[c1]سنودن يستعد للشهادة ضد الولايات المتحدة أمام البرلمان الألماني[/c]ذكرت صحيفة واشنطن تايمز، أن إدوارد سنودن، الموظف الأمريكي الذي حصل على اللجوء في روسيا بعد تسريب معلومات حساسة تابعة لجهاز الأمن الوطني، قال إنه مستعد للشهادة ضد الولايات المتحدة أمام المحققين الألمان في فضيحة التجسس الأمريكية على المستشارة أنجيلا ميركل.وتوضح الصحيفة، أن عضواً في البرلمان الألماني أكد رغبة سنودن الشديدة في مساعدة التحقيقات الألمانية فى عمليات التجسس الأمريكية. وأوضح هانس كريستيان ستروبل، عضو حزب الخضر، أن سنودن يعرف الكثير حول عمليات التجسس على الهاتف الشخصي للمستشارة الألمانية، طيلة عشرة أعوام ماضية.وأضاف أن سنودن وافق على الإدلاء بما يعرفه من معلومات، خلال جلسة خاصة يعقدها البرلمان الألماني في 18 من الشهر الجاري. ووفق تصريحات أدلى بها ستروبل لنيوزماكس، فإن الموظف الأمريكي السابق أكد أنه يعرف الكثير لطالما أغلقت وكالة الأمن القومي التحقيقات في القضية وإنه يستعد للذهاب إلى ألمانيا للإدلاء بشهادته، لكن بعد مناقشة الظروف.وتتابع أن السيد ستروبل أبلغ سنودن بإمكانية شهادته من روسيا، إذا كان يرغب. ومع ذلك تلفت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على منح سنودن اللجوء بشرط أن يتوقف عن كشف المعلومات الخاصة بوكالة الأمن القومي الأمريكي، والتي من شأنها الإضرار بالولايات المتحدة وهو ما يمكن أن يعقد شهادته أمام البرلمان الألماني.[c1]الرئاسة ستجلب للسيسي المتاعب والضغوط السياسية قد تدفعه للترشح[/c]قالت مجلة فورين بوليسي، إن الكلمة الوحيدة التي من شأنها أن تحدد مستقبل النظام الدستوري في مصر لن ينطق بها سوى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وهي «نعم أو لا» لترشحه لرئاسة الجمهورية.ويشير ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، فى مقاله بالمجلة، الجمعة، أن هذا الأمر لا يقلل من القضايا الأخرى التى تجرى مناقشتها، فالمسائل الجدلية مثل الدين والدولة وموقف الجيش والنظام الذى سيتم انتخاب برلمان مصر القادم عليه وواجبات أو وجود مجلس الشورى والهياكل القضائية والضمانات، جميعها كبيرة. لكن فى ظل الإطار القانوني في مصر وهياكل الدولة الاستبدادية في أطرها الأساسية وأساليب عملها، فلا شيء سيتغير بين عشية وضحايا.وبعيدًا عن الدستور، فإن الأسئلة الأكثر جوهرية فيما يتعلق ببنية الدولة تعتمد على قرار الفريق السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية. فإذا ما قرر السيسي الترشح للرئاسة فربما سيعمل الدستور على إحياء أو تقوية السلطات الرئاسية التى هيمنت على الدولة المصرية طيلة أكثر من نصف قرن مضي. وما لم يترشح، فربما تعمل المؤسسات الرئيسية فى الدولة بطريقة أكثر لا مركزية، وكلا المسارين ليس من المرجح أن يعملا بشكل ديمقراطي.وباختصار يشير براون إلى أن سقوط مبارك كان نهاية لقبضة الرئاسة على جميع مؤسسات الدولة ولن يكون لأى رئيس مدني القدرة على إعادة إحياء مثل ذلك الوضع. لكن الأوضاع قد تختلف إذا ما شغل السيسي منصب الرئيس، إذ لن تكون المؤسسة العسكرية معزولة فى ظل وجود شخص من صفوفها على رأس السلطة. كما أن الأجهزة الأمنية، من المرجح أن تسير على الخط إذا كان هناك رئيس قوي من الجيش.ويضيف المحلل الأمريكي البارز أن شعبية السيسي واحتمال تحقيقه فوزا ساحقا ربما يمنحه قوة فوق الأحزاب السياسية المدنية والفاعلين السياسيين، مما يسمح بإعادة حكم مصر من قبل الرئاسة. كما أن الوضع سيكون مختلفًا بالطبع عما كان فى الحقبة الناصرية أو عهد مبارك، التى شهدت جهازاً أمني لا يرحم وهيمنة الحزب الواحد.ومع ذلك فإن الكاتب يقول أن رئاسة السيسي ربما تواجه بعض العقبات، حيث الاستقلال المؤسسي للعديد من الجهات الفاعلة وسيحتاج الرئيس إلى إبقاء العين ساهرة لضمان أن الجيش لن يستغل مكانته المميزة للحشد وراء منافس، فيما أن وجود برلمان ممزق سيكون من الصعب السيطرة عليه. كما أن استمرار المظاهرات والعرائض والانتقادات العلانية التي لا ترحم، سيجعل من الصعب توجيه المجتمع سياسيًا.ويخلص براون إلى أن الوضع الحالي، حيث تتحمل القيادة المدنية المسئولية الرسمية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، في حين يحتفظ الجيش باليد الطولى دون أي مساءلة، ربما يكون هو الوضع المثالي لجنرالات الجيش. ولهذا السبب يعتقد الكاتب أنه من غير المحتمل أن يترشح السيسي للرئاسة. إذ أن انتقاله من منصبه الحالي إلى الرئاسة لن يكون ميزة، وإنما تحمل مجموعة من الأتعاب وربما على المدى الطويل، تحول بعض من المتحمسين له إلى مشككين، خاصة إذا استمرت الخدمات العامة والاقتصاد في التراجع.ويختم بالقول أن الاختيار بين البديلين، إما البقاء مع أجهزة دولة مقسمة وعاجزة أو مع آخر أكثر توحدًا وحسمًا، ربما يخلق ضغوط سياسية على السيسي للترشح للرئاسة. وهذه هي نتيجة للخيارات السياسية التى صنعها المصريون الصيف الماضي.