إذا كان الإخوان نزعوا رداء الوطنية وشاركوا في مخطط هدم الجيش المصري وطالتهم لعنة الشعب المصري، فإن تصريح محمد البلتاجي القيادي الإخواني يدخل ضمن عمل ممنهج، أقصد توزيع أدوار تستهدف الإساءة بشكل مباشر لجهاز المخابرات العامة المصرية والجيش المصري الذى هو أحد أهم الثوابت الوطنية، بل أحد أهم الركائز الوطنية لحماية الأمن القومي المصري فى نطاقاته الثلاثة: المحلي والإقليمي والدولي. إن هذا الهجوم بمثابة تمهيد لاتخاذ قرارات للتمكين فى هذه المواقع. ولكن غاب من حساباتهم أنهم لن يحققوا ما يصبون إليه، فالشعب المصري لم تنطل عليه هذه المؤامرات التى تحاك فى الظلام من عناصر حاقدة، كان لها عناصر إجرامية توظفها لارتكاب جرائم ضد الوطن وضد الرموز السياسية فى الدولة، بل قتلة يتسترون بالدين والدين منهم براء.إن الأعمال الوطنية للمخابرات العامة المصرية خير شاهد على ما تتمتع به المؤسسة الوطنية من تفان فى خدمة وحماية الأمن القومي المصرى والعربي، ان هذا يأتي من ضمن تنفيذ مخطط فوضى اميركية خلاقة في المنطقة.. تقسيم مصر ودولة في شمال سيناء !!تحت شعارات براقة ظاهرها الرحمة وباطنها حرمان جيشنا من حقه في تأمين احتياجاته اللوجيستية، وتحرير القرار والموقف السياسي المصري، وتنوع مصادر التسليح، كان أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وذيولها في الخارج والداخل بشن حروب الجيل الرابع، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر، مدونات، نشطاء يرفعون شعارات مناهضة للجيش، وتطالب برفع غطاء السرية عن مؤسسات وأنشطة القوات المسلحة الاقتصادية والأصل في ذلك كشف المستور أمام أمريكا وإسرائيل مما يسهل مراقبتها وتحليلها! وكان المخطط أن يحرم الجيش المصري من تلك المؤسسات الاقتصادية ليعتمد كليا على مخصصات تستقطع من الموازنة العامة للدولة بعد سلبه مؤسساته الاقتصادية برغبة شعبية وبرلمانية من داخل مصر عن طريق تقليد السلطة لفصيل يؤمن أيديولوچيا بأن الجيش المصري يمثل دولة داخل الدولة يجب تقليم أظفاره.مخطط امريكي لإحداث الفوضى والإضطرابات وهو ما بدأ يتكشف في دعم أوباما للمتظاهرين وللديمقراطية ، فأي نوع للديمقراطية كان او ما زال يدعمها أوباما ، وهل هي ديمقراطية من قبيل الديمقراطية في العراق وأفغانستان ام نوع جديد من الديمقراطية لا نعرفها ؟ ! فوضى اميركية خلاقة في المنطقة.. تقسيم مصر ودولة في شمال سيناء تضم غزة وحل القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة فلماذا التحول «المفاجئ» في الموقف الأميركي تجاه نظام الحكم في مصر «لماذا مصر مستهدفة الآن».نقرأ ان المشروع الأمريكي لتغيير الشرق الأوسط أو لتشكيل شرق أوسط جديد خاضع للهيمنة الأمريكية المطلقة، هو مشرع اعتمد لتنفيذه القوه العسكرية المباشرة، والقتال الحربي ضد الدول التي رفضت مسايرة المشروع كما هي حالتا العراق وأفغانستان. كما اعتمد نمط أو نظرية الفوضى الخلاقة في حالات أخرى أو ضد دول أخرى، ووفق أساليب متنوعة شملت عمليات الاغتيال لإحداث حالات من الاضطراب في بنى الدول، وضم شخصيات سياسية وفكرية وثقافية إلى خططها ومشروعها، وتربية وحماية شخصيات جديدة لتغير اتجاهات الرأي العام كمكون وطني عام, وإيجاد جسور علاقات ومصالح مع قطاعات فئوية أو طائفية على حساب الأوطان ولعزل «المكونات الوطنية في كل بلد عن بعضها البعض، وإحداث حالات من التخلخل والتفكك داخل المجتمعات لتسهيل مهام الاختراق، وتطويع الإرادة والسيطرة.[c1]الفوضى الأمريكية الخلاقة[/c] كما استخدمت مختلف أشكال الضغوط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية على حكومات الدول لتغير توجهاتها، أو لتطويع إرادتها في إطار المشروع الأمريكي. المشروع الأمريكي يتكون من مجموعة من المسننات التي تستهدف الدول السنية الكبرى حيث كانت البداية في العراق، وها هي تلامس بلاد النيل، قبل أن تصل إلى السعودية، وبالتالي نجد أنفسنا أمام استعمار «الفوضى الأمركية الخلاقة»، ذلك الاستعمار الذي يحقق للمشروع الصهيوني الأمن والاستقرار، خصوصا بعد التخلص من قطاع غزة بخلق كيان يمتد على القطاع وشمال سيناء وحل مشكلة الضفة الغربية على حساب الدول المجاورة. إن تفكيك السعودية ومصر، كدولتين سنيتين، سينهي ما تبقى من قوة للدول العربية، فضلا عن تحقيق الأمن المطلق للكيان الصهيوني، خصوصا بعد التخلص من قطاع غزة. ويعرف هذه الحقيقة العدو قبل الصديق ويعرفها كل مواطن مصري أمين صادق في حبه لوطنه، أما من دأبوا على إهانة مصر والنيل منها فلهم تصريحات سابقة في هذا بين قوسين (طز في مصر) ولم يجرؤ مواطن مصري أن يطلق هذا التصريح على وطنه مصر والتي ذكرت في كتاب الله العزيز بصورة مباشرة في أكثر من موقع وغير مباشرة. [c1]الدور الوطني للمخابرات المصرية [/c]إن دور المخابرات يعرفه كل مصري أما الوحيدون الذين لا يعرفون فهم من يطلقون هذه التصاريح الحاقدة المليئة بالجهل والتخبط، بل أستطيع أن أقول والتآمر. السياسيون، ومن يقدمون على هذا، سيجردون نفسهم من أي انتماء أو وطنية لمصر وسيدينهم التاريخ، ولن يسمح بهذا الشعب المصري من أول جنود النجوع والقرى الذين يجندون في القوات المسلحة، وكم ارتوت أرض سيناء وتخضبت رمالها بدماء الشهداء المصريين دفاعا عن كل ذرة رمل وكل شبر في هذه الأرض التي للأسف أهمل في تنميتها والاستفادة منها. المخابرات العامة والقوات المسلحة ولديها أيضا جهاز مخابرات، لأن القوات المسلحة معنية بهذه المنطقة وبسيناء كلها، لأنها مسرح العمليات الذي فقدت فيه أبناءها وشهداءها، كلتا الجهتين تقدم معلومات لرئيس الدولة، فقد بدأ الهجوم على جهاز المخابرات العامة، ذلك الجهاز الوطني الذي يمارس دوره في الدفاع عن أمن مصر القومي بصرف النظر عن مصدر التهديد، حتى لو جاء من أهل الرئيس وعشيرته، ففى مجمل الأحوال يواصل جهاز المخابرات العامة المصرية دوره في جمع المعلومات وتتبع كل الجماعات التي تمثل تهديدا للأمن القومي المصرى، لم يتراجع الجهاز أمام موجات الهجوم التي شنها بعض أعضاء الجماعة أو تيار الاسلام السياسى، لذلك بدأت الجماعة حربها على الجهاز مبكرا، بدأ محمد البلتاجي الحملة على المخابرات العامة مبكرا عندما وجه اتهامات مباشرة إلى عدد من ضباط الجهاز بدفع أموال للمحتجين ضد مرسي واتهم الجهاز بالوقوف وراء عمليات الاحتجاج، واعتبر الجهاز إحدى الجهات التي تقوم بما اعتبره «الثورة المضادة». مر الموقف بعد رد حاد من الجهاز وتوقف الجماعة عن توجيه الاتهامات إلى الجهاز. مؤخرا عادت الجماعة لمواصلة حملتها على جهاز المخابرات العامة المصرية في الرواية التي ذكرها أبو العلا ماضي، نقلا عن الرئيس مرسي والتي قال فيها إن جهاز المخابرات العامة المصرية قد جند نحو ثلاثمئة الف بلطجي منذ سنوات، وهم من يقومون بإثارة الفوضى حاليا ويعملون ضد الدكتور مرسي وحملهم مسؤولية أعمال الاحتجاج ضد مرسي وحطم المرشد بما في ذلك المظاهرات التي طوقت قصر الاتحادية. قال ذلك وهو مسجل بالصوت والصورة، وعندما انفجر غضب الجهاز من هذه الاتهامات، عاد ماضي ليكرر لعبة مرسي والجماعة، وهى أن تصريحاته أقطعت من سياقها وأنه كان يقصد ذلك إبان عهد مبارك، وهو كذب صريح فقد ذكر أن هذه المجموعات التي جندتها المخابرات العامة قادت عمليات التظاهر وحصار قصر الاتحادية. الهدف هنا لا يعدو أن يكون تنفيذ مخطط لتشويه صورة المخابرات العامة المصرية لأنها تستعصى على الاختراق وتعمل على مواجهة كل مصادر تهديد الأمن القومي المصري بما في ذلك تلك التهديدات التي تجرى على يد أهل مرسي وعشيرته، ونقصد بذلك تيار الإسلام السياسي بصفة عامة والجماعات الجهادية وحركة حماس بصفة خاصة. نعلم أن محاولات الجماعة لهدم مؤسسات الدولة المصرية لن تتوقف وإذا اضطرت الجماعة إلى وقف حملات استهداف هذه المؤسسات فهو وقف مؤقت، تحينا لمعاودة الهجوم على هذه المؤسسات في وقت لاحق، فهذه الجماعة تعادي الدولة المصرية ومن ثم مؤسساتها الوطنية، وتسعى إلى هدمها من أجل بناء مشروعها الأممي الذي يتناقض ومفهوم الوطن والمواطنة ويستند فقط إلى رابطة الدين. ظاهر في العلاقات العسكرية بين البلدين من تنسيق وتواصل وتدريب وتسليح ومعونة والمغلف بعبارات رقيقة يختلف عن الغاطس..[c1]مخطط هدم الجيش المصري [/c]الجيش المصري له عقيدة ثابتة لا يحيد عنها، له دور طبقا للدستور وللقانون وللمهام التي تولاها من سنين وهي الحفاظ على الأمن القومي المصرى. الجيش المصري فطن وقياداته المتوالية من جيل لجيل على درجة من الذكاء العالية ودرسوا التخطيط الإستراتيجى والأزمات المحلية والإقليمية والدولية وعلى درجة علمية وثقافية ومعرفية حتى بالعمل السياسي ولكنهم لا يقدمون على العمل السياسى لأن عليهم واجبا أساسيا. فإذا اجتاحت مصر ثورة عارمة لا تبقى على الأخضر واليابس، فعلى القوة المتماسكة (الجيش)، هذا أمر لا مفر منه، فعليها أن تضبط الأمور وتحافظ عليها. أما أن يقوم الجيش المصري بانقلاب عسكري، فهذا مستبعد تماما وغير وارد.