متابعة / بشير الحزمي :ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم 52.6 مليار دولار من القروض والمنح والاستثمار في أسهم رأس المال والضمانات للمساعدة في تشجيع النمو الاقتصادي، وزيادة الرخاء المشترك، ومكافحة الفقر المدقع في البلدان النامية في السنة المالية 2013 المنتهية في يونيو/حزيران.وأوضح البنك الدولي في بيان صحفي نشر على موقعه الالكتروني أنه رغم صعوبة البيئة الاقتصادية العالمية، فإن ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية - وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقرا- بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما بلغت استثمارات مجموعة البنك في تمويل القطاع الخاص وتوفير الضمانات السياسية أعلى مستوياتها.ولفت البنك الدولي الى أنه رفع مؤخرا من توقعاته للنمو في البلدان النامية لعام 2013 إلى 5.1 % ، ارتفاعا من 5 % عام 2012.[لا يوجد نمط فقرة][فقرة بسيطة]وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية مرشح للزيادة في السنوات المقبلة. وانحسرت المخاطر القادمة من الاقتصادات المتقدمة بينما تزداد توقعات النمو رغم الانكماش المستمر في منطقة اليورو. وكانت هناك معوقات أمام زيادة النمو في بعض البلدان، ولا يرجح أن يبلغ المعدلات التي كان عليها قبل الأزمة إلا إذا اكتملت الإصلاحات في جانب العرض.وذكر البيان الصحفي ان مجموعة البنك الدولي رغم بطء التعافي في الاقتصاد العالمي، ساندت نحو 1956 عملية لتشجيع الفرص وتوفير الخدمات التي يحتاجها الفقراء مثل الاستثمار في التغذية، وتشجيع القطاع الخاص، وتشييد البنية الأساسية، وتقوية نظم الحوكمة الرشيدة والمؤسسات.ولفت البيان إلى أن مؤسسات مجموعة البنك الدولي المساهمة في تحقيق تلك النتيجة المالية هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، الذي يقدم موارد تمويلية وأدوات لإدارة المخاطر، وخدمات مالية أخرى إلى البلدان متوسطة الدخل؛ والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي صندوق البنك الذي يتيح قروضاً بدون فوائد ومنحاً إلى أشدّ بلدان العالم فقراً؛ ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي تقدم استثمارات في أسهم رأس المال، وتتيح قروضاً وضماناتٍ وخدمات استشارية إلى مؤسسات القطاع الخاص في بلدان العالم النامية؛ والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهي ذراع مجموعة البنك المعنية بالتأمين ضد المخاطر السياسية.وحول هذا الجانب يقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، «كان أداء البنك قويا خلال عامي الأول كرئيس للبنك، ونحن في وضع جيد بما يمكننا من معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية خلال هذه الفترات التي مازالت محاطة بالضبابية وعدم اليقين. وخلال اجتماعات الربيع، تبنت البلدان المساهمة هدفين جديدين: إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، وتعزيز الرخاء المشترك من خلال زيادة نمو مستوى الدخل لأفقر 40 في المائة من السكان في كل بلد من البلدان النامية. ونحن نحشد كل جهود البنك لتحقيق هذين الهدفين».وأضاف «نعكف حاليا على تحديث البنك ووضع استراتيجية جديدة ستستخدم هذه الأهداف لجذب المزيد من جهود التنمية وطرح حلول إنمائية مؤثرة للبلدان. وإنني أشيد بموظفي مجموعة البنك لإخلاصهم لهذه المهام والتطلع لإحراز المزيد من التقدم في العام التالي.»يشار الى أن ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية 2013 بلغت مستوى قياسيا قدره 16.3 مليار دولار ارتفاعا من 14.7 في السنة المالية 2012. وتم توجيه الجانب الأعظم من هذه الموارد إلى أفريقيا التي حصلت على قرابة 50 في المائة من إجمالي القروض التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية عام 2013، وتلاها جنوب آسيا بحوالي 25 في المائة من الإجمالي. ومع استمرار تعافي البلدان من الأزمة المالية، بلغ إجمالي ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير 15.2 مليار دولار- وهو ما يظل أعلى من مستوياته قبل الأزمة (والتي بلغ متوسطها 13.5 مليار دولار في السنوات المالية من 2005 إلى 2008)، لكنها تعود إلى مستوى الطلب الذي توقعه تقرير استعراض (E) التمويل المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الصادر في أبريل/ نيسان 2010. وحصلت مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على أكبر نصيب من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير حيث تلقت 3.66 مليار دولار و 4.59 مليار دولار و 4.77 مليار دولار على الترتيب.وفي السنة المالية 2013، بلغت الارتباطات الجديدة لمجموعة البنك الدولي لقطاع الزراعة والقطاعات المتصلة بها نحو 8 مليارات دولار. وبالنسبة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية، ارتفعت المساعدات المقدمة لقطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به من متوسط 9 بالمائة من إجمالي الإقراض في السنوات المالية 2010 - 2012، إلى 12 في المائة في السنة المالية 2013. وبلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في قطاع الزراعة أعلى مستوى لها على الإطلاق وكانت في حدود 4.4 مليار دولار. وإجمالا، تصل الارتباطات إلى مستوى التوقعات الواردة في خطة العمل المعنية بالزراعة التي وضعتها مجموعة البنك الدولي للسنوات من 2013 إلى 2015 والتي تتراوح بين 8 مليارات إلى 10 مليارات دولار. وكانت المساعدات الزراعية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء قوية بشكل خاص إذ قدرت بنحو 1.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 35 في المائة عن السنوات المالية 2010-2012.ويساعد البنك الدولي في بناء قدرات البلدان على الصمود أمام الأزمات الخارجية المتصلة بتقلبات السوق والكوارث الطبيعية من خلال تسهيل الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر المتعلقة بالسوق وحلول أسواق رأس المال. في السنة المالية 2013، نفذ البنك معاملات قيمتها 4.8 مليار دولار في مجال إدارة أسعار الفائدة ومخاطر العملة لحساب بلدانه الأعضاء. كما عمل البنك مع 55 بلدا لتدعيم قدرتها المؤسسية على وضع وتنفيذ استراتيجيات لإدارة الدين العام والمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تلقى 49 بلدا ومنظمة مساعدات فنية لتقوية قدراتها على إدارة ما لديها من احتياطيات النقد الأجنبي والأصول المالية الأخرى. وشارك في هذا كل من البنوك المركزية، وصناديق معاشات التقاعد، وصناديق الثروات السيادية والعديد من المنظمات والهيئات الدولية.وقدمت مؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصريا على التعامل مع القطاع الخاص، مستوى قياسيا من التمويل لمؤسسات الأعمال في البلدان النامية - مما عزز قدرة القطاع الخاص على خلق الوظائف والتصدي لأكثر التحديات الإنمائية إلحاحا في العالم.وتشير البيانات الأولية وغير المدققة إلى أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية قارب 25 مليار دولار، بما في ذلك الموارد التمويلية التي تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين. ويزيد هذا عن السنة المالية 2012 التي بلغ إجماليها 20.4 مليار دولار. وشمل هذا الرقم حوالي نحو 18.3 مليار دولار في صورة ارتباطات قياسية من الحساب الخاص للمؤسسة - وذلك بزيادة قدرها 19 في المائة عما كانت عليه في السنة المالية 2012. كما تضمنت 6.5 مليار دولار تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين. وساندت هذه الاستثمارات أكثر من 600 مشروع في مختلف أنحاء العالم.وواصلت مؤسسة التمويل الدولية تركيزها على البلدان والمناطق الأشد فقرا، لاسيما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء- حيث قفزت استثمارات المؤسسة إلى مستوى قياسي وصل إلى نحو 5 مليارات دولار تشمل أموالا تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين. ويقع ما يقرب من نصف المشاريع الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في البلدان الأشد فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.وفي هذا الصدد، قال جين-يونغ كاي، المسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية، «تمكنت مؤسسة التمويل الدولية في ظروف صعبة للغاية من إحداث تأثير إنمائي كبير ومن تحقيق نتائج مالية جيدة للجهات المتعاملة معها. وقد قمنا باستثمار وتعبئة مزيد من الأموال أكثر من أي وقت مضى، مما ساعد على تحسين الأحوال المعيشية للناس في أكثر من 100 بلد.»وأصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتأمين ضد المخاطر السياسية، ضمانات بقيمة 2.8 مليار دولار- وهو رقم قياسي آخر. وغطت الوكالة 30 مشروعا في مختلف أنحاء العالم. وأمنت الوكالة على ثلاثة مشاريع أخرى من خلال صندوق ضمان الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تديره. ويمثل الجزء الأكبر من الضمانات التي أصدرتها الوكالة هذا العام لدعم الاستثمارات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والبالغ 1.5 مليار دولار، أكثر من نصف أنشطة الأعمال الجديدة. وتغطي المشاريع في المنطقة جانبا كبيرا من القطاعات، إلا أن دعم الوكالة لقطاع الطاقة يظل الأكبر. وقد وجه جانب كبير من الضمانات الجديدة التي أصدرتها الوكالة في المنطقة لمشاريع ستعالج عجز الكهرباء الذي تعاني منه المنطقة، ما سيكون له تأثير كبير على قدرتها التنافسية. من جانبها، قالت كايكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، «شهدت الوكالة خلال هذه السنة المالية طلبا قويا ومستمرا على الضمانات التي نقدمها. والأهم، أن حافظتنا لهذه السنة المالية كانت منوعة بشكل كبير، حيث غطت المشاريع التي تساندها الوكالة جميع المناطق والقطاعات- مع مساندة ثلاثة أرباع مشاريعنا الجديدة تقريبا للاستثمارات في بلدان العالم الأشد فقرا، ونحو نصف المشاريع المساندة في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات. وستكون العديد من المشاريع التي وفرنا لها الضمانات مؤثرة بالنسبة للبلدان المضيفة».وازدادت الارتباطات المالية التي قدمتها مجموعة البنك الدولي لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، والتي تمثل أولوية كبرى للمؤسسة، بنحو 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2013 لتصل إلى 14.7 مليار دولار، وهو مستوى قياسي للمجموعة. وازدادت القروض والمنح والضمانات التي قدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنحو 800 مليون دولار عن السنة السابقة لتصل إلى 8.25 مليار دولار. وارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم نحو 5 مليارات دولار، وهو رقم قياسي، لمشاريع القطاع الخاص الإنمائية في أفريقيا جنوب الصحراء، فيما ذهبت 1.5 مليار دولار من الضمانات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لمشاريع في المنطقة.
