القاهرة/ متابعات:تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء القادم، مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير "اعتصام رابعة والنهضة بين الحق فى التظاهر السلمي وحقوق السكان المحليين"، بمقر المنظمة، وذلك لعرض تقرير حول الانتهاكات المصاحبة لاعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية والنهضة.وقالت المنظمة فى بيان لها امس، إن هذا التقرير يأتي رغبة في الوقوف على حجم الانتهاكات المتعلقة باعتصام رابعة والنهضة والمتعلقة بتعذيب المواطنين داخل اعتصامي رابعة والنهضة، والعقاب الجماعي لسكان منطقة رابعة العدوية وبين السرايات وحرمانهم من حقهم فى حرمة الحياة الخاصة، واختطاف المواطنين واستخدام الأطفال كدروع بشرية فى تحدٍ سافر للقانون الدولى والتشريع المصري الذى كفل الحق فى التجمع السلمي، ولكن دون الجور على الحقوق والحريات الأخرى للمواطنين، الأمر الذى يتطلب إنهاء هذه الانتهاكات مع التأكيد على حرمة الدماء المصرية.ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحق فى التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر الديمقراطية، وأنه مرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق فى حرية التعبير، وحق المشاركة فى إدارة الشأن العام والحق فى تداول المعلومات إلى آخره من حقوق وحريات أخرى.وأكد أبو سعدة أن العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومعظم دساتير دول العالم، نصت على حق الإنسان فى الاجتماع والتظاهر السلمي، ولكنها شددت فى الوقت نفسه على إلا يكون ممارسة هذا الحق يعني الجور على الحقوق الأخرى مثل الحق في حرمة الحياة الخاصة لسكان منطقة رابعة وبين السرايات.وأضاف أبو سعدة "أن حق الاجتماع السلمي بهدف التظاهر فى العهود والمواثيق الدولية ليس حقا مطلقا غير مقيد بل هو حق مقيد بقيود معينه تهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم والآداب العامة، وكل مجتمع يضع من القيود ما يشاء بشرط أن تتوفر فيها الشروط السابق ذكرها، وأن يكون الهدف فيها هو حماية المصالح التى جاءت فى نص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".وينتهى التقرير بتقديم توصيات لكافة الأطراف من أجل احترام كافة الحقوق والحريات العامة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت فى الفترة الأخيرة فى ميداني رابعة والنهضة.