[c1]ترشيح سنودن لجائزة «سخاروف» الأوروبية[/c]لوكسمبورج / وكالات:يتوقع أن يكون مسرب المعلومات الأميركي إدوارد سنودن ضمن المرشحين هذا العام لجائزة «سخاروف» لحرية الفكر التي يقدمها البرلمان الأوروبي، مما ينذر بمزيد من التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التسريبات الاستخباراتية.وأعلنت «المجموعة الكونفدرالية المتحدة لليسار الأوروبي واليسار الأخضر لدول الشمال» ترشيحها الموظف السابق في هيئة الأمن الوطني الأميركي للجائزة التي يمنحها البرلمان الأوروبي تكريما للأفراد «الذين يقاومون التعصب والتطرف والقمع».ويمكن للتكتلات السياسية في البرلمان الأوروبي أو أي فصيل يضم أربعين عضوا على الأقل ترشيح أي شخص لجائزة سخاروف. ومن المتوقع اختيار الفائز بالجائزة -التي تحمل اسم المعارض السوفياتي أندريه سخاروف- لهذا العام الشهر المقبل.وشرحت المجموعة الأوروبية -في بيان أصدرته- أسباب ترشيحها لإدوارد سنودن لنيل الجائزة، قائلة إنه «عرض حياته للخطر لتأكيد ما اشتبهنا فيه فترة طويلة فيما يتعلق بالمراقبة الشاملة للإنترنت، وهي فضيحة كبيرة في عصرنا هذا..، لقد كشف تفاصيل انتهاكات لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات وأيضا للحقوق الأساسية».ورغم ذلك، يرى مسؤولو الولايات المتحدة الأمور بشكل مختلف، فقد سعوا لإعادة سنودن إلى بلاده لمواجهة تهم تجسس تتعلق بقيامه بالكشف عن برامج مراقبة إلكترونية واسعة النطاق تتبناها وكالات استخبارات أميركية، ولكن روسيا منحت سنودن حق اللجوء السياسي بشكل مؤقت.وأثارت المعلومات التي سربها سنودن غضب أوروبا لما تتمتع به من وعي بشأن الخصوصية، حيث أوحت المعلومات بأن الوكالات الأميركية تجسست على مواطنين ومؤسسات تنتمي إلى أوروبا التي يفترض أنها حليفة للولايات المتحدة.ومن بين من نالوا جائزة سخاروف - التي يمنحها البرلمان الأوروبي سنويا منذ عام 1988 - رئيس جنوب أفريقيا السابق ورمز مناهضة التمييز العنصري نيلسون مانديلا، وأيضا زعيمة المعارضة في ميانمار أونغ سان سو تشي.[c1]واشنطن نقلت معلومات مواطنيها إلى إسرائيل[/c] لندن / وكالات:كشفت وثيقة سربها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن لصحيفة بريطانية أن الوكالة تتقاسم مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية بيانات التجسس التي لم تخضع للتنقيح ولم يزل منها بعد ما يتعلق بالمواطنين الأميركيين.وقالت صحيفة ذي غارديان إن اتفاقا جاء في مذكرة مؤلفة من خمس صفحات ينص على قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بإرسال إشارات استخبارية ومكالمات هاتفية وفاكسات وبيانات أخرى يتم الحصول عليها من خلال عمليات التنصت، إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.وكما جاء في المذكرة، تنقل البيانات الاستخبارية إلى الأجهزة الإسرائيلية دون أن تخضع للتنقيح وإزالة اتصالات المواطنين الأميركيين من قبل الوكالة الأميركية.وتسمح المذكرة لإسرائيل بالاحتفاظ ببيانات الأميركيين لمدة عام، في حين يتعين عليها القيام بالمسح الفوري لأي معلومات تتعلق بمسؤولين في الحكومة الأميركية.ورغم أن الرئيس باراك أوباما شدد على أن نشاط التجسس الذي تقوم به وكالة الأمن القومي يجري ضمن قواعد مشددة تحترم خصوصية المواطنين الأميركيين، تشير المذكرة إلى أن البيانات تتدفق إلى إسرائيل دون أن تخضع للتدقيق.من جانبها، لم تنكر الوكالة الأميركية وجود مثل هذه المذكرة، ولكنها قالت إن أجهزة الاستخبارات تعمد دائما إلى حماية حقوق الخصوصية عندما يتعلق الأمر بتقاسم المعلومات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.وقالت وكالة الأمن القومي في بيان لها إن «أي معلومات عن الأميركيين يتم الحصول عليها عبر أجهزة الأمن القومي تخضع لإجراءات من شأنها أن توفر الحماية للخصوصية».[c1]نزوح الآلاف جراء اشتباكات جنوبي الفلبين[/c] مانيلا / وكالات :نزح عشرات الآلاف من مدينة زامبوانغا الساحلية بجنوب الفلبين جراء المواجهات الدائرة على مدار ثلاثة أيام بين الجيش الفلبيني وعناصر جبهة مورو الوطنية للتحرير الإسلامية الذين يحتجزون عشرات الرهائن.وفر نحو 13 ألف شخص من ديارهم ولجؤوا إلى مراكز إجلاء في المدينة الواقعة على بعد 875 كيلومترا جنوب مانيلا، التي يحاصرها المسلحون منذ الاثنين.وناشدت إيزابيل كليماكو سالازار رئيسة بلدية زامبوانغا المسلحين إطلاق الرهائن وبحث شكاواهم مع مانيلا مقترحة تدخل طرف ثالث وسيطا.وأغلقت المدارس والمتاجر والهيئات الحكومية والمصارف أبوابها لليوم الثالث وعلقت أيضا الرحلات الجوية والبحرية في زامبوانغا المعروفة باسم مدينة الزهور.وأعلنت حكومة المدينة أن رجل أمن قرويا (54 عاما) سقط قتيلا بعد إصابته بالرصاص الأربعاء بسبب الاعتقاد خطأ أنه من عناصر جبهة مورو الإسلامية للتحرير، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء الاشتباكات إلى خمسة أشخاص.ووقعت جبهة مورو الوطنية للتحرير اتفاق سلام مع الحكومة الفلبينية عام 1996، ولكنها تتهم الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاق.وقام زعيم الجماعة نور ميسواري مؤخرا بالمطالبة مجددا بدولة إسلامية مستقلة في إقليم مينداناو جنوبي الفلبين، قائلا إن الحكومة تجاهلت شكاوى الجماعة.