لم تتوقف محاولات الجماعة وشقيقاتها الصغريات وخلاياها التي كانت نائمة في أحزاب أخرى، بل ومن يلعب لعبة تقسيم وتوزيع الأدوار، من يقول إنه خرج من الجماعة وهو يواصل العمل في خدمة أجندتها وأهدافها، لم تتوقف محاولات هؤلاء في هدم مؤسسات الدولة المصرية، لم يبق على الساحة في مصر من المؤسسات القومية القوية سوى مؤسستين: الجيش المصري أو القوات المسلحة والمخابرات العامة، ولم يصل من يحكمون مصر سابقا إلى تطويع هذه القيادات وهذا الأداء الوطنى ليكون رقم واحد، أداء لمصلحة أشخاص، فهذا عصي عليهم وسيظل عصيا عليهم، لكننى أود أن أقول إن هؤلاء الذين يتآمرون في الظلام، أؤكد لهم أنهم لن يصلوا إلى ما يستهدفون، لأن جميع المواطنين المصريين يعلمون جيدا من هو الجيش المصري وما تضحياته والدور الوطنى الذي يقومون به ولن يصل هؤلاء الحاقدون المغرضون لأهدافهم. فما تضمره وتريده وتخطط له الإدارة الأمريكية للجيش المصري في إطار ترتيب الأوضاع وتسميه بمشروع الشرق الأوسط الكبير وأهم أهدافه تأمين مصادر الطاقة والحفاظ على أمن وتفوق إسرائيل! التفكير في هذا المشروع بدأ مع تأكيدات حدوث بوادر أزمة الطاقة العالمية خلال القرن الحالي، بعدما ثبت أن دول الأوبك التي تنتج الآن حوالي 39 ٪ من استهلاك الطاقة العالمي سوف تكون المنوط بها إنتاج 53 ٪ من الاستهلاك العالمي عام 2020 وإذا استثنينا دولة فنزويلا نجد أن معظم باقي الدول كبيرة الإنتاج النفطي تقع في زمام ونطاق الشرق الأوسط الكبير. جري تصنيف تلك الجيوش إلى تابعة لدول غير صديقة مثل سوريا وليبيا حيث يلزم إنهاكها وانقسامها أو ضربها، أو جيوش لدول صديقة أو حليفة مثل مصر.. وهنا يلزم فقط تقزيم دور هذا الجيش في الدولة وحرمانه من مؤسساته الاقتصادية بغرض مراقبة إنفاقه واستعداداته وتجهيزاته والتي يصعب مراقبتها وتقدير حجمها - وخصوصا فيما يخص كم ونوع السلاح الشرقي الذي مازال الجيش المصري يحتفظ بجزء لا بأس به من تسليحه من الكتلة الشرقية بغرض التوازن! المرحلة الثالثة ستكون إيران وربما تركيا «إيران لنفطها وجيشها وتركيا لجيشها» وكان يجب أن تبدأ في 2017 ولهذا السبب وبالتوازي ومع كل مرحلة كان الدعم العسكري الأمريكي يزداد لإسرائيل فاعتمدت الولايات المتحدة زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل، لمدة عشر سنوات من 2007 وحتى عام 2017 من 2,4 مليار دولار سنويا إلى 3,1 مليار دولار سنويا ثم وقع أوباما في إبريل 2013 بروتوكول الزيادة في المعونات العسكرية لإسرائيل الخاصة بالمرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع والأخيرة لتصبح 4 مليارات دولار سنويا تبدأ من عام 2017 وتستمر حتى عام 2027 وكان ذلك التوقيع بعد أن احتفلت الولايات المتحدة بنجاح خطواتها في المرحلة الثانية من المشروع بعد تولي الإخوان الحكم في مصر. بما أن الأصل من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر هو وضع حدود التسليح المصري تحت أعينها، وكذلك تكون المتحكمة فيه وأن تكون أي صفقات أخرى من مصادر التسليح الأخرى بموافقتها.. أن الجيش المصري ليس جيش مرتزقة ولكنه في الأساس جيش وطني تم تمثيل كل أبناء الشعب في نسيجه أن التركيبة الدولية مختلفة الآن عما مضى أن الوطنية المصرية هي ضد الأجنبي فقط و30 يونيو شهد استعادة القرار الوطني. إلا أن المؤسسة الاقتصاية التي يديرها الجيش هي الهاجس الأكبر التي تحاول أن تقوضه وتكشفه، فلا أحد يعلم مقدار الأموال التي تدرها تلك المؤسسات على هذا الجيش ولا حجم ودائعه وأماكنها وهو ما يؤرق أمريكا وإسرائيل في البحث عن الجانب المظلم فيما يخص تمويل وتسليح الجيش المصري واكتفاءه الذاتي حتى لا يمثل ضغطا متزايدا علي موازنة الدولة! المعونة الأمريكية تمثل ضغطا عليهم أكثر منا، لذلك رغم الموقف الأمريكي المؤيد للإخوان والمناهض لثورتنا الشعبية لم يستطع أن ينطق على ما جرى في 30 يونيو بأنه انقلاب عسكريي لأن ذلك بالتبعية سيمنع المعونة العسكرية عن مصر وهو أمر يضر بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية. أن هناك ثلاثة مصادر يتم من خلالها تهريب الأسلحة لداخل البلاد يتمثل الأول عبر الحدود الليبية المصرية من خلال الساحل الشمالي حيث يتم تهريب جميع أنواع الأسلحة من ليبيا و هي المنطقة الأخطر و الأقوى في