الرياض/14 اكتوبر: استضاف منتدى بامحسون في أمسياته الأسبوعية في مقره بالمملكة العربية السعودية الرياض يوم الثلاثاء الماضي د. علي نور الدين خبير المياه في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي الجلسة قدم د. أحمد المهندس المتخصص في الجيولوجيا المحاضر من خلال عرض سيرته العامرة بالانجازات والمشاركات المحلية والدولية خاصة في مشاكل المياه. ومن ثم افتتح المحاضر الدكتور/علي نورالدين اسماعيل، محاضرته بتعريف القرصنة المائية وهي الاستيلاء على شيء دون وجه حق بالاستخدام أساليب غير مشروعة ذاكراً أنواعها قديما وهي القرصنة البحرية، أما حديثاً فهي ثلاثة أنواع القرصنة البحرية والقرصنة الاقتصادية والقرصنة الفكرية، ثم تناول القرصنة على المياه العربية بحالاتها الخمس وهي قرصنة مياه نهر الأردن وقرصنة مياه نهري الفرات ودجلة وقرصنة مياه نهر السنغال وقرصنة مياه شط العرب وأخيراً قرصنة مياه نهر النيل، شارحا كل حالة وما تم فيها من قرصنة ومراحل تنفيذها من قبل القراصنة ذاكراً نماذج القرصنة لكل حالة ؛ منها الاحتلال للأرض والنهر ورافده كما حصل لنهر الاردن من قبل المحتل الاسرائيلي، ومنها القرصنة المقننة كما حصل لنهري دجلة والفرات من قبل تركيا التي تدعي بأن لها الحق في التحكم في منابع النهرين دون موافقة دولتي المسار والمصب سوريا والعراق، ومنها القرصنة الجيوسياسية كما هو حاصل لنهر السنغال، ومنها قرصنة متعددة الجوانب «اقتصادية وقانونية وفنية » كما حاصل في قرصنة مياه نهر النيل من قبل الدول المسيطرة على منابعه وعدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة والأسس والمبادئ القانونية التي تحكم تلك الاتفاقيات.ثم تناول القرصنة في المياه الجوفية وهي تتركز في استغلال المياه الجوفية لا السطحية، واختتم محاضرته بالاستنتاجات التالية:1. القرصنة المائية أحد مظاهر القرصنة الاقتصادية باعتبار المياه مورداً اقتصادياً .2. تم رصد (5) حالات للقرصنة المائية من قبل دول غير عربية على الأرض العربية لأنهار خارج الوطن العربي .قرصنة مياه نهر الأردن وروافده(إسرائيل):نموذج لقرصنة مائية مباشرة نتيجة الاحتلال .قرصنة نهري الفرات ودجلة (تركيا) : نموذج لقرصنة مائية مقننة .قرصنة نهر السنغال (السنغال) : نموذج لقرصنة مائية جيوسياسية .قرصنة مياه شط العرب (إيران) : نموذج قرصنة الحدود المستحيلة.قرصنة مياه نهر النيل (أثيوبيا ودول أفريقية) : نموذج قرصنة مائية متعددة.3. توجد حالات أخرى للقرصنة المائية للأحواض الجوفية تتم بين الدول العربية يمكن أن تقيم كنزاعات مائية.تعد القرصنة المائية من الدول غير العربية ورماً خبيثاً يصعب اقتلاعه أما النزاعات المائية بين الطبقات الجوفية المشتركة مع الدول العربية فهي ورما حميد يمكن معالجته إذا ما توفرت النيات الحسنة والشفافية في العرض والالتزام بالمبادئ الأخلاقية لاستخدام المياه. وفي ختام المحاضرة أثرى عدد من الحاضرين الأمسية باستفساراتهم ومداخلاتهم.