تونس /متابعات :كشف حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أنه سيتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة السبت الثاني من نوفمبر، وفق ما حددته خارطة الطريق من مواعيد، كاشفاً أن «اهتمام الحوار الوطني المنعقد بين الفرقاء في البلاد منصبّ على التوافق حول اختيار رئيس حكومة جديد».ونفى العباسي، خلال حوار خاص بثته القناة الرسمية التونسية، وجود أي تدخلات خارجية في أعمال مؤتمر الحوار الوطني، مؤكداً أن التوافقات التي تم التوصل إليها هي «توافقات تونسية تونسية»، على حد قوله.وشدد على «عدم وجود أي انقلاب على حكم الائتلاف الثلاثي الحاكم بدليل وجود كل الأحزاب الوطني في الحوار الوطني بما فيها أحزاب السلطة»، مؤكداً أن «الهدف الأساسي من خارطة الطريق هو تقديم حكومة غير متحزبة لاستكمال المرحلة الانتقالية في البلاد».ومن جانبه طرح الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس المعارضة، جملة من الشروط التي يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة الجديدة، على حد تعبيره، منها «أن يكون قد مارس دواليب الدولة، وأن تكون مهمته الأساسية انتشال البلاد من أزمتها وإيصالها إلى موعد الانتخابات القادمة».وأكد في حوار مع جريدة «آخر خبر» التونسية، أن حزبه «ليس له مرشح لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، غير أنه يميل إلى عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الأسبق».في الجانب الآخر، قال زياد العذاري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الحاكمة، إن «أهم ميزة تشترطها الحركة في رئيس الحكومة الجديد أن يكون فعلاً مستقلاً عن كل الأطراف الحزبية في البلاد، فالاستقلالية وعدم التحزب هو الشرط المركزي بالنسبة لنا».وتابع قائلاً: «كما يجب أن يتمتع رئيس الحكومة القادم بقدر من النزاهة والنفس الديمقراطي والكفاءة، لتسيير أمور الدولة وإتمام المرحلة الانتقالية»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن «سن المرشح ليس مهماً نظراً لقصر المدة التي سيشغل فيها المنصب وطبيعتها المؤقتة».وكانت «لجنة المسار الحكومي»، المنبثقة عن الحوار الوطني، قد انطلقت نهاية الأسبوع الماضي في دراسة قائمة الأسماء التي اقترحتها الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني لرئاسة الحكومة الجديدة.وكشفت تسريبات إعلامية محلية عن أن أبرز الشخصيات لتولي هذا المنصب هم الوزراء السابقون في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة وهم: أحمد المستيري، ومنصور معلى، ومحمد الناصر، بالإضافة إلى المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي.