تهريب السلاح لمصر في الفترة الأخيرة وتتمثل في مدافع الجرينوف والمدافع المضادة للطائرات ، والمصدر الثاني يمر عبر الحدود السودانية المصرية ويتم إدخال الأسلحة الإسرائيلية والسودانية الصنع وهي أرخص من تلك القادمة من ليبيا . و المصدر الثالث يكون عن طريق أنفاق غزة وذلك بوجود أكثر من 220 نفقاً والتي تعد أخطر المعابر لدخول الأسلحة الإسرائيلية بالإضافة لكمية الأسلحة التي تم سرقتها أثناء عملية اقتحام السجون والتي تصل إلى 20 الف قطعة سلاح منها الأسلحة الآلية التي كانت سببا في حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد و التي تعد أهم مصادر البيع لتجار السلاح حاليا. عندنا في مصر يترقب الطامعون في القدس استقلال شبه جزيرة سيناء عن جسد الدولة المصرية بوصفها منطقة حكم ذاتي للبدو وتنشط المخابرات الإسرائيلية في استخدام كل المفردات بما فيها العمل على ترحيل الفلسطينيين من غزة لاستيطان سيناء بدفعهم للنزوح من أرضهم إليها عبر معبر رفح, وإيجاد سبل للاتصال والتواصل والتفاهم بين القبائل على الجانبين على هذا المشروع ..[c1]فكرة الاستيلاء على سيناء [/c]لم تغب فكرة الاستيلاء على سيناء أو حتى الاستيلاء على الجزء الشمالى حتى مدينة العريش، عن فكر الصهيونية الأمريكية بصفة خاصة، والصهيونية العالمية بصفة عامة، ومؤسس دولة إسرائيل، فالكل كان يختبر في ذهنه اقتناص أي فرصة لقنص هذه المساحة، إما لتوطين مستوطنات يهودية، وقد حدث ذلك في مستوطنة ياميت التي أزالها الرئيس الراحل أنور السادات بعد حرب أكتوبر ويفكر الإسرائيليون والأمريكيون دائما في السيطرة على هذا الشريط الحدودي للاستفادة منه في حل مشكلة الاكتظاظ السكاني في غزة، وعرض حتى في عهد الرئيس السابق مبارك أن يتم تبادل أراض بين مصر (هذه المساحة) تعطى للفلسطينيين وتحصل مصر على مقابل لها من صحراء النقب، إلا أن القرار السياسى والأمني رفض رفضاً باتاً هذه الفكرة، وإذا وافق أى رئيس لمصر في أى مرحلة على هذه الفكرة، فإن ذلك سيكون مقدمة وخطوة أولى لضياع سيناء إلى الأبد، هذه الفكرة في حد ذاتها يحركها الأمريكان بصفة دائمة. [c1]تمزيق النظام الدولي العربي[/c] وإذا نظرنا للتقارير التي تصدر عن الحريات الدينية من المنظمات الحقوقية الممولة في مصر والتي يعاد إنتاجها في الخارجية الأمريكية في واشنطن سنويا.. سنجد ملامح بقية المشروع الذي يطمح في قيام منطقة حكم ذاتي للنوبيين وأخرى للمسيحيين وتفتيت الكتلة المسلمة إلى سنة وشيعة وبهائيين وقرآنيين.. !!إنهم يحاولون تمزيق النظام الدولي العربي, وفلسفتهم الأساسية هي أنه كلما كانت الدول العربية أصغر حجما كان ذلك أفضل وأكثر أمانا وفي ظل هذه المعطيات نفهم بشكل واضح الضغوط الاقتصادية الأمريكية على مصر لدرجة محاولة دفعها إلى حافة الإفلاس لتصبح السلطة السياسية في مصر طيعة وأكثر استجابة للضغوط وتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة ، فقد وضعت الولايات المتحدة لأول مرة شروطا سياسية لمنح مصر معونات اقتصادية تقدر بـ 150 مليون دولار، وقالت الولايات المتحدة أن هذه المعونات مشفوعة بشروط سياسية تدعم «التحول الديمقراطي» في مصر ، والحقيقة أن الولايات المتحدة لم تقدم يوما لأي دولة في العالم معونات غير مشروطة ، غير أن التوقيت الحساس التي تفرض فيه هذه الشروط يجعل الأمر كله محل ريبة وتساؤل ، فهي تأتي في وقت تميل فيها السياسة المصرية داخليا إلي تعزيز الديمقراطية كخيار وطني ، وخارجيا إلى التمسك باستقلاليتها عن التبعية الخارجية . وما يجعل التساؤلات أكثر ريبة أن مصر لم تتعرض لمثل هذه الضغوط من قبل في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ، والذي كانت تتماهى سياسته الخارجية ، وتوجهاته الاقتصادية في الداخل مع السياسات الأمريكية ، بل عادة ما كانت تحصل القروض المصرية من البنك والصندوق الدوليين علي توصية أو ضوء أخضر من المانحين الرئيسيين, خاصة الولايات المتحدة وغيرها من القوى أصحاب الكتلة التصويتية الأكبر في قرارات المؤسستين. الأمر الثاني إن السياسة الإسرائيلية تبذل جهودا كبيرة منذ اتفاقية السلام مع مصر في تقليص دور مصر ” الإقليمي بصفة خاصة ” ووضعها في حالة من عدم التوافق مع شقيقاتها العربية، ومنعها من أن يكون لها دور ريادي في المنطقة العربية أو أفريقيا، وعلى ذلك فإن نجاح ثورة مصرية تحدث تغييرات تحول نظامها من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، يضعها في مصاف الدول المُتقدمة وهو ما لا ترغب فيه إسرائيل . [c1]نقاط ضعف في المجتمع المصري [/c]لقد حاولت الأصابع الأمريكية والإسرائيلية البحث عن نقاط ضعف في المجتمع المصري ، فدخلت أولا من مدخل الضغوط الاقتصادية والتي يجب في إطارها أن نتساءل عن مصير الدعم العربي لمصر بعد الثورة ، وأين هي المليارات التي وعدت بتقديمها دول عربية لدعم الاقتصاد المصري ؟!!