تونس / متابعات:تعتزم المعارضة التونسية تنظيم مزيد من الاحتجاجات ، في إطار حملتها لتنحي حزب النهضة الإسلامي الحاكم، متهمة الحكومة بتعطيل الفترة الانتقالية.وقالت الحكومة الائتلافية، التي تضم إلى جانب حزب النهضة، حزبين علمانيين صغيرين، إنها لن تكون مستعدة للاستقالة إلا بعد شهر، مؤكدة أنها تريد وقتا كي تنهي لجنة إعداد الدستور الجديد عملها.وحث الاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة التي يقودها الإسلاميون، الجمعة، على تقديم تنازلات للخروج من مأزق حول حكمها بعد إخفاق المحادثات مع المعارضة العلمانية لإنهاء المأزق.وتهدد الأزمة في تونس المرحلة الانتقالية في بلد كان ينظر إليه في الماضي على أنه النموذج المبشر للديمقراطية الناشئة في المنطقة، وذلك بعد عامين ونصف من إسقاط رئيسها مما أثار موجة من انتفاضات "الربيع العربي".وتشهد تونس اضطرابات منذ أواخر يوليو/ تموز، بعد أن أدت ثاني جريمة اغتيال لسياسي معارض من قبل أشخاص يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون إلى احتجاجات جماهيرية ومطالب باستقالة الحكومة.واقترح الاتحاد العام التونسي للشغل استقالة الحكومة وتولي حكومة مؤقتة إجراء انتخابات جديدة.ولكن حزب النهضة الإسلامي الحاكم، الذي يرأس الحكومة الائتلافية، ومجموعة واسعة من أحزاب المعارضة العلمانية، فشلوا في التوصل لاتفاق بشأن الفترة الانتقالية مما دفع المعارضة لإعلان انتهاء المحادثات هذا الأسبوع.وقال حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل للصحافيين إنه يوجد اقتراح جديد لخروج المعارضة والائتلاف الحاكم من هذه الأزمة.
