بكين / متابعات:دعت منظمة الصحة العالمية لدى إطلاق التقرير الخاص بالصحة في العالم 2013 نهاية الاسبوع الماضي ، البلدان إلى مواصلة الاستثمار في البحوث المحلية من أجل إقامة نظام للتغطية الصحية الشاملة مصمم خصيصاً لحالة كل بلد على حدة. ويُمكِّن تحقيق التغطية الصحية الشاملة البلدان من المساعدة على ضمان حصول مواطنيها على ما يلزمهم من خدمات صحية من دون تعرضهم لضائقة مالية من جراء سداد أجور تلك الخدمات.وتصف الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية ، التغطية الشاملة بأنها «المفهوم الوحيد والأقوى الذي يمكن أن تقدمه الصحة العمومية» ولدى إطلاق التقرير الخاص بالصحة في العالم 2013: بحوث التغطية الصحية الشاملة، تحدثت الدكتورة تشان قائلة إن «التغطية الشاملة أفضل وسيلة لتعزيز ما جُنِي من مكاسب صحية خلال العقد الماضي وهي أداة رصينة للمساواة في المجتمع والتعبير المطلق عن العدالة».ويبيّن التقرير كيفية تمكّن البلدان عندما تقيم نظاماً للتغطية الصحية الشاملة، من استخدام البحوث لتحديد المشاكل الصحية التي ينبغي معالجتها وكيف ينبغي تشكيل النظام وكيفية قياس التقدم المحرز وفقاً للحالة الصحية السائدة في البلد تحديداً.ويكشف التقرير النقاب عن أن الاستثمارات المحلية الموظفة للبحوث في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل ترتفع سنوياً بنسبة 5 % في المتوسط، وهو اتجاه يتجلى بوضوح في الاقتصادات الناشئة، كالبرازيل والصين والهند، التي اعتمدت جميعها مفهوم التغطية الصحية الشاملة.وتُظهِر دراسات الحالة في العديد من البلدان أهمية البحوث المحلية والعالمية من أجل تحسين الصحة، بدءاً بالوقاية من أمراض معينة ومكافحتها وانتهاءً بتحسين أداء النظم الصحية. وتؤكد نتائج تلك الدراسات على الحاجة الماسة إلى إجراء البحوث محلياً، حيث يمكن للباحثين دراسة عوامل محددة حاسمة لفرادى البلدان.ويشير التقرير إلى أن «بحوث التغطية الصحية الشاملة ليست ثانوية؛ بل جوهرية لاكتشاف ما يلزم الناس من تدخلات تمتعهم بصحة جيدة، وتطوير تلك التدخلات وتنفيذها».كما يبين التقرير أنه يجري نشر مزيد من البحوث الصحية نتيجة لأنشطة التعاون الدولي، وهي أنشطة يشارك فيها بشكل متزايد متخصصون في الشؤون العلمية من بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل، برغم أن البلدان المرتفعة الدخل تواصل أداء دور بارز في معظم الدراسات. وجاء في تقرير صحفي نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب إقامة نظام صحي رصين وكفوء وجيد الإدارة لتمويل الخدمات الصحية؛ وإتاحة الأدوية والتكنولوجيات الأساسية؛ وتوفير عدد كاف من العاملين الصحيين المتفانين والمدرّبين جيداً.وقالت المنظمة انها لا تشجع الجهات المانحة الدولية والحكومات الوطنية على الاستثمار في البحوث فحسب، بل أيضاً على دعم آليات تبادل المعلومات والبيانات وتعزيز التدريب والمؤسسات البحثية وقياس التقدم المحرز على أساس التزام تلك الجهات والحكومات تحديداً بتحقيق التغطية الصحية الشاملة.