إن دورنا الحقيقي يكمن في حماية الجبهة الداخلية، كون الدفاع المدني يعتبر ميدانا فسيحا من أجل تحقيق جبهة داخلية قوية متماسكة قادرة على أن تكون قاعدة تنطلق منها كل الطاقات بلوغا لاهدافنا الوطنية، فهو خدمة انسانية من أجل حماية الآخرين واغاثة الملهوفين، بالاضافة الى كونه خدمة اجتماعية من أجل رعاية الأسرة والمجتمع الذي نعيش فيه، واحد مجالات العمل الوطني والخدمة العامة، ومصدرا رئيسيا للدفاع عن الوطن في صراعه مع الكوارث بأنواعها الطبيعية والصناعية.ومن خلال هذا الطرح المسبق ترونا نوضح لكم المتطلبات الضرورية التي من خلالها سنعمل على ابراز إستراتيجيتنا، وهي بمثابة توصيات نأمل من الجهات المعنية والمختصة توفيرها لمساعدتنا ودعمنا من أجل تطوير العمل التخصصي والانساني للدفع والنهوض به الى الامام والتي نوجزها لكم كالتالي:1) ضرورة توفير (البنية التحتية لمنظومة الدفاع المدني) وهذا يتطلب من الجهات المعنية ان تتفاعل معنا في انجاح ذلك وعلى الواقع العملي من خلال: التخطيط السليم وتنفيذ برامج سلامة السكان من حيث إرساء مبدأ الأمن الصناعي والسلامة العامة للجميع وفي جميع الوحدات والاحياء السكنية بالمحافظة، والعمل على صيانة وتأهيل وإنشاء محابس المياه وحنفيات الاطفاء في المدينة، وبناء الملاجئ الجديدة وصيانة وتأهيل القديمة منها، وتحديد أماكن خاصة بالايواء، وحصر وصيانة الآبار القديمة للمياه واستحداث الجديد منها.2) التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة واجراء الابحاث في مجال وسائل الحماية من الكوارث كون الدفاع المدني منظومة متكاملة تقع على عاتق الجميع.3) نشر الوعي الوقائي وتحسين المام المواطنين بالمخاطر التي قد تعدد حياتهم وممتلكاتهم، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية التخصصية في مجال الدفاع المدني والقاء المحاضرات الوقائية والتوعوية وتوزيع الملصقات والبروشورات الارشادية وتنظيم الندوات والمقابلات الاعلامية على مستوى الأجهزة الاعلامية بمختلف انواعها المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية.اضافة الى ادراج مادة الدفاع المدني بالمنهج الدراسي التربوي في جميع المراحل الدراسية الاساسية والثانوية والجامعية لأهميتها في حياة المجتمع. إننا نأمل تقديم الدعم اللازم من المجلس المحلي بالمحافظة وبيوت المال والاستثمار بالمحافظة لانتشال وضعية الدفاع المدني الحالية وتطويرها الى الافضل بما يتواكب مع التطورات الجارية التي تشهدها البلاد والمنطقة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.كما نحث على تعديل قانون الدفاع المدني رقم (24) لسنة 1997م وبما يتواكب مع المستجدات الحالية وتفعيله الى الواقع العملي.واذا نظرنا الى واقع اليوم سنجد انه يتطلب تفعيل دور المجلس الأعلى للدفاع المدني بالبلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص، مع الالتزام بعقد اجتماعاته الدورية المحددة بحسب لائحة المجلس والمقررة في شهري فبراير وأغسطس من كل عام، بالاضافة الى عقد الاجتماعات الاستثنائية في حالات الضرورة.وكذا توفير القوة البشرية الكافية بجميع تخصصاتها (مهندسين وفنيين وسائقين ومهنيين وميدانيين) من خلال تجنيد دماء شابة وجديدة في مجالنا التخصصي أو الرفد بهم من الشباب الموجودين في سرية الطوارئ بعد تدريبهم وصقلهم.وتجهيز وافتتاح ما لا يقل عن 24 مركزا للدفاع المدني بالمحافظة بجميع احتياجاتها بمعدل 3 مراكز لكل مديرية كحد أدنى، أو بما يتناسب مع المساحة والكثافة والتوزيع السكاني لكل مديرية، علاوة على توفير آليات جديدة وكافية للدفاع المدني بجميع انواعها ووظائفها مع مراعاة توفير الملابس والمعدات الضرورية والمستلزمات الشخصية لمنتسبي الدفاع المدني وبحسب عددهم الفعلي. وكذا توفير جميع قطع الغيار والمستلزمات الضرورية لآليات الدفاع المدني والعمل على توفير جميع انواع المواد الاطفائية الضرورية والاساسية في عملنا التخصصي كالرغوة والبودرة وثاني اكسيد الكربون وغيرها. وهنا تبرز الحاجة الى استكمال جاهزية غرفة الطوارئ وعمليات الدفاع المدني بالمحافظة، والبدء بتشغيلها بالتنسيق مع الشركة المنفذة وربطها بجميع المنشآت والمؤسسات الحيوية بالمحافظة، والزام الجميع بالعمل بها. مع منح العلاوات الخاصة بالمخاطرة لجميع منتسبي الدفاع المدني والاهتمام بهم وتمييزهم عن غيرهم. فضلا عن إجراء الفحص الطبي الدوري لجميع منتسبي الدفاع المدني والتأهيل الخارجي لجميع منتسبي الدفاع المدني افراداً وصفاً وضباطاً لرفع مهاراتهم العملية والنظرية في هذا الجانب والاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.4) تعيين قيادة جديدة في رئاسة مصلحة الدفاع المدني متخصصة ومدركة عملها.5) املاء الشواغر الادارية والفنية في الهيكل التنظيمي بالعناصر الجيدة وتأهيل المستجدين منهم.ونأمل من الجهات المختصة والمعنية الأخذ بما ورد أعلاه بعين الاعتبار وإيجاد الحلول المناسبة لتفعيل دور جهاز الدفاع المدني والحماية المدنية وتطوير عملهم التخصصي والانساني الى الافضل. > مساعد مدير أمن عدن