، وعندما فشلت السياسة الأمريكية في تركيع الثورة عن طريق الضغوط الاقتصادية ، لجأت إلى ملف آخر وهو ضرب الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط ، واشتعلت فجأة الحرائق الطائفية في مصر من صول إلى إمبابة إلي أسوان إلي ماسبيرو ، وما تكاد الدولة تنجح في إطفاء حريق حتي يشتعل آخر ، وعندما نجحت حكمة المصريين التاريخية في لملمة جراحهم في هذا الملف ، لجأت السياسات الأمريكية والإسرائيلية إلى الضغط على الثورة والدولة المصرية ، بخلق مواجهات بين قطاعات من المواطنين والجيش ، ولم يكن حادث ماسبيرو الشهير ببعيد عن هذا المخطط ، ولعل التقارير التي تحدثت عن وجود قناصة استهدفوا قوات الجيش والأقباط معا في ماسبيرو وأشعلت الحريق ليس ببعيد عن هذه المحاولات . إن الإشارة إلى ما يحاك ضد مصر من مؤامرات ليس بالقطع تشكيكا في نبل المقاصد التي خرج من أجلها الشباب المصري الباحث عن الحرية والكرامة والعدالة ، ولكن علينا أن نعي أن الديمقراطية ليست صندوق انتخابات نذهب للإدلاء بأصواتنا فيه ، ثم نعود إلي بيوتنا نعاني من نفس سياسات مبارك الاقتصادية والسياسية ، وإن الديمقراطية ليست هدما للدولة ، أو وضع المؤسسة العسكرية وقيادتها موضع العدو الذي يجب محاربته ، بينما العدو الحقيقي متربص ينتظر فرصة للانقضاض علي الوطن ، ويعمل ليل نهار علي تخريب الثورة والدولة . إن أرواح شهداء الثورة المصرية في 25 يناير والذين سقطوا بعدها دفاعا عن حرية وكرامة هذا البلد ، تحتم علي كل الشرفاء في الوطن أن يصطفوا جميعا خلف القيادة الجديدة التي وضعها الشعب المصري في ثورتة الجديدة في 30 يونيه إننا جميعا مطالبون باستخدام قوة الدفع الثوري في الخروج برؤية وطنية شاملة للخروج من مأزق خطير وهاوية ننجر إليها جميعا ، وأن نفيق من الغفلة قبل أن نندم وقت لن ينفع الندم .ونأتي للملف الأكثر حساسية علي الساحة المصرية وهو ملف دور المخابرات الخارجية في نشر الفوضى في مصر ، ونؤكد أن هذا الملف لا يطرح من قبيل اتهام أحد أو التشكيك في وطنية أحد ، ولكنه كان جزءا من السياسات الأمريكية والإسرائيلية لاختراق المجتمع المصري وخاصة الحركات السياسية منها ، فقد رصدت كل من أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية ، منذ منتصف الثمانينات، ميلاد حركات شبابية وطنية في الدول العربية ومصر بصفة خاصة ، وخشيت أمريكا من اليقظة القومية العربية ، التي من الممكن ان تؤدي إلى تنامي روح القومية العربية من جديد ، وتعيد للعالم العربى مناخاً أشبه بالعهد الناصري ، وان تفرز المنطقة زعيما عربيا جديداً بأيديولوجية قومية عربية تهدد الوجود الاسرائيلي ، لذلك فقد سارعت أمريكا وربيبتها إسرائيل إلى اختراق الحركات الشبابية ، سعيا منها لمتابعتها عن قرب ، والتواجد بداخلها للتأثير على أنشطتها ومساراتها إن الصور التي تم بثها اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي توضح كذباً أن هناك «مجزرة ضد الأطفال في الحقيقة صور مفبركة تم نقلها من أحداث سوريا والكذب بأنها كانت في أحداث الأمس. أن مراسلي الصحف والوكالات الأجنبية كانوا على علم بموعد الاعتداء وأخبرهم الإخوان أن هناك «مجزرة» سوف تحدث في الفجر و أن الرئيس الجديد لا يريد أن يقصي أحداً من المشهد السياسي.[c1]محطة مهمة لخلط الأوراق في المشهد المصري [/c]برغم نجاح الشعب المصري بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير السفيرة آن باترسون ، التي كانت محطة هامة لخلط الأوراق في المشهد المصري ، وأثبتت بما لا يدع مجال للشك أن الولايات المتحدة تضع مصر تحت المنظار ، حتى تكون في المستقبل القريب حلبة للصراع السياسي بين جماعة الإخوان وباقي الأحزاب السياسية والليبرالية والوطنية المصرية . لم يكن تعيين باترسون عام 2011م من قبل الرئيس أوباما محض صدفة ، فالرئيس أوباما يرى أنها واحدة من أكفأ الدبلوماسيين الأمريكيين، ووضع فيها ثقة كبيرة منذ نجاحها في إدارة الأزمة الباكستانية، خلال عملها بالسفارة الأمريكية في كراتشي ، وبعد عودتها إلى واشنطن نهاية عام 2010م طلب أوباما من وزيرة الخارجية وقتها هيلارى كلينتون منح باترسون جائزة الخدمة المتميزة تقديرا لدورها الذي لعبته في باكستان خلال عملها كسفيرة .