حقيقة ان في بلادنا رجالا يعملون في صمت ليلا ونهارا في البر والبحر بدون ضجة اعلامية ومن هؤلاء الاخ وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري الذي يستحق ان يسمى بجدارة وزير الثروة السمكية الناجح بشهادة الكثير من الناس فخلال مدة تحمله مسؤولية الوزارة استطاع ان يعيد لها أهميتها واعتبارها، حيث استطاع ان يضبط اجهزتها المختلفة وفروعها بصورة جعلت الوزارة تعمل كخلية نحل بحركة واعية وقدرة للعمل عالية يتحقق فيها الالتزام والوفاء والاخلاص، ويؤكد حبه للعطاء والاخلاص للعمل والمسؤولية الوطنية على اكمل وجه محققا بذلك نداء واجب المسؤولية الوطنية. لا اعتقد اني اجامل او ابالغ، لأننا نرى ونسمع الكثير من القائمين على الوزارة يشيدون بهذا الوزير العملي وأنه حقق الكثير من الانجازات للوزارة، كما عمل على تطويرها وتوسيع الكثير من المشاريع.والحمد لله بلادنا واعدة بالثروة السمكية حيث لابد من الاشارة الى ان الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به بلادنا في جنوب غرب الجزيرة العربية حيث يحدها من الشرق بحر العرب وسلطنة عمان ومن الجنوب خليج عدن والمحيط الهندي ومن الغرب البحر الاحمر ومن الشمال السعودية يظل موقعا متميزا للغاية حيث تقع على شواطئه عشر محافظات ساحلية 3 منها على سواحل البحر الاحمر و7 محافظات على سواحل خليج عدن وبحر العرب وتمتلك بلادنا أكثر من 150 جزيرة معظمها في البحر الاحمر ومنها بعض الجزر الهامة الأمر الذي أدى الى تهيئة الظروف الطبيعية الملائمة لنمو وتكاثر مختلف الاحياء البحرية ما جعل مناطق الاصطياد اليمنية تتميز بوجود اسماك سطحية وقاعية تجذب المستهلك المحلي والاجنبي، كما ان التنوع البيولوجي للبحار اليمنية (البحر الاحمر وخليج عدن وبحر العرب) والجزر اليمنية وبالذات جزيرة سقطرى وملحقاتها وبعض جزر البحر الاحمر يوفر فرصا كثيرة للاستثمار في مجال القطاع السمكي بالاضافة الى قطاع السياحة وممارسة الانشطة الرياضية البحرية المختلفة.. وللافادة فإن طول الشواطئ اليمنية حوالي 2112 كيلومترا جويا.وشيء جيد ان الاخ وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري قد عمل على تعزيز علاقات التعاون في مجال الاسماك مع بعض الدول العربية والاجنبية في ضوء زيارته التي قام بها الى السعودية ودول الخليج العربي الشقيقة التي حققت اهدافها.. كما ظل سعيه الدؤوب من خلال الفروع التابعة للوزارة للحفاظ على المنتوج السمكي لما له من أهمية اقتصادية ومردودات قيمة على الدولة والمجتمع باسره. ويكفي فخرا انه بعد الحفاظ على عدم الاصطياد العشوائي للشروخ الصخري حققت الوزارة وانتاج الشروخ في محافظة حضرموت اثناء المواسم الخاصة بالشروخ عشرات الآلاف من الاطنان عملت الوزارة على تصديرها الى دول الخليج منها شروخ حية وشروخ مجمدة بالاضافة الى انها تملك حاليا أكثر من 30 وحدة انتاجية وهناك اكثر من مصنع ثلج طاقة الواحد تزيد عن 50 طن ثلج وهناك اسطول نقل بحري لنقل الانتاج من المديريات الشرقية لمحافظتي حضرموت والمهرة.كما عمل الاخ الوزير النشيط وبقية كوادر الوزارة القيادية على حماية الثروة السمكية بالرغم من تدخلات وعراقيل دولة اريتريا البعيدة لتعكير الأمن ومضايقة وجر الكثير من الصيادين - بعد نهب الكميات الكبيرة من الاسماك - الى السجون .. قرصنة في البحار الاقليمية التابعة لليمن (لكن كل مؤذ سيزول). ولحماية الثروة السمكية قامت الوزارة ايضا بتطوير وتقنين طرق استثمارها واستزراعها وكذا توفير مكونات حفظها وتسويقها محليا وتصديرها خارجيا.. كما قامت قيادة الوزارة وعلى رأسها وزيرها المهندس عوض السقطري بوضع خطة عمل استراتيجي ذات اولوية في خطط الوزارة وبرامجها والكثير من المشاريع في المجال البحري.. والكثير من الانجازات في مجال الثروة السمكية التي لا نقدر ان نحصيها.في الاخير لا يسعني الا ان اشكر قيادة الوزارة ووزيرها نظيف اليد على ما تبديه من اهتمام كبير بحماية الثروة السمكية من مخاطر الاستهلاك السريع والتدمير والجرف الذي تمارسه بعض شركات الاصطياد وحرصها على تنمية هذه الثروة وزيادة اسهامات القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني.. كما ان الثروة السمكية ملك لمئات الآلاف من الاسر اليمنية تعيش عليها ولا يجوز في هذه الحالة ان تصبح ملكا للمتعاقدين والمتعهدين الذين لا يهمهم سوى الربح السريع وكذلك الشركات التجارية الاجنبية من خلال سفنها الكبيرة التي لا تتورع عن استخدام اساليب الجرف والتفجير بالديناميت لصيد الاسماك وتدمير البيئة البحرية الذي كان ساري المفعول قبل ان يتبوأ المسؤولية الوزير الحالي الذي لم يسمح بمزاولة هذا العبث بالثروة السمكية مؤكدا على مسؤولية الجميع في حماية مياهنا الاقليمية وثرواتنا السمكية حتى لا تصبح بلادنا مثالا آخر للدول التي دمرت ثرواتها السمكية والبحرية بسبب الصيد الجائر وسوء الاستغلال.