قدم حزب العدالة والبناء رؤيته لحل القضية الجنوبية إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وفيما يلي تعيد صحيفة (14 أكتوبر) نشرها لأهميتها : [c1]مقدمة [/c]:لقد شكلت القضية الجنوبية ولا تزال القضية الوطنية الأولى ، وشكل فريقها في مؤتمر الحوار الوطني ما سمي بالغرفة الأولى في المؤتمر، التي يتوقف على مخرجاتها عمل ومخرجات عدد من فرق العمل .لقد عمل الفريق خلال الفترة الماضية من خلال كافة أعضائه من منطلق المسئولية الوطنية والحرص على تقريب وجهات نظر المكونات المشاركة حول جذور ومحتوى القضية ، وقد أجمعت كافة الرؤى على حدوث جملة من الإختلالات في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية شكلت في مجملها محتوى القضية الجنوبية .إن المسئولية الوطنية التي تتحملها اليوم كافة المكونات السياسية والاجتماعية تحتم على الجميع وضع الحلول والمعالجات الناجعة القادرة على معالجة كافة الإختلالات التي نتجت عنها القضية الجنوبية ومعالجة الآثار التي نتجت عنها ، وتعمل على التأسيس ليمن جديد في ظل دولة مدنية تقوم على أسس الديمقراطية وتحكمها المؤسسات وتسودها قيم الحرية والعدالة والمساواة .إن الحلول المنطقية والمنصفة النابعة من قناعة وإيمان كافة المكونات السياسية والاجتماعية بضرورة تجاوز الماضي والتوجه نحو المستقبل، هي وحدها من تستطيع معالجة كافة الاختلالات ، وتضمن عدم تكرار ما حدث مستقبلا ، وتكفل تحقيق مبدأ الشراكة في السلطة والثروة لكافة أبناء اليمن .إننا في حزب العدالة والبناء وانطلاقا من المسئولية الوطنية التي نتشاركها مع كافة المكونات السياسية والاجتماعية ، واستنادا إلى رؤانا السابقة حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية ، قد حرصنا على أن تكون الحلول التي نقدمها إليكم كفيلة بمعالجة القضايا التي تضمنتها رؤيتنا لمحتوى القضية ، وهي تشكل مع ما قدمه حزبنا من رؤى في فريق بناء الدولة رؤية متكاملة نأمل أن تشكل مع رؤى بقية المكونات حلولا جذرية تحقق الأهداف التي تشكل من أجلها مؤتمر الحوار الوطني الشامل .[c1]الحلول المقترحة :[/c]أولا : في جانب المعالجات السياسية ( شكل الدولة ونظامها السياسي والإنتخابي):[c1]• شكل الدولة :[/c]نرى في حزب العدالة والبناء أن شكل الدولة الأنسب لليمن هو الشكل الاتحادي المكون من عدة أقاليم ، يتم تحديد عددها وطبيعتها من قبل خبراء فنيين بناء على معايير وأسس علمية وبما يعمل على تحقيق المواطنة المتساوية ويحقق عدالة توزيع السلطة والثروة ويخلق مناخا تنافسيا في عملية التنمية الشاملة وعلى أن يتم التوافق عليها. يقوم الدستور الاتحادي بتحديد أسس وضوابط العلاقة بين الأقاليم فيما بينها وعلاقتها بمؤسسات السلطة المركزية ، بحيث تمارس هيئات الدولة المركزية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية وتعتبر شئون السيادة والتمثيل الخارجي والجيش وإدارة الثروات السيادية والأمن القومي والنظام القضائي من صلاحيات السلطة المركزية ، في حين يكون لهيئات الأقاليم ممارسة السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولة المركزية ويحدد الدستور نسبة حصة كل إقليم من الثروات السيادية وآليات إشراك سلطات الإقليم في الإشراف على عمليات الإنتاج ، ونسبة الدولة المركزية فيها لتمويل عملية التنمية على المستوى الوطني ، كما يحدد الدستور أسس النظام القضائي العام للدولة ويكون من حق كل إقليم تشكيل مؤسساته القضائية وفقا لتلك الأسس. وتكون صنعاء وعدن عاصمتين للدولة الاتحادية بحيث يكون للحكومة مقرين الأول صيفي في صنعاء والثاني شتوي في عدن .