أوباما اعتقد أن السفيرة الهادئة ستتمكن في مصر من تكرار تجربتها الباكستانية الناجحة في توطيد العلاقة بين الأحزاب الإسلامية والولايات المتحدة ، وكما يقول مسئول حكومي أمريكي أن السفيرة باترسون كانت ترى أن واشنطن تحتاج لتوطيد علاقتها بالقطاع الكبير المحافظ والمنتمي للتيار الإسلامي ، وهو ما نجحت فيه باترسون لكن النتيجة كانت الفوز بعلاقة جيدة مع الإسلاميين على حساب غالبية الشعب المصري وأحزابه السياسية .أخيراً وجد أوباما نفسه أمام موجة من الغضب الشعبي في مصر ، فأصبح لا مفر من رحيل باترسون عن القاهرة وعودتها إلى واشنطن ، واستبدالها بسفير آخر يُصلح ما أفسدته باترسون من وجهة نظر منتقديها ، أو يتمكن من مواجهة ما عجزت هي عن مواجهته بسبب الظرف السياسي المُعَقَّد الذي تمر به مصر ، وكذلك الحفاظ على إبقاء الدور الأمريكي في المشهد المصري دون أي تراجع .[c1]سفير المخططات الإرهابية لنشر الفوضى العربية [/c]يُعتَبَر روبرت فورد من أبرز من عملوا بمناصب دبلوماسية في الدول العربية، حيث يجيد اللغة العربية وعمل سفيرًا في الجزائر وقبلها نائبًا للسفير الأمريكي في العراق ونائبًا لرئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في البحرين كما خدم في مكتب اقتصاد مصر بواشنطن وخدم قبلها في السفارة الأمريكية بمصر . يعتبر فورد شخصية تحمل الكثير من التآمر والخبث ، فهو احد أهم أسباب اشتعال الأوضاع في سوريا ، وسبق أن تم اتهامه بالمسئولية عن الحرب الأهلية في لبنان وغيرها من المشاكل الكبرى التي تشهدها المنطقة ، ولو صح تعيينه سفيراً في مصر فسوف نشهد تطورات مهمة في الساحة المصرية ، وقد تكون هذه التطورات ليست في صالح مستقبل مصر وشعبها . نتمنى أن يكون شعبنا المصري العظيم على دراية بخطورة الأوضاع المحيطة به ، والدور الذي تلعبه الإدارة الأمريكية لتدهور الأوضاع الداخلية المصرية ، وهذا لم يعد خافياً على أحد ، فقد لعبت الإدارة الأمريكية دوراً في المشهد المصري منذ زمن بعيد ، وكان لها من المواقف ما يُثبت أنها تسعي لتدمير مصر ، فقد تخلت عن حلفائها من نظام مبارك ، وهاهي تتخلى عن( الإخوان) ، وبالتأكيد فإن أي تحالف معها في المستقبل سيكون مصيره الفشل . أخيرا، قررت إدارة الرئيس ‘حسين أوباما’ تعيين ‘روبرت س. فورد’ سفير الولايات المتحدة في سورية، والذي لا يزال إلى اليوم يدير الفوضى الخلاقة في بلاد الشام انطلاقا من مكتبه بتركيا، سفيرا جديدا لها في القاهرة، خلفا للعجوز الشمطاء ‘آن باترسون’ التي فشلت في إشعال نار الفتنة وتحويل ‘المحروسة’ إلى ساحة عربية جديدة للفوضى الخلاقة على غرار ما حصل في سورية.. لكن، برغم فشل ‘أن باترسون’ الذريع في وساطاتها المشبوهة بين الإخوان وقيادة الجيش، ورفض الشعب المصري تدخلاتها السافرة في الشأن المصري الداخلي، أكرمها البيت الأبيض بأن عينها في منصب ‘وكيلة دولة” لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية. ما يؤكد أن مصر ستشهد في المرحلة المقبلة تنفيذ سيناريوهات بديلة على مراحل وفق المخطط الجديد الذي عين السفير ‘روبرت س. فورد’ لتنفيذه بنفس الكفائة التي أظهرها في الحالة السورية. ومعروف عن روبيرت فورد أنه عمل كمساعد سابق للسفير ‘جون نيغروبونتي’ في بغداد، حيث يعود إليه الفضل بالتعاون مع بندر بوش الوهابي في إشاعة القتل والخراب في هذا البلد العربي الجريح، حتى لا تقوم له بعد إنسحاب الجيش الأمريكي منه ذليلا مهزوما أية قائمة، فكان ما كان مما نعرفه من عمليات إرهابية يكاد لا يمر يوم دون أن نسمع عن تفجير هنا أو قتل هناك. السوريون يذكرون جيدا أن هذا السفير الأمريكي عندما كان بدمشق، كان يتحدى السلطات السورية ويقفز على كل القوانين والأعراف الدولية، ويتجول بسيارته بشكل شبه يومي فيلتقي برؤوس الفتنة من العملاء والخونة الذين زرعتهم الإدارة الأمريكية في بلاد الشام ليكونوا بمثابة الطابور الخامس لتدمير وطنهم من الداخل. ويعلم السوريون كذلك، أن أولى المظاهرات المناهضة للرئيس الأسد عام 2011، قام بتنظيمها السفير ‘فورد’. وقد عرف هذا السفير المثير للجدل بقدرته على تعبئة ما يسمى بـ”المعارضة”، وسفراء الدول الحليفة في سوريا (الغربية منها والعربية) لدعم ما أطلق عليه في حينه زورا وبهتانا بـ”الثورة” السوريافإن تعيين روبرت فورد سفيرا في القاهرة، يعطي في حال حظي بموافقة مجلس الشيوخ، إشارة عن احتمال نهاية الحرب ضد سوريا، وبداية الحرب الأهلية في مصر. وبذلك، تكون أقوى ثلاثة جيوش عربية (العراق، سوريا، مصر) قد دمرت تماما، تاركة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تحت الهيمنة الصهيوأمريكية بالكامل. هذا مع الإشارة إلى أن جيش مصر الذي يعتبر، وفق الإعلام المصري، أول جيش عربي في المنطقة، لا يضم في الحقيقة سوى 500 الف رجل لـ 85 مليون مواطن، مقابل 1,5 مليون رجل شرطة. مع العلم كذلك، أن كل تسليح الجيش العربي المصري “النوعي” يأتي من أمريكا، بموجب إتفاقية ‘كامب ديفيد’ المشؤومة. وهو الأمر الذي يجعل من مصر بلدا هشا يسهل زعزعة إستقراره بفضل الإرهاب في سيناء وخلق ظروف حرب أهلية داخلية، خاصة في الظروف السياسية المضطربة التي يمر بها البلد حاليا بعد إسقاط حكم ‘الإخوان’، ونظرا كذلك للوضع الإقتصادي المتأزم الذي تعيشه مصر على كل الصعد، وصعوبة الخروج منه سالما من دون خطة إنقاذ وطنية جريئة، ومساعدات خارجية لا تكون مشروطة بخطوط سياسية معينة. صحيح أن المجلس العسكري الذي أسقط حكم الإخوان نزولا عند رغبة غالبية الشعب المصري لا يمارس السياسة، ولا يقرر في الشؤون الداخلية والخارجية المصرية إلا ما له علاقة بمهامه الأمنية المحدودة لجهة محاربة الإرهاب واستثباب الأمن والإستقرار. وهي المهمة التي تبدو مستحيلة برغم تفويض الشعب المصري الفريق ‘عبد الفتاح السيسي’ القيام بما يلزم في هذا الشأن بناء على طلبه، نظرا لإصرار ‘الإخوان’ والإرهابيين الداعمين لهم من جهة، وقرار الإدارة الأمريكية وحلفائها تحويل مصر إلى سورية ثانية في حال أصر الجيش والحكومة المؤقتة على رفض الخطة الأمريكية للخروج من الأزمة السياسية الحالية وفق رؤية واشنطن للحل في مصر والذي يقضي بإعادة الإخوان إلى الحكم عبر بوابة إنتخابات مفبركة.والمخابرات الامريكية والاسرائلية توصي بضرورة إعتماد تكنيك جديد لتفتيت الجيش المصري، وذلك بافتعال مجموعة أحداث متفرقة على إمتداد جغرافية البلاد، ما يدخله (أي الجيش) في مواجهة مع شعبه (والمقصود بشعبه هنا الإخوان والإسلاميون والإرهابيون والمرتزقة الذين سيستقدمونهم إلى الداخل المصري من كل أصقاع الأرض بإشراف ‘روبيرت س. فورد” السفير الجديد وبندر بوش ومشيخة قطر، لإشاعة القتل والخراب في كل مكان)، ما سيمكن الإدارة الأمريكية وحلفاءها المخلصين (الغربيين والعرب) من تفتيت الجيش في أقل من 10 أشهر، وفق تقدير الدراسة. بمعنى، أن نفس السيناريو السوري سيتكرر حرفيا في مصر، وستستغل الحدود مع غزة والسودان وليبيا وإسرائيل لضخ السلاح والإرهابيين إلى الداخل المصري. وفي هذا الإطار يستعد وفد من ‘الإخوان المسلمين’ (التنظيم الدولي) بمعية دبلوماسيين أتراك ووفد من حزب أردوغان الحاكم، للتوجه في الأيام القليلة القادمة إلى واشنطن ليحل ضيفا كريما على البيت الأسود، حيث سيمضي بضعة أيام في إحتماعات خاصة مع ساسة كبار، وقياديين حزبيين بارزين من الكونجرس، وعسكريين من البنتاغون، ومسؤولين من المخابرات… لتدارس الوضع في مصر وسبل إعادة هذا البلد ‘المتمرد’ إلى بيت الطاعة الأمريكي، نظرا لأهميته الجيوسياسية الخطيرة والمتمثلة في جواره مع إسرائيل، وسيطرته على قناة السويس الإستراتيجية والمهمة بالنسبة لحركة التجارة والجيش الأمريكي في المنطقة، وخوفا من أن يعود لدوره القومي القديم وفق ما تبين مواقف وتصرفات ‘عبد الفتاح السيسي’ المقلقة.[c1]عمليات رصد مجموعات إرهابية [/c]إن أجهزة الأمن والمخابرات المصرية رصدت 3 جماعات مسلحة في سيناء خلال الأسبوع الماضى تعمل بالتنسيق مع بعضها في مخطط لاغتيال عدد من قيادت الجيش والشرطة والشخصيات العامة والمسئولة، في أول أيام عيد الفطر المبارك. و «فى مقدمة المطلوبين للاغتيال وفق المخطط، الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للشئون الدولية). إن أجهزة الأمن المصرية كشفت عن المخطط من خلال تتبعها لأحد العناصر الحمساوية التي دخلت سيناء عبر الأنفاق الرابطة بين غزة وسيناء يوم 30 يوليو الماضي، وتمهلت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليه ليجرى وضعه تحت المراقبة. وبتتعبه، رصدت الأجهزة الأمنية