لقاء/عبدالسلام النهاري:أكد مدير أمن محافظة ذمار العميد الركن /عبدالكريم عبدالواحد العديني، أن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مؤخراً بمدينة ذمار جاءت نتيجة لرفضه الإفراج عن أخطر عصابة في المحافظة تمارس مختلف الجرائم الجنائية منذ (15) عاما بعد أن تمكن الأمن من القبض عليها مؤخراً، مما أدى إلى تضرر شخصيات قبلية نافذة حاولت الوصول إليه والتخلص منه بعد رفضه مطالبهم غير المسئولة وغير القانونية بالإفراج عن تلك العصابة الإجرامية، حد قوله.وفي حوار صحفي لـ (14اكتوبر) اتهم مدير أمن محافظة ذمار مكتب أراضي وعقارات الدولة ومكتب الأوقاف والإرشاد بالوقوف وراء مشاكل الأراضي في المحافظة والتسبب في ظاهرة السطو على الأراضي وأعمال القتل الناتجة عنها لعدم توافقهما في تحديد أراضي كل منهما.وفي سياق حديثه عن القضايا الأمنية المتعددة في وأهمها ظاهرة انتشار السلاح والمسلحين بالمحافظة، قال العديني إن اللجوء للأعراف والتقاليد القبلية هي الحل الوحيد حاليا للحد من ظاهرة انتشار السلاح والمسلحين في المدينة نظراً لوجود ثغرات في القانون وعدم وجود نص صريح يسمح للأجهزة الأمنية بمصادرة السلاح على الذين يحملونه، إضافة لعدم وجود قانون يحمي الجندي أثناء أداء واجبه وهذا يشكل عائقاً كبيراً أمام الأمن في القيام بمهامه، حيث قال أن هناك عدداً من الجنود يقبعون في السجون وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام وهم في مهمات رسمية وينفذون أوامر قهرية وقضائية.. فإلى تفاصيل الحوار؟.* نبدأ من آخر التطورات الأمنية بمحافظة ذمار والانفلات الأمني غير المسبوق حد وصف المتابعين..هل لك أن تفسر لنا هذا الانفلات وإطلاعنا على الوضع الأمني حالياً وبشفافية..خاصة بعد محاولة اغتيالكم مؤخراً؟** نعم لقد تم محاولة اغتيالي ولكنني لم أصب بأي أذى والحمد لله رب العالمين وكانت محاولة فاشلة نريد توضيحها للرأي العام بأنها جاءت نتيجة لأننا قمنا بضبط أخطر عصابة موجودة في ذمار للتقطع والنهب والسلب والسرقة وقتل الناس.. هذه العصابة المكونة من عدة أشخاص تم ضبط أربعة منهم وعلى رأسهم رئيس العصابة الذي يدعى (فيصل اللذع) هذا الرجل الذي لم يستطع الأمن خلال ما يقارب (15) عاما في البحث عنه من الوصول إليه، ونحن الحمد لله وبعون الله وتعاون المواطنين الشرفاء الذين يقومون بالإبلاغ استطعنا أن نضبط هذه الشخصية وبعضاً من عصابته وهذه الشخصية معروفة بجرائمها وبأفعالها غير المسئولة.. ونتيجة لضبط هذه العناصر تضررت بعض الشخصيات من هذا الضبط وحاولوا الوصول إلينا على أساس طلب الإفراج عن تلك العناصر بطريقة غير مسئولة وغير قانونية، فلما رفضنا ذلك وقلنا لابد من أن يصلوا إلى النيابة والمحكمة وهي من تقرر الإفراج من عدمه.. حاولوا الوصول إلينا بمحاولة اغتيالنا بطريقة إجرامية. *كيف تمت محاولة الاغتيال وكيف نجوت منها؟ ومن هذه الجهة أو الشخصيات التي تضررت وحاولت الوصول إليك واغتيالك؟**حدثت المحاولة عندما ما كنا عائدين لمنزلنا من مقر عملنا بإدارة أمن المحافظة وبالتحديد في خط الدائري الغربي جوار الاستاد الرياضي عندما نصب قبليون كميناً مسلحاً مكوناً من ثلاث سيارات فباشرونا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية أخترقت سيارتي والطقم الأمني الذي كان يرافقني وبقدرة الله تمكنا من الهروب بأقصى سرعة ممكنة من مكان الجريمة والإفلات منهم وتمكنا من النجاة بفضل الله ولم نصب بأي أذى والحمد لله. * ومن هذه الجهة أو الشخصيات التي تضررت وحاولت الوصول إليك واغتيالك؟