[c1]• النظام السياسي :[/c] يتطلب إعتماد الشكل الاتحادي للدولة المكون من عدة أقاليم ، إعتماد النظام الرئاسي كشكل للنظام السياسي ، فقد أثبتت معظم تجارب الديمقراطيات الناشئة التي يستلزم نجاحها إشراك كافة القوى السياسية والاجتماعية في السلطة ، بأن إعتماد النظام البرلماني يفرز حكومات إئتلافية عادة ما تكون ضعيفة وغير مستقرة بسبب الاختلاف الطبيعي في رؤى و برامج القوى المكونة لها ، لذلك سيكون من الضروري وجود نظام رئاسي يتمتع بالاستقرار، ويعمل على تحقيق توازن بين سلطات المركز والأقاليم و بالذات خلال مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها، على أن يحدد الدستور آليات توازن السلطات بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الأخرى ويضع ضمانات لعدم تجاوز الفترات الرئاسية المحددة في الدستور . [c1]• النظام الانتخابي :[/c]نرى في حزب العدالة والبناء ضرورة إعتماد نظام إنتخابي يعمل على تجاوز كافة الإختلالات والمشاكل التي نتجت عن التجارب السابقة ويكون قادرا على تحقيق شراكة حقيقية بين كافة القوى السياسية والاجتماعية ويعمل على تحفيز المواطنين على الاشتراك في صناعة الشأن العام، وبذلك فإن النظام الانتخابي المختلط القائم على 50 % للقائمة النسبية و 50 % للنظام الفردي هو الأنسب خلال الفترة القادمة ويتم ترسيم الدوائر الانتخابية بناء على نتائج ترسيم الأقاليم وبما يعمل على تحقيق شراكة وطنية حقيقية في بناء الدولة والتنمية الشاملة . ويجب أن يسبق ذلك إصلاح السجل الانتخابي من خلال سجل انتخابي اليكتروني جديد يعتمد على الرقم الوطني والبصمات الحيوية كأساس للبيانات الإنتخابية . ثانيا : في جانب المعالجات الحقوقية :إننا في حزب العدالة والبناء نرى أن تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والنقاط (الإحدى عشرة ) التي أكد عليها فريق القضية الجنوبية يشكل الجزء العملي الأهم في معالجة الشق الحقوقي للقضية الجنوبية ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على أهمية ما يلي:-1 - التنفيذ الفعلي لمهام لجنتي معالجة قضايا الأراضي والمسرحين من أعمالهم والبدء في إثبات الحقوق وجدولة الاستحقاقات من خلال خطط مبرمجة على المدى القصير والمتوسط والبعيد .2 - عودة مؤسسات وأراضي الدولة التي تم خصخصتها بصفقات مشبوهة ، وعودة الوضع القانوني لكافة العاملين الذين تم تسريحهم منها إلى وضعهم السابق فيها .3 - تفعيل ميناء ومطار عدن وبما يعمل على تحقيق الفائدة الاقتصادية والتنموية منهما .4 - العمل على تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في المناطق الجنوبية وبما يسهم في خلق رأسمال وطني متوازن . 5 - تعديل المناهج التعليمية وإلغاء كل ما يمجد ثقافة الحرب والانتصار فيها .خاتمة :[c1]الإخوة والأخوات..[/c]إن ما ورد في رؤيتنا يشكل خطوطاً عريضة لحلول القضية الجنوبية من وجهة نظر حزبنا كمكون سياسي ، وقد رأينا أن تترك القضايا التنفيذية وتفاصيلها للخبراء والمختصين ، مع مراعاة الواقعية في التعامل معها وتوافر النية الصادقة لبناء الثقة لدى كافة المكونات السياسية والاجتماعية من أجل تجاوز الماضي وبناء الدولة المدنية التي ستضمن عدم تكرار ما حدث من أخطاء ، كما يجب علينا جميعا أن نحرص على الخروج بحلول وضمانات تكفل إعادة الأمن والاستقرار لليمن وتشكل البداية الحقيقية لليمن الجديد ، وأن نضع في حساباتنا الفترة الكافية لتنفيذ مخرجات الحوار وترجمتها على أرض الواقع ، وهو ما يتطلب فترة زمنية يتم خلالها التهيئة لتنفيذ المخرجات على المستويين السياسي والاجتماعي ، والتي نرى أن تكون في حدود خمس سنوات يتم خلالها تطبيق نظام اللامركزية الإدارية بكامل صلاحياته .