ان التطور في حياتنا الانسانية في وقتنا الحالي اصبح ملازما للجميع، سواء الذين يقدمون الخير للآخرين، او الذين يرتكبون اعمالا شريرة ضد بني جنسهم، وكل منهما يبذل ما يستطيع لينتصر على الآخر.. الا ان المجتمعات التي شهدت تطورات اجتماعية مختلفة وتحديدا في مجال القوانين التي تنظم حياة وحركة المجتمع تستطيع دوما ان تشق طريقها إلى المستقبل بثقة وتفاؤل كبير ومسؤولية.ونحن في اليمن قطعنا شوطا لا يستهان به في مضمار تنظيم حياتنا الانسانية مستفيدين من مصفوفة ومنظومة القوانين التي اصدرتها الدولة منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وبالطبع فان الذي يقوم بهذه المهمة الوطنية الكبيرة أجهزة حماية الشرعية : محاكم ونيابة عامة وقضاة، والشرطة بكل مكوناتها.. الخ.وقد مرت بلادنا بمراحل مختلفة في مضمار الاستقرار الاجتماعي والأمن والسكينة العامة بدأت منذ الثمانينات وحتى تسعينيات القرن الماضي، فقد لمس الشعب اليمني بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية استقرارا وسكينة عامة، حتى وان ظلت الجريمة ترتكب بمختلف اشكالها، بالاضافة إلى ما ينجم من مشاكل وقضايا عن المراحل والمنعطفات السياسية التي تحدث بين الحين والآخر قد تصل احيانا إلى احداث قلاقل للأمن وللوطن وللمواطن.واستطاعت كل أجهزة حماية الشرعية وباخلاص وبقدر ما تستطيع حماية المجتمع والوطن من الجرائم. ومن الظواهر التي تقلق حياة المجتمع وتضر بمصالحه ومصالح مختلف الفئات الاجتماعية للشعب اليمني.وقد استمر الحال على ما هو عليه منذ قيام دولة الوحدة وحتى بداية عام 2011م الذي شهدت فيه البلاد انقساما كبيرا في مختلف المجالات وعلى المستويات المختلفة للفئات والشرائح الاجتماعية، بعد ان أدى الحراك الاجتماعي الشبابي إلى تغييرات مهمة في قمة السلطة السياسية وفروعها وجذورها، خصوصا وان البعض ظل يتربع على القمة اكثر من ربع قرن او يزيد من السنوات وانعكس ذلك التغيير على مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة، ومن بينها أجهزة حماية الشرعية بالاضافة إلى الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني لاختلال ميزان القوى ومراكز صنع القرار في قمة الهرم السياسي وجسده، وانعكس هذا ايضا على حياة ونشاط العديد من المسؤولين والموظفين الكبار وغيرهم في الدولة، ومن بين هؤلاء قيادات ومسؤولون أمنيون في المؤسسة الأمنية (الشرطة) والمحاكم والنيابة العامة والقضاء، بالاضافة إلى ارتكاب السلطة لأخطاء كبيرة في قضايا الحقوق والمستحقات المالية للموظفين والعمال في مختلف مرافق الدولة، وبالذات في المحافظات الجنوبية، وما تبع ذلك من ارتفاع سقف المطالب.ولذلك تعرضت المؤسستان الدفاعية والأمنية إلى أكبر الاضرار، فالشرطة في بعض المحافظات تعرضت إلى انهيار شبه كامل، ومن بينها كانت محافظة عدن، فلقد وصل الحال بالقوة إلى صعوبة جمعها وتحضيرها في اقسام مراكز الشرطة لتقوم بواجبها ودورها الانساني في مكافحة الجريمة ومواجهة المخلين بالأمن ولكي تواكب ما جرى من متغيرات وحراك سياسي اصبحت يوميا تعيشه المدينة.وقد سارعت الاحداث خصوصا بعد ان عينت حكومة انتقالية تقوم بادارة دفة الحكم وتحديدا بداية عام 2012م.ولأهمية الأمن والأمان والاستقرار فقد سارعت الدولة اولا إلى محاولة اعادة الأمن إلى المحافظات الجنوبية ومنها محافظة عدن، فقد اصدرت القرار الثاني بعد تشكيلها بتعيين اللواء ركن صادق حيد مديرا لأمن محافظة عدن الذي تبوأ مقعده القيادي في وقت حرج، كاد فيه الوضع الأمني في المحافظة ان يخرج عن الجاهزية وتحديدا في عدد من مراكز الشرطة بالمحافظة.ورغم صعوبة الطريق الذي سار فيه القائد والمسؤول الأمني وبعد ان تعاونت معه مختلف القيادات والمسؤولين في السلطة المحلية والعسكرية تمكن من اعادة قوة الشرطة إلى عملها واعاد لها هيبتها وحضورها الفاعل في معظم المراكز والنقاط والمواقع الأمنية المهمة التي كانت عاشت وشهدت اخلالا أمنيا كبيرا، خصوصا بعد ان تمكنت بعض العناصر من الحصول على اسلحة مختلفة اثناء الازمة وبعدها بطرق مختلفة وللأسف استغلتها في تأجيج الوضع الأمني وارباكه بارتكابهم لحوادث تقع هنا او هناك او وضع حواجز في الطرقات (تقطع) ومع مرور الأيام تمكن اللواء صادق من اعادة الأمن إلى نصابه وان وجد بعض التقصير في بعض المهام الأمنية وذلك بسبب تعدد الولاءات لهذا الحزب او ذاك او لهذا التنظيم او التيار السياسي.. إلخ.. فقد تمكن من اعادة القوة لعملها برفدها بأعداد لا يستهان بها من الجنود من بعض الوحدات العسكرية او بمجندين من افراد الشرطة عززت بهم وزارة الداخلية محافظة عدن في عدد من المراكز والنقاط والمواقع الأمنية المهمة.