إن الأزمة الحادة والخطيرة التي تواجهها البلاد شمالاً وجنوياً غير متوازية مع الحلول والمخارج لحل الأزمة التي طرحت في المبادرة الخليجية المدعومة دولياً .. فالتفحص الشديد والتركيز المنطقي للحوار كبند رئيسي ومدخل مهم من ضمن بنود المبادرة نجده غير كاف فطبيعة مشروع الحوار تكنيكية وليست استراتيجية وابرز أهدافه هو تجنب الحرب الأهلية والحوار من أجل التفاوض والتفاهم في اختيار النظام السياسي الفيدرالي المتفق عليه ,. كما أن الحوار في شكله التصالح والتوافق ولكن في جوهره التصارع والتناحر ! وإن المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل هم ممثلون عن طرفين رئيسين لا ثالث لهما أما البقية فهم (كومبارس) قسم منهم مع مصالح الطرف الآخر والآخر مع مصالح الطرف الثاني والطرفان هما:الطرف الأول : القوى السياسية المتنفذة في السلطة وحلفاؤهم من المنتفعين والمصلحيين وهي قوية بالمال والسلاح.والطرف الثاني: القوى السياسية الشعبية وهي قوية بالدعم الشعبي. إنني لست يائساً أو متشائماً ولكنها حقائق مؤلمة وأراها في الأفق القريب والبعيد أن الحوار يتجه نحو أربع طرق، ثلاث طرق إلى الهاوية وطريق آمن. الطريق الأول للهاوية :وهو التمسك المتطرف بالنظام الفيدرالي المشروط بمركزية صنعاء وبالمقابل الإصرار الجنوبي على فك الارتباط!!وهنا تقع الكارثة!الطريق الثاني للهاوية:وهو التدخل الإقليمي والدولي وفرض مشروع نظام فيدرالي من إقليمين ورفض مركزية صنعاء وفك الارتباك ، وهنا تقع الكارثة.الطريق الثالث للهاوية:وهو فرض مشروع تقسيم اليمن إلى دويلات يخدم المصالح الإقليمية والدولية مع انقسام إقليمي ودولي قسم يدعم الشمال والآخر يدعم الجنوب وإثارة فتنة الحرب الأهلية بين الشطرين.وهنا تقع الكارثة!.الطريق الآمن:واضح لنا جميعاً أن المبادرة الخليجية المزمنة والمدعومة دولياً طرحت خاصة لمعالجة مشكلة إسقاط نظام صنعاء بثورة شعبية سلمية وتم إدراج القضية الجنوبية ضمن قضايا الحوار مع إعطائها ميزة المحور الرئيس بغرض تبريد الأجواء الساخنة في الشارع الجنوبي.ولكن ما يتطلبه الواقع يثبت أن هذه المبادرة غير ضامنة الخروج من الأزمة بسلام.لذا ومن أجل إيجاد طريق آمن من واجب المتحاورين في فريق القضية الجنوبية تقديم طلب وبإصرار بطرح مبادرة أخرى خاصة بمعالجة مشكلة إسقاط النظام في الجنوب عام 94م بقوة الحرب الظالمة مع العودة إلى الوثائق المحلية والدولية وأهمها وثيقة اتفاقية الوحدة في عدن عام90م ووثيقة العهد والاتفاق في الأردن وقراري مجلس الأمن والعودة إلى الاستفتاء الشعبي في الجنوب.أو الانسحاب من مؤتمر الحوار وكما من واجب قيادة الحزب الاشتراكي دعم هذا الطلب أو الانسحاب من حكومة الوفاق الوطني.. وهذا الانسحاب يفرض التغيير في الموقف الإقليمي والدولي من أجل تجنب تطاير شظايا الأزمة الخطيرة إلى دول الجوار حيث المصالح الغربية واضطرارهم للنظر في طرح المبادرة الخاصة بمعالجة مشكلة إسقاط النظام في الجنوب وإقصاء كوادره واستعباد شعبه!!.