تقرير/ ياسمين احمد علي قام الأخ اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية بزيارة تفقدية إلى مراكز الشرطة وإدارة أمن محافظة عدن والتي جاءت حسب توجيهات المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعيد الفطر.
وفي سياق حديثه لصفحة (قضايا وحوادث) قال ان زيارته للمحافظة جاءت حسب توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الداخلية بهدف الاطلاع على الأوضاع الأمنية في محافظة عدن وتلمس هموم العاملين فيها إلى جانب الدفع بشباب القوة الأمنية إلى المستوى الأفضل، مشيراً في سياق حديثه إلى أن هناك فرقاً كبيراً جداً عما لاحظوه في زيارتهم السابقة للمحافظة خلال عيد الفطر في كل الاتجاهات إلى جانب استتباب الأمن والاستقرار فيها ونشر السكينة العامة في المحافظة واصفاً لها بأنها من أفضل العطل الرسمية العامة في عدن التي زارها الكثير من المواطنين من مختلف المحافظات.وأضاف أن زيارته هي للاطلاع وتفقد النتائج الميدانية التي يحققها رجال الأمن على صعيد مكافحة الجريمة ومن خلال التقارير فقدوجدوا أنهناك تقدماً كبيراً جداً في مكافحة الجريمة التقليدية التي تحدث في المحافظة مثل قضايا القتل العمد، ففي بداية العام الجاري 2013م وصل عدد قضايا القتل العمد إلى (30) قضية وتم ضبط (28) قضية وهو رقم مشرف لوزارة الداخلية، بينما وصل إجمالي سرقة السيارات (49) سيارة وقد تم استعادة (30) سيارة منها، وبلغ عدد المتهمين المضبوطين فيها (21) متهماً جميعهم تم إيداعهم السجن المركزي، أما بالنسبة لقضايا سرقة كيبلات الكهرباء (المحولات) فقد ضبط منها ما يقارب (72) سرقة محطة (فيوز سنجل)، مؤكداً أن هذا النوع من السرقات ارتكب من قبل موظفي الكهرباء (مهندسين) من خلال استخدام مستركي لفتح المحطات ومنها في المنطقة الثانية (الشيخ عثمان ـ دارسعد) والمنطقة الثالثة (المنصورة)، مشيراً إلى أن المتهمين في هذه القضايا تم ضبط (6) متهمين فنيين مهندسين وتم إيداعهم السجن المركزي وعدد (12) متهماً آخر. وفيما يتعلق بسرقة كيبلات الكهرباء تم ضبط (42) متهماً وإيداعهم السجن المركزي ولا زالت الإجراءات مستمرة في هذا الصدد.
وبما يتعلق بقضايا السطو والتقطع والنهي قال في سياق حديثه للصحيفة إن هناك أربع قضايا تقطع ونهب وهي قضية محل عدن للصرافة التابع (لبن عوض) في مديرية المنصورة بمبلغ وقدره (000، 200، 51) ريال ونتج عن هذا السطو قتل شقيق صاحب المحل، إلى جانب القضية الثانية والمتمثلة بالسطو على محل الخليج للصرافة الكائن في المعلا والذي أدى إلى مقتل صاحب المحل/ وأيضاً قضية التقطع ونهب الكريمي للصرافة وشركة انجاز للصرافة وقد تم ضبط (16) متهماً في هذه القضايا وإحالتهم للنيابة.أما قضايا التفجيرات فقد وصل عددها إلى أربع قضايا: تفجير قنبلتين صوتيتين في الممدارة وقنبلة في الشيخ عثمان وقنبلة في المعلا إلى جانب ضبط (4) متهمين في هذه القضايا وإحالتهم للنيابة، ووصل إجمالي البلاغات خلال النصف الأول من العام الجاري 2013م إلى (1049) بلاغاً في محافظة عدن وتم ضبط (1120) متهماً منهم (142) تم إحالتهم للنيابات المختصة وترحيلهم للسجن المركزي، إلى جانب (62) متهماً تم إرسالهم إلى محافظات أخرى حسب الطلب و(146) تم إحالتهم للمحاكم و(72) ما زالوا رهن التحقيق.
