القاهرة / متابعات :قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، امس الاثنين، بحظر تنظيم جماعة الإخوان، والتحفظ على أموالهم ومقراتهم وممتلكاتهم، وذلك في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان.وكان المحامي محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد انتهت من المذكرة القانونية الخاصة بقرار حل جمعية الإخوان، بعدما تبين انتهاجها للمخالفات خلال الأيام الماضية، وأكد المصدر أنه من المقرر صدور قرار الحل نهاية الأسبوع الجاري.من جانبه، قال محمد زارع، الناشط الحقوقي ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن الغرب يخلط بين جمعية الإخوان وجماعة الإخوان، بعدما أقنعت جماعة الإخوان الغرب بأنها تتعرض لضغوط وتضييق وقمع من الدولة المصرية، وأن الثورة قامت لتوقف عمل الإخوان وتقهرهم، على حد تعبيره.وقد شدد «زارع» على ألا يكون حل الجمعية بقرار إداري لدرء التشهير الغربي بالحكومة المصرية، ولكن يجب أن يكون قضائياً لتفويت الفرصة على الغرب الذي يبحث عن أي عوار، مؤكداً أن تصريحات الدولة توضح أنها تتعامل بذكاء شديد جداً في حل الجمعية لتنفذ ذلك بشكل قضائي وليس إدارياً لتنأى بنفسها عن الشبهات.وتابع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، «جماعة الإخوان لها شكل هلامي وتعتبر نفسها منظمات أمر واقع، ولكن الجمعية هي أقل الأشياء أهمية عند الإخوان والهدف منها هو تقديم خدمات فقط بعيداً عن الدعوة».