وبذلك تعزز الدور الأمني كثيرا في المحافظة الذي اشاد به العديد من القيادات والمسؤولين في الدولة ابرزهم الاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة اثناء زياراتهم للمحافظة في مهمات مختلفة، فقد اثنوا جميعهم على ما تحقق من أمن واستقرار في المحافظة بالاضافة إلى مكافحة الجريمة والظواهر المخلة والدخيلة على أمن المجتمع (التي من بينها حيازة وحمل السلاح وتعاطي وحيازة وبيع المخدرات) والقاء القبض على ذوي السوابق والمطلوبين أمنيا.ان الكبير والصغير في المحافظة يمكنه ان يلمس ويعايش التطور الأمني والاستقرار مقارنة بما كانت عليه المحافظة في بداية العام 2011م وحتى الأشهر الأولى من عام 2012م. لقد تطلب اعادة الأمن إلى ما هو عليه حضورا أمنيا ونزولا ميدانيا يوميا من القيادات إلى مختلف مراكز الشرطة وإداراتها وأقسامها ومرافقها الخدمية ورفع الأداء الأمني بالضبط والربط العسكري والانضباط والتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية في المحافظة في مختلف القضايا الأمنية التي يأتي على رأسها الاستقرار الأمني والمحافظة عليه وحماية أرواح وممتلكات الناس وحماية النشاط الاجتماعي العام وحركته في مختلف الاتجاهات، وللأسف حاول بعضهم تعكير صفوه ببعض الممارسات والتجاوزات ومع ذلك بذلت قيادة الأمن ممثلة باللواء صادق الذي حمل على كاهله هذه المهمة الوطنية الكبيرة مجهودا ولقاءات مختلفة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.. نعم لقد استطاع هذا القائد المسؤول بحنكته ومسؤوليته الأمنية وتأثيره الاجتماعي ان يقود دفة الأمن في المحافظة إلى بر الأمان.وان ما يؤسف له ان نجد بعض الصحف والقنوات الفضائية وبعض الاشخاص يتحدثون عن انفلات أمني لازال قائما هادفين من ذلك إلى قلب الحقائق والتهويل وادخال الرعب إلى قلوب المواطنين وإلى محاولة التقليل من الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الشرطة بمختلف رتبهم العسكرية مضحين بحياتهم وانفسهم لخدمة الوطن والمواطن وأمنهما.وجهد الشرطة المبذول ليس بالأمر الهين فيوميا يتم ضبط المطلوبين أمنيا والتحقيق في اغلب الجرائم التي ترتكب وتقوم بواجبها في حماية الجاني والمجني عليه ان تطلب الأمر حفاظا على أرواحهما، وتقفي أثر الجناة الذين ارتكبوا جرائم وفروا من وجه العدالة والقانون والعناصر الخارجة عن القانون التي تحاول اقلاق وزعزعة الأمن والاستقرار وخصوصا في قضايا وحوادث منع سير المواصلات في بعض الشوارع والطرقات بالمحافظة.ولمعرفة حجم المهمة المناطة بالأمن يمكن للمواطن او القارئ العودة إلى عشرات الجرائم والقضايا المخلة بالأمن التي تهدد حياة المواطنين وتمتلئ بها يوميا الملفات في مراكز الشرطة، وملفات العمليات الخاصة بالشرطة واقسام البحث الجنائي بالاضافة إلى التقارير اليومية عن حركة الجريمة التي تعدها مختلف مراكز الشرطة والاقسام والعمليات ومكتب مدير الأمن وجميعها تحتاج إلى جهود في الصياغة والتلخيص والتحرير والدقة في توثيق المعلومة عن الجريمة او الحادثة واطلاع عدد من الجهات المسؤولة عليها يوميا.وللتذكير فان المحافظة لم تشهد في مختلف المراحل التاريخية أي مظاهر لحمل وحيازة الأسلحة باستثناء بعض المسؤولين والقادة العسكريين في الجيش والأمن.. او يتم الحصول عليها بتراخيص من وزارة الداخلية او من ادارة الأمن حتى ان ضابط التحقيق او ضابط التحري فيما سبق كان يكتفي بحمل عصا او هراوة سوداء اللون يحملها عند ذهابه وإيابه في احضار شخص ما ارتكب جريمة او مطلوب للعدالة ولان القانون كان سيد الموقف فسريعا ما يرضخ الشخص المطلوب لرجل الشرطة ويرافقه إلى مركز الشرطة او الجهة المعنية بالاضافة إلى تقديره لدور الشرطي الذي يقوم بواجبه المقدس والمسؤول.