وقال لخشع أنهم على اهتمام ودراية ومتابعة كاملة لهذه القضايا ووجه لخشع في حديثه نداء إلى كافة أبناء المحافظة أنه بدون التعاون مع رجال الأمن لا يمكن تحقيق أي نتائج في مجال مكافحة الجريمة ونسعى إلى ردم الهوة التي حدثت خلال الفترة الماضية والتي لم يكن رجال الأمن السبب في حدوثها ويعود في الحقيقة إلى الأزمات التي مرت بها بلادنا والمشكلات التي أدت إلى تفكك الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة بشكل عام وبين المواطنين ورجال الشرطة.وتقدم عن صحيفة (14 أكتوبر) بدعوة إلى كل مواطن شريف حريص على هذه البلاد بأن يضع يده بيد رجال الأمن من خلال التواصل مع أجهزة الأمن وهم على استعداد لإصلاح وحل أي مشاكل وتواجه أمن المواطنين بالمحافظة، مشيراً إلى أن أي عمل يجب بالتأكيد أن ترافقه أخطاء ونواقص.وبالنسبة لانتشار ظاهرة حمل السلاح بين أوساط المواطنين والشباب في محافظة عدن فأجاب قائلاً: أن عدن كانت بعيدة كل البعد عن مثل هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع العدني الراقي والمثقف والمتنور، ومنها ظاهرة حمل السلاح والاتجار فيه ودعا الأخ لخشع أبناء عدن قاطبة وفي مقدمتهم النخب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى المساعدة في التوعية لنبذ ثقافة العنف والكراهية، واصفاً عدن بأنها حاضنة طوال تاريخها الحافل والمشرف لكل الشعب اليمني،وقال أن السلاح هو أحد مسببات وأشكال العنف وثقافته، إن كل شخص يأخذ حقه وينتزعه بالسلاح ليس برجل وهي خصلة لم تكن موجودة في ثقافة أبناء عدن على الإطلاق، مؤكداً أن وزارة الداخلية تبذل كل جهودها بالنسبة لهذا الموضوع من خلال الخطط المرسومة والمدروسة وخطط استثنائية إضافة إلى ما تم تنفيذه وسيتم في القريب العاجل النزول إلى كافة الأحياء في المحافظة للبحث والتفتيش الدقيق في الأماكن المشبوهة التي تتواجد فيها الأسلحة والتي لم يتم التصريح بحيازتها، مضيفاً «لسنا بصدد تجريد المواطنين من حقوقهم ولكننا نريد أن تكون هذه الحقوق مدونة ومسجلة لدى الأجهزة المختصة» منوهاً في الوقت نفسه أن للوزارة برنامجاً في المستقبل القريب سيتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام من خلال قيامهم بتدشين حملة شاملة في المحافظة يتم فيها تصفية عدن من كافة الأسلحة غير المصرح بها.وبالنسبة لحل المشاكل الحاصلة في محافظة لحج طمأن الأخ اللواء لخشع أنه سيتم خلال زيارته للمحافظة معالجة كل المشاكل فيها مع الجهات المعنية، مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرة جداً تبذل من خلال عقد محافظ لحج اجتماعاً مع كل الوجهاء والمهتمين وأنه خلال أسبوع سيتم حل تلك المشاكل.ووجه الأخ اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية في ختام تصريحه كافة أفراد وضباط الأمن والشرطة في محافظة عدن أن يشدوا العزم ويبذلوا المزيد من الجهد لسد الثغرات الموجودة وهم دائماً سيكونون معهم.وقد طالب اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية كافة وسائل الإعلام بأن تعطي أهمية واسعة لإبراز مثل هذه القضايا والإنجازات التي حققها رجال الأمن حتى يدرك المواطنون ما يقدمه رجال الأمن.