** شيخ قبلي يدعى (محمد حسين المقدشي ) وأفراده وقد تم ضبطه في نفس اليوم وتسليمه للأجهزة الأمنية.* لكن هناك من يقول أن عليكم ضغوطات ووساطات لإقناعكم بالقبول بالحكم.. والعفو عمن حاول اغتيالكم؟لن تقبل الدولة مطلقاً في أي موضوع حصل لها من هذا النوع، ولأننا دولة ومعنا نظام وقانون يحمي الناس جميعاً .. فلا يمكن أن يحصل تحكيم أو تنازل أو تفويض لأي شخص وهناك لجنة أمنية موجودة بالمحافظة هي التي تقرر وتنفذ وهي التي تعمل كل شيء ..وقد تم ترحيل قائد العصابة إلى صنعاء وله عدة قضايا والآن ملفه يجهز لترحيله إلى النيابة المتخصصة وقد وصلت القضايا الموجودة في ملفه إلى الآن حوالي (40) قضية تتنوع مابين القتل والسلب والنهب والتقطع والسرقة وغيرها. * رغم ضبط هذه العصابة فلا تزال جرائم السلب والنهب والتقطع والقتل العمد والاقتتال داخل المدينة وخارجها والسطو المتواصل على الأراضي والاحتراب عليها قائمة والتي كانت حصيلة آخرها ثمانية قتلى؟** نعم لا يزال هناك قلق امني وليس انفلاتاً امنياً كما قلت في سؤالك الأول والقلق هو ناتج عن عدم تعاون المواطن الطيب والسوي مع توجيهات وزارة الداخلية ممثلة بإدارة أمن المحافظة وذلك من ناحية مظاهر انتشار السلاح وعدم الإبلاغ عن الجرائم والمتورطين فيها، وبالنسبة للقضايا التي حصلت أخيراً بسبب الأراضي وهذه ظاهرة موجودة في أكثر عواصم محافظات الجمهورية ونحن واحدة منها فهي نتيجة لعدم وجود توافق مابين الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة فكل منهما في واد يسبح، يعني هناك ازدواجية في عملهما ويصدرون المذكرات للمواطنين كل على حدة، فهذا يملك من جهة وذاك يؤجر من جهة أخرى، مما يؤدي إلى حدوث نزاعات ومواجهات مسلحة واقتتال فيما بين المواطنين، وانتشار ظاهرة الحصول والسطو على الأراضي وذلك بسبب مكتب أراضي وعقارات الدولة ومكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة اللذان لم يعملا من أجل الوصول إلى حل جذري لمشاكل الأراضي وأين حد كل منهما، ونحن قد قمنا بضبط من قاموا بارتكاب الجرائم التي حصلت مؤخراً وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على (7) أشخاص مطلوبين على خلفية مقتل مواطنين بسبب نزاعات على الأراضي وسنتوصل إن شاء الله إلى بقية الجناة.* قبل محاولة اغتيالكم سبق أن دعوتم منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والقبلية والمشايخ لصياغة قانون عرفي أو ما يسمى قاعدة عرفية بحسب العادات والأعراف القبلية، تنص على مصادرة السلاح نهائيا على من يحمله بالمدينة من قبل الأجهزة الأمنية، ما تفسيرك لهذه الدعوة ومدى نجاحها.. وهل يعني لجوؤكم للعرف القبلي فشلكم وعدم قدرتكم على منع حمل السلاح بالمدينة..؟** نحن نصحح ما قلناه على أساس أنه ليس هناك قانون صريح يمنع حمل السلاح أو إلى الآن لم يفعل بالطريقة السليمة، وما نزلت هي عبارة عن توجيهات من وزارة الداخلية وبناءً على البرنامج الزمني الذي ينزل لضبط الأسلحة فنحن قمنا بحملات أمنية لمنع حمل السلاح وكانت ايجابية وكان هناك تعاون مسبق من قبل الشخصيات الاجتماعية المتواجدة بالمحافظة إلا انه حدثت بعض الأشياء التي لا تحمد عقباها بخصوص إعادة انتشار السلاح بالمدينة، ودعوتنا إلى صياغة قانون عرفي أو ما يسمى قاعدة عرفية حسب العادات والتقاليد القبلية تكون على أساس أن تنص على مصادرة السلاح نهائياً على أي شخص يحمله داخل المدينة، ويوقع عليها كل المشايخ والشخصيات الاجتماعية والقبلية وعقال الحارات وأعضاء مجلس النواب والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة واذا ما تم الاتفاق على هذه القاعدة سيؤدي ذلك إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة.* هل يعني لجوؤكم كأمن إلى العرف القبلي أنكم غير قادرين على تفعيل قانون منع حمل السلاح بالمدينة؟** لا ليس القصد هذا.. بل يجب تفعيل هذا القانون من المصدر يعني أن يكون رئاسيا ً وبعدها تصدر التوجيهات الصارمة إلى الفروع على أساس أن يمنع نهائياً وسيتم التعامل معه بجدية.* يعني هل القانون الآن لا يجري التعامل بموجبه .. وغير موثوق فيه..أو ماذا ينقصه للقيام بمهامكم؟**يوجد فيه ثغرات من الناحية العملية كونها تحد من صلاحيات الأجهزة الأمنية في منع ومصادرة السلاح.. وإنما هناك توجيهات تصدر بمنع مرور أي واحد بالسلاح بينما توقع تصريحات بحمله لأشخاص ما.. لماذا لا يمنع على الناس كلهم. صغاراً وكباراً.. ، وبدون استثناء.. لكننا نتفاجأ بأن فلان معه تصريح وعلاناً لا يوجد معه تصريح وهكذا وكلهم يحملون السلاح، إضافة لعدم وجود نص صريح في القانون اليمني يسمح للأجهزة الأمنية بمصادرة السلاح على الذين يحملونه وهذا ما يقف عائقاً أمام الشرطة في القيام بمهامها في الحد من ظاهرة حمل السلاح، والأهم من ذلك أنه لا يوجد قانون يحمي الجندي أثناء أداء واجبه؟* وما الحلول والمعالجات لمنع حمل السلاح من وجهة نظرك؟اذا نزلت توجيهات صارمة بمنع حمل السلاح مثلما حصل بأمانة العاصمة عندما بدأ الحوار ونزلت وحدات أمنية بالكامل لمنع السلاح بدون استثناء..فإذا وصل هذا الموضوع للمحافظات سيتم منعه نهائياً من المدن.* وماذا يستدعي قبل الحملات الأمنية لمنع السلاح لأجل عدم الاصطدام مع الأمن؟** المطلوب من منظمات المجتمع المدني أن تتعاون في هذا الجانب وتعمل عملية تثقيفية وتوعوية من خلال محاضرات وندوات في أوساط المجتمع وخاصة الشرائح المستهدفة التي لا تزال تحمل السلاح، وتثقيفهم وإقناعهم بترك حمل السلاح ..كونها أصبحت ظاهرة مزعجة لجميع الناس.* وكيف تنظر لدور منظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأمن للحد من انتشار السلاح ؟**نحن بصدد التواصل مع منظمات المجتمع المدني وكان لنا لقاء معهم قبل فترة واتفقنا معهم أن نبقى على تواصل على أساس أن يرتبوا مواضيع ولقاءات سواءً مع الشخصيات الاجتماعية أم مع المشايخ ومع أعضاء مجلس النواب ونحن سنحضر في أي وقت يتم استدعاؤنا من قبلهم لطرح ما يهمنا كأمن.* إلى جانب انتشار السلاح بالمدينة، يلاحظ إطلاق الأعيرة النارية والألعاب النارية في الأعراس بشكل كثيف ومخيف.. لماذا لم يتم إنهاء هذه الظاهرة خاصة وأنكم سبق أن قلتم في بداية العام الحالي بأنكم ستطبقون خطة أمنية ستقوم بتنفيذ حملات أمنية لمنع حمل السلاح والتجوال به بالمدينة ومصادرته .. لكننا اليوم نرى عكس ذلك بزيادة انتشار السلاح والانفلات الأمني..ولا نعلم عن تنفيذ الخطة والحملات الأمنية وإلى أين وصلتم في الحد من ذلك؟ وكم تم ضبطها قطع سلاح ومن يحملها؟**لقد قمنا بضبط العديد من الأسلحة واستمرار ظاهرة انتشار السلاح وبعض المظاهر السيئة سببه أنه كما اسلفنا سابقاً لا يوجد قانون يحمي الجندي أثناء أدائه واجبه ولهذا يكون الجندي سلبياً ..وأذا ما وجد القانون الذي يحمي رجال الشرطة أثناء أدائهم واجبهم تكون الأمور المعنوية لدى الجندي في السماء ..