سعت الدول العربية منذ بضعة عقود إلى تحقيق الأمن الغذائي اعتماداً على مصادرها الذاتية، في ظل محدودية الأراضي الزراعية وندرة المياه. ولم تسفر جهودها حتى الآن عن إنتاج سلع غذائية كافية لمقابلة الطلب، فظل اعتمادها كبيراً على الواردات الغذائية .لقد خضعت الزراعة في الدول العربية لسياسات وممارسات وإجراءات لم تأخذ في الحسبان أن الموارد الطبيعية، كالأراضي الزراعية والمياه، هي ذات قدرة بيولوجية محدودة على تجديد خدماتها سنوياً واستيعاب النفايات الناجمة عن الاستهلاك. وقاد عدم إدراك إقامة التوازن المطلوب إلى إرساء بصمة ثقيلة على الموارد الزراعية الطبيعية، تمثلت في تدهور البيئة بأشكال مختلفة، كتصحر الأراضي الزراعية وانجراف التربة والغدق والتملح واستنزاف المياه الجوفية وتدهور نوعيتها في عدد من الدول العربية .تشكل الأراضي الزراعية أحد الأنواع الستة من الأراضي المنتجة بيولوجياً، المعتمدة في دراسة البصمة البيئية في الدول العربية التي تضمنها التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) لعام 2012 .وقد اتضح، استناداً إلى بيانات التقرير، أن البلدان العربية تستهلك منذ عام 1961 من موارد الأراضي الزراعية أكثر بكثير مما تستطيع قدرتها البيولوجية توفيره. وهناك تباينات كبيرة بين هذه البلدان في القدرات البيولوجية لأراضيها الزراعية وفي بصماتها البيئية، إلا أنها جميعاً تعاني من فارق كبير بين القدرة البيولوجية والبصمة البيئية وفق قياسها بمساحة إنتاجية هكتار عالمي للفرد. وقد اتسعت الفجوة بين القدرة البيولوجية الزراعية والبصمة الزراعية في الدول العربية من 0,14 هكتار عالمي للفرد عام 1961 إلى 0,26 هكتار عالمي للفرد عام 2008. وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي فرقاً كبيراً بمقدار 0,70 هكتار عالمي للفرد عام 2008، بالمقارنة مع استقرار التوازن تقريباً بين القدرة البيولوجية (0,57 هكتار عالمي للفرد) والبصمة الزراعية (0,59 هكتار عالمي للفرد) في العالم ككل .وتتطلب المحافظة على الخدمات التي توفرها الموارد الطبيعية حرص المستخدمين على ترشيد استخدام الأراضي والمياه بكميات مدروسة لا تتجاوز حدود التجديد الطبيعي أو القدرة على استيعاب النفايات، أي أن لا تتجاوز البصمة البيئية لبلد ما قدرة الموارد البيولوجية الطبيعية على توفير الموارد المطلوبة .
