[c1] رفض أممي لتلميحات بإفساح المجال لضرب سوريا [/c]نيويورك / وكالات :رفضت الأمم المتحدة أمس الأول السبت بشدة ما أسمتها تلميحات تتهمها بإفساح المجال بصورة أو بأخرى لشن ضربات جوية أميركية على سوريا، معلنة استمرار عملياتها الإنسانية في البلد الذي يعاني الحرب منذ أكثر من عامين.واعتبرت المنظمة الدولية ما أشارت إليه تقارير سابقة من أن مغادرة فريق مفتشي الأسلحة الكيميائية لسوريا يفسح المجال لتوجيه ضربة لدمشق، بأنه «مهين لموظفيها».ووصف المتحدث باسم المنظمة مارتن نسيركي التقارير بأنها «سُخف وإهانة لما يربو على ألف موظف من موظفي الأمم المتحدة في الميدان بسوريا، يقدمون المساعدات الإنسانية وسيواصلون تقديم المساعدات الحيوية».وأعلن نسيركي أن المفتشين سيعودون لاحقا للتحقيق في مزاعم أخرى بشن هجمات بالغاز السام في سوريا خلال الحرب الأهلية المستمرة في البلاد.ووصل خبراء المنظمة الدولية إلى هولندا ومعهم الأدلة التي جمعوها خلال تحقيقهم في هجوم محتمل بالأسلحة الكيميائية وقع الأسبوع الماضي بغوطة دمشق، وأدى إلى مقتل مئات الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال.وتحمل واشنطن الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية الهجوم الكيميائي الذي وقع الأسبوع قبل الماضي وأودى بحياة مئات المدنيين الأبرياء، بينما تلقي حكومة الأسد وروسيا مسؤولية الهجوم الكيميائي على مقاتلي المعارضة.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: سريلانكا تتجه «لمسار استبدادي» [/c] كولومبو / وكالات :انتقدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي حكومة سريلانكا يوم السبت قائلة انه بعد أربع سنوات من نهاية الحرب الأهلية مازال المواطنون يعانون وسط مؤشرات على أن البلاد تتجه إلى مسار استبدادي.وقالت بيلاي في مؤتمر صحفي في نهاية مهمة مثيرة للجدل لتقصي الحقائق لتقييم التقدم في سريلانكا بعد 26 عاما من الحرب بين الحكومة والتاميل الانفصاليين «من المهم أن يدرك الجميع أن القتال توقف لكن المعاناة لم تتوقف».وقالت «إنني قلقة للغاية من أن سريلانكا رغم الفرصة التي سنحت بانتهاء الحرب لبناء دولة جديدة نابضة بالحياة تستوعب الجميع فإنها تظهر علامات على أنها تتجه بدرجة متزايدة إلى مسار استبدادي.»وزارت بيلاي مناطق الحرب السابقة في شمال البلاد في جافنا وكلينو ججي ومولايتيفو ومنطقة ترينوكومالي الشرقية واجتمعت مع زعماء في العاصمة كولومبو. واثارت الزيارة مظاهرات احتجاج ضد مهمتها.وقال رئيس سريلانكا ماهيندا راجاباكسه لمفوضة حقوق الإنسان إن شعبه يرى أن الأمم المتحدة منظمة منحازة وان تقريرا تزمع نشره في الشهر القادم أصدر حكما مسبقا على البلاد.وقال فريق للأمم المتحدة إن لديه «مزاعم يعتد بها» بأن الجانبين ارتكبا فظائع وجرائم حرب وحمل الحكومة اللوم الأكبر.وقالت بيلاي إن إعادة البناء وإعادة التنمية انجازات مهمة في مناطق الحرب السابقة.وأضافت «لكن البناء المادي وحده لن يجلب المصالحة والكرامة والسلام الدائم».وقالت «من الواضح أن هناك حاجة إلى أسلوب شمولي لتقديم الحقيقة والعدالة وتعويضات للأشخاص الذين عانوا أثناء الحرب.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] إدانة قاصر في قضية الاغتصاب الجماعي لطالبة بالهند [/c] نيودلهي / وكالات :أدانت محكمة أحداث بالهند قاصرا (17 عاما) بالتورط في قضية الاغتصاب الجماعي لطالبة في نيودلهي في ديسمبر الماضي والتي أدت إلى غضب عارم في مختلف أنحاء البلاد بشأن العنف ضد المرأة.وأصدر مجلس قضاء الأحداث حكما بحق الحدث بالسجن ثلاث سنوات في إصلاحية. وكان الشاب يبلغ 16 عاما وستة أشهر وقت وقوع الجريمة.وقال النائب العام الرئيسي في القضية راجيف موهان إن المراهق أدين بالاغتصاب الجماعي والقتل وإتلاف الأدلة والتآمر الجنائي.وقال محامي الدفاع راجيش تيواري إنهم سيدرسون الحكم ويقررون ما إذا كانوا سيستأنفون ضده في المحكمة العليا.وهذا هو الحكم الأول الذي يصدر في قضية الطالبة (23 عاما) التي اغتصبت على نحو متكرر وتعرضت للضرب في حافلة متحركة في ديسمبر الماضي وتوفيت بعد أسبوعين.واتهم ستة رجال، بينهم القاصر، في القضية. ومازال أربعة يحاكمون وينفون الاتهامات الموجهة اليهم، بينما جرى العثور على خامس مشنوق في زنزانته في مارس الماضي. ومن الممكن أن يواجه المتهمون الأربعة عقوبة الإعدام في حال إدانتهم.وحوكم الحدث الذي لم يقر بجرمه أيضا من قبل مجلس قضاء الأحداث في الهند على نحو منفصل.وقال والد الضحية الذي كان حاضرا أيضا في المحكمة «ابنتي توفيت بالفعل ولكن بالاستماع إلى هذا الحكم، توفينا نحن أيضا».وبموجب القوانين الهندية، لا يمكن ذكر اسم ضحية الاغتصاب أو عائلتها أو القاصر المتهم في القضية.وقالت والدة الضحية «يجب أن نغير القانون وإلا ستستمر مثل هذه الجرائم في الحدوث». وأضافت «إذا ارتكب الحدث جريمة شخص بالغ، فيجب أن يُحاكم كشخص بالغ مثل الآخرين».وذكرت الشرطة أن الحدث الذي بلغ 18 عاما في يونيو شريك متساو في الجريمة.وكرر آخرون ما قالته والدة الضحية إن طبيعة الجريمة ونضوج المتهم يجب وضعهما في الاعتبار خلال محاكمة قاصرين في المجموعة العمرية 16 - 18 عاما، وليس فقط العمر البيولوجي.