نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية مقالا مطولا للمحلل السياسي تسيفي برئيل أوضح فيه أن الجيش المصري محاصر بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي المتظاهرين في مختلف الميادين و الإرهابيين في سيناء.وأضاف الكاتب أن الجيش محاصر بين جبهتين الأولى أنصار مرسي الذين يطالبون باستعادة الشرعية والمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية المسمى على اسم شاعرة صوفية فهذا الميدان رمز الفقر والضيق ، والجبهة الثانية المناطق الوحشية في شمال سيناء والمتواجد بها الإرهابيون في جبل الحلال و منطقة العريش فهناك حرب عصابات بين الجيش والعناصر الإرهابية.وأوضح الكاتب أنه في كلا الجبهتين يعمل الجيش بأيد مقيدة، فهو مضطر للحفاظ على الشرعية الشعبية المدعومة من الليبراليين أمام المعارضة والانتقادات الحادة من جماعة الإخوان المسلمين.كما أن الجيش مقيد باتفاقيات كامب ديفيد وشكوكه في بدو سيناء، هؤلاء الذين يعتبرون حلفاء أساسيين في الحرب ضد المنظمات الإرهابية.وتابع الكاتب أن الجبهتين تجربة جديدة وخطرة للجيش المصري، والذي لا يحق له الانحياز لجبهة على حساب الأخرى. فوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي مسلم ملتزم، وتم اتهامه سابقا بأنه ينوي أخونة الجيش، لكنه اختار أن يقف بصف المعارضة حتى يزيل من عليه الشبهات.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] أمريكا سعيدة بالحكومة الاشتراكية في مصر [/c]قال موقع « نيو أمريكان» إن قادة الحكومة المؤقتة الجديدة في مصر المعينة من قبل الجيش، ذات ميول اشتراكية, وأشار الموقع إلى أن معظم القادة الجدد لديهم علاقات مع نظام مبارك الديكتاتوري، ومعظمهم من الأحزاب الاشتراكية التي تشكلت حديثا.وأوضح الموقع أن مصر تعرضت لانقلاب عسكري يوم 3 يوليو، حيث تم الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي ، وتم تنفيذ حملة اعتقالات وتضييق على الحريات المدنية.وقال الموقع أن الاتصالات بين قادة الجيش المصري ونظرائهم العسكريين في الولايات المتحدة لم تنقطع قبل وبعد الانقلاب، كما أن هناك تعاوناً وثيقاً وقديماً بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات العسكرية للجيش المصري التي كان يرأسها وزير الدفاع الحالي عبد الفتاح السيسي.وأشار الموقع إلى أن الرئيس المؤقت الحالي «عدلي منصور» هو رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية الذي تم تعيينه من قبل حكومة مبارك في عام 1992، وكان واحدا من أقدم القضاة في المحكمة، ورغم أن قرار تعيينