتسوية السياسية طالما أنها حلول توافقية. فنحن ندفع بهذا الاتجاه وبالتالي نقدم مصلحة أن تحقن الدماء وأن تعود البلد لحالة الاستقرار وكلما كان هناك استقرار سياسي يكون هناك استقرار أمني أيضا وستعود الأمور إلى طبيعتها ويستطيع أي طرف سياسي أن يحصل على أغلبية برلمانية قادمة وان يضع الكثير من القوانين والحلول للمرحلة القادمة . أما المرحلة الراهنة التي نحن فيها الآن فأظن أن الجميع يجب عليهم أن يتخلوا عن مشاريعهم الخاصة ومصالحهم ورؤاهم وأن نخضع جميعا لطاولة واحدة والى حل وسطي للجميع.