تواصله مع الجماعات الإرهابية الثلاث المكلفة بمخطط الإغتيالات. وبعد إلقاء القبض عليه اعترف أمام جهات التحقيقات التي جرت بإحدى الجهات السيادية في سرية تامة بأنه يعمل ضمن إحدى جماعات السلفية الجهادية الموجودة في سيناء وغزة منذ عام ونصف العام. ، ويبدو أن الإدارة الأمريكية ممسكة بخناق مصر، ففي الوقت الذي كثفت فيه من زيارات موفديها إلى القاهرة بذريعة إجراء “وساطة” بين أطراف الصراع الداخلي من أجل إستقرار مصر وعودة الديمقراطية، ها هي تخفي وراء ذلك كله خططا وأهدافا خبيثة، تكشف عن طبيعة العلاقة العضوية بين جماعة الإخوان المجرمين والإدارة الأمريكية. وتهدد من الباطن بـــ”الفوضى” في حال رفضت السلطات الجديدة في مصر القبول بخطتها. وهي في ذلك تستعمل الجزرة والعصا كعادتها، فبعد أن أمرت السعودية والإمارات وقطر بتقديم مساعدات وقروض ميسرة للقاهرة حال سقوط الإخوان ووعود سخية باستثمارات معتبرة، خوفا من أن تفلت الأمور من بين يديها، طمعا في أن تثمر مثل هذه المساعدات السخية إلتزاما من سلطات القاهرة ببقاء مصر تحت مظلتها، تهدد بالمقابل بخنق مصر إقتصاديا وضرب إستقرارها من خلال مخطط الفوضى الخلاقة المعد سلفا لتدمير الجيش المصري وتقسيم البلاد إلى دويلات ضعيفة متصارعة. والمطلوب، وفق ما تهدف إليه أمريكا، هو إعادة مصر لـ”الحظيرة” الأمريكية من خلال إحداث صدمة قوية لدى الشعب المصري تفقده ثقته بالسلطات الجديدة عندما يقبل مرغما بعودة الإخوان من خلال بوابة إنتخابات مزورة، لدرجة سيشعر معها باليأس والإحباط، ولن يقدم بعد اليوم على أية ثورة جديدة تعرض مصالح أمريكا وإسرائيل للخطر. وهذا هو المبتغى والغاية العميقة من وراء كل هذا الحراك الدبلوماسي الأمريكي والأوروبي والعربي للقاهرة، وهو ما يفسر إصرار أمريكا وحلفائها المخلصين على التدخل السافر في الشؤون الداخلية المصرية. ولا يهمها في ذلك أي حديث عن ثورة الشعب وإرادته ورغبته في إرساء ديمقراطية حقيقية ستفضي حتما إلى إلغاء إتفاقية ‘كامب ديفيد’ وعودة مصر إلى دورها العربي الإقليمي والدولي. [c1]حكومة مؤقتة [/c]إن الحكومة المؤقتة لا تعمل كفريق واحد وفق رؤية موحدة انطلاقا من إرادة الشعب وتحقيقا لأهداف ثورته المباركة. صحيح أنها حكومة مؤقتة، وليس مطلوبا منها في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ مصر بلورة رؤية سياسية داخلية وخارجية للدولة المصرية، بل يقتصر عملها على تسيير شؤون المؤسسات اليومية خدمة للمواطنين بالموازاة مع المهام الكبرى التي أوكلت إليها، والمتمثلة في تعديل الدستور ووضع قانون جديد للإنتخاب والتحضير للإنتخابات البرلمانية المقبلة التي ستتبعها إنتخابات رئاسية، بالإضافة للقيام بمجهودات إستثنائية لإدارة الوضع الإقتصادي المتأزم للبد للخروج بمصر من عنق الزجاجة ، ودون إغفال بلورة خطة للمصالحة الوطنية تتضمن رؤية شمولية للعدالة الإنتقالية مع استثناء الملطخة أياديهم بدماء المصريين من العفو والمصالحة. لكن أمريكا لن تترك الحكومة المؤقتة تحقق أهداف الثورة الشعبية بسلام، وستعمل بكل الوسائل والسبل لإفشال مجهوداتها وتضييق الخناق عليها من كل حدب وصوب. وقد أصبح هذا الأمر واضحا لكل مراقب اليوم. [c1]زيارة بوتن [/c]ولعل الأمل الذي يلوح في الأفق القريب هو إعتزام الرئيس ‘بوتن’ زيارة مصر في الأيام القليلة القادمة، حيث يعلق المراقبون آمالا كبيرة على نتائج هذه الزيارة التي من شأنها إنقاذ مصر من براثن السياسة الخبيثة الأمريكية. وذكر متابعون روس أن الرئيس الروسي سيحمل معه إلى القاهرة مجموعة إقتراحات عملية تشمل مساعدات إقتصادية عاجلة وقروض ميسرة ومساعدات عسكرية من شأنها مساعدة القاهرة على الثبات في مواقفها الرافض للهيمنة الأمريكية، ما سيمكنها لا محالة من الإستغناء عن المساعدات الأمريكية المشروطة سياسيا وبطرق مهينة لكرامة مصر دولة وشعبا. لكن في انتظار ذلك، على القاهرة أن تثبت على مواقفها المبدئية المنحازة لأهداف الثورة، وأن ترفض تعيين السفير الأمريكي المجرم ‘روبرت س. فورد’.. بكل قوة وعزم، حتى لو أغضب ذلك الإدارة الأمريكية.. لأنه في حال قبوله، فسلام على مصر، وسلام على جيشها، وسلام على شعبها الذي سيتحول لا محالة إلى قبائل وطوائف وملل ونحل تتقاتل فيما بينها خدمة للمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة.[c1]* رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية [/c]