لأنه حالياً يخرج الجندي في مهمات بحسب توجيهات النيابة والمحكمة ومن ثم يدخل السجن اذا ما حدثت مواجهات واشتباكات مع المنفذ عليهم ورفضهم المثول للدولة والعدالة.* وكيف ستواجه شرطة ذمار التقطعات على الطرقات وانتم لم تتمكنوا من القبض على عصابة ببني سلامة تمارس إرهاب المسافرين والتقطع لهم ليل نهار ونهب ممتلكاتهم وترويعهم تحت تهديد السلاح والقوة.ما تعليقك على ذلك؟** بالنسبة لنقيل بني سلامة قد تم قتل أكثر من أربعة من قطاع الطرق وضبط أكثر من (15) شخصاً تم تحويلهم للنيابة المتخصصة ، وبعد ذلك حصلت مشكلة وأدت إلى مقتل ضابط وأثنين من أفراد الأمن، فقمنا بإنزال حملة أمنية عليهم إلا أنهم تمكنوا من الهروب وضبطنا واحداً منهم .. وما زالت المتابعة مستمرة للقبض على باقي العصابة..فنحن بإمكانيتنا المتواجدة لن نتساهل في ضبط أي شخص كان يقلق الأمن والسكينة العامة.* وكيف تجدون الوعي الأمني لدى المواطنين والحملات التوعوية الأمنية بالمحافظة وما مداها؟** نحن قمنا بحملة وطنية توعوية وكانت الأمور طيبة لكن الفوضى الموجودة التي لا يدري أحد من سببها وكثرة السلاح والمسلحين تتطلب تكاتفاً منا جميعاً وليس الأمن فقط ؟ لكن المواطن نفسه يكون ملتزماً ويكون عنده الوعي أن حمل السلاح ظاهرة سيئة ترجعه للخلف (40) سنة.* ظاهرة التقطعات القبلية في الطرق الرئيسية بالمحافظة شكلت قلقا للمجتمع فما الذي قمتم به للحد من هذه الظاهرة ومنع حدوثها ؟** نحن نتابع قضايا التقطعات ونحاول حلها واحدة تلو الأخرى بالتعاون مع الأخ محافظ المحافظة والآن لدينا قضية تقطع ما بين ذمار والضالع ومن قبلها كانت هناك بين ذمار وإب ولحج وقد تم حلها وهذه ظاهرة ليست في ذمار بل موجودة في جميع محافظات الجمهورية لكننا وبتعاون المواطن الشريف الذي يقوم بإبلاغنا في حينه نستطيع أن نعيد سيارته وقد أعدنا عدة سيارات لأصحابها ممن يتعرضون للتقطع.* كذلك قضية الثأر إلى أين وصلتم في إنهائها ؟** نحن كان لدينا قضية ثأر في الحداء وبتعاون الناس الطيبين وصلنا إلى صلح لمدة ستة أشهر ما بين الرشدة وبني عاطف إلا أن هناك من لا يروق لهم ذلك فتدخلوا وحاولوا إشعال الفتنة وأدى ذلك إلى هدم الصلح وحصل ماحصل .ولكننا مستمرون في المتابعة لإعادة الصلح ووقف نزيف الدماء.* قضية الحفر العشوائي للآبار وعدم تجاوبكم مع الشكاوى والتوجيهات العليا لضبط المخالفين حسب قول المواطنين ما صحة ذلك ؟** نعم هذه قضية حصلت بمديرية مغرب عنس وقد تم ضبط المخالفين وتحويلهم الى نيابة المخالفات وجهات الاختصاص وليس من المنطق أن نتقاعس عن عملنا ولا نقوم بواجبنا فهذا غير صحيح فقد أدينا واجبنا وعلى النيابة أن تستكمل إجراءاتها.* وما هي الصعوبات والعوائق التي تواجهكم وتقف عائقاً أمام عملكم .. وما الحلول والمعالجات في وجهة نظركم ؟** المتنفذون هم من يشكلون الصعوبات والعراقيل أمام الأمن ويقلقون الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع ، أما الحلول فيجب ضبط المتنفذين أينما وجدوا، في جميع عواصم المحافظات ومن ضمنها محافظتنا لكي ننعم وينعم المواطن بالهدوء والأمن والاستقرار والسكينة العامة.* ما هي الكلمة التي تحب قولها في نهاية هذا اللقاء .. ولمن تحب أن توجهها .. ؟** رسالتي للأخوة المشايخ والشخصيات الاجتماعية والشخصيات المتنفذة أن يرحموا هذا الوطن وألآ يعبثوا به وأن يكونوا قدوة صالحة يقتدي بها الجميع.