صنعاء / سبأ:صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة بأن النيابة قد أعدت ملفا لعرضه على محكمة الاستئناف المختصة للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عن مأموري الضبط القضائي من قيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية في عدد من المحافظات لإخلالهم بواجباتهم وعدم اتخاذهم أي إجراءات ضبطية في وقائع الاعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والتي تشكل جرائم جسيمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ والحقت إضرارا بالغة بالمواطنين والاقتصاد الوطني.ونفى المصدر أن تكون النيابة العامة قد تلقت أي محاضر استدلالات أو ملفات قضايا من أي جهة عن تلك الوقائع خلال الفترة الماضية ، رغم مطالبات النيابة المتكررة للمعنيين للقيام بواجباتهم الضبطية وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م ، التي أوكلت إليهم صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم المكاني .