[c1]مساع لوضع قيود على برامج التجسس الأميركية[/c] واشنطن / وكالات :يعتزم أعضاء بالكونغرس الأميركي يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري وضع قيود أشد صرامة على برامج التجسس الأميركية المثيرة للجدل التي تنفذها وكالة الأمن القومي وهو ما يلقى بدوره معارضة من قبل نواب من كلا الحزبين.حسب الطلب الذي تقدم به النائب الجمهوري جاستين أماش فلن يسمح مستقبلا بالتجسس على أشخاص داخل الولايات المتحدة إلا إذا كان هؤلاء متهمين بالفعل ويشمل ذلك خفض عمليات التجسس الواسعة على المكالمات الهاتفية وجمع بيانات الاتصالات في الولايات المتحدة.واقترح مقدم الطلب تقليص ميزانية الوكالة في حالة ارتكابها مخالفات لذلك. غير أن هذه القواعد لا تشمل عمليات التجسس على مواطني دول أخرى مثل ألمانيا.وكان من المقرر أن يبت الكونغرس أمس الأربعاء بشأن هذا الطلب في إطار النقاش المتعلق بموازنة الدفاع.وأصدر المكتب الصحفي للبيت الأبيض بيانا مساء الثلاثاء رحب فيه بالنقاش بشأن أفضل السبل لضمان الأمن القومي وحماية خصوصية المواطنين الأميركيين، لكنه عارض محاولة تفكيك أدوات مكافحة الإرهاب «بشكل متسرع».وعلق أماش بدوره على بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض بالقول إن مشروعه يهدف إلى كبح جماح التفويض الممنوح لوكالة الأمن القومي، مضيفا أن إدارة أوباما تعارض مشروعه لكن الأميركيين يرحبون به بشدة.بالمقابل رد عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي دتش روبسبرغ بالقول إن هذا المشروع يغلق الباب أمام قدرتنا على إلقاء القبض على الإرهابيين الذين يحاولون مهاجمتنا.وسيكون هذا هو أول تصويت في الكونغرس على صلاحيات وكالة الأمن القومي وذلك منذ الفضائح التي أثارها عميل المخابرات الأميركي السابق إدوارد سنودن.وذكرت صحيفة «هافينجتون بوست» الأميركية أن مدير المخابرات كيث ألكسندر بذل جهودا الثلاثاء للحد من المعارضة التي تواجه الأنشطة التجسسية.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]رئيس جنوب السودان يقيل نائبه ويحل الحكومة[/c] جوبا / وكالات :أقال رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت نائبه رياك مشار وكل أعضاء حكومته، وذلك في إطار ما سماها أحد الوزراء المقالين عملية إعادة هيكلة واسعة. كما أقال الأمينَ العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم، وشكّل لجنة للتحقيق معه.وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في جنوب السودان أن سلفاكير أصدر مرسوما رئاسيا يقيل بموجبه نائبه وأعضاء الحكومة، وأوصى أمناء الوزارات بإدارة وزاراتهم حتى تعيين وزراء جدد، كما قلص عددها إلى 18 وزارة.بدورها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الإعلام في الحكومة المقالة بارنابا ماريال بنجامين قوله إن سلفاكير يريد أن ينفذ «عملية إعادة هيكلة واسعة» من خلال هذا القرار.وأفادت الأنباء من جوبا بأن سلفاكير أصدر قرارا آخر بتكوين لجنة تحقيق برئاسة جيمس واني إيقا نائب رئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان وبعض أعضاء المكتب السياسي للحزب، للتحقيق مع الأمين العام للحزب باقان أموم بشأن سوء إدارته وانتقاده للحزب عبر وسائل الإعلام.وأضافت أن القرار نص على أن تسلم اللجنة توصياتها لرئيس الحزب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من صدور القرار.وكان أموم قال في ندوة عامة بجوبا عاصمة البلاد إن حزبه فشل تماما في إدارة شؤون البلاد وتحقيق تطلعات الشعب.واعتبر أن ضعف البرامج الاقتصادية والأمنية والخدمية هو الذي ساهم بشكل كبير في فشل تجربة الحكم لحزبه مع مرور العام الثاني على انفصال جنوب السودان عن دولة السودان، ولكنه عاد ليقول إن الحزب سيسعى إلى تفعيل البرامج ومحاربة الفساد والقبلية والمحسوبية في الفترة القادمة.أما رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان فقد وجه انتقادات لاذعة لسلفاكير وحمّله مسؤولية سوء إدارة البلاد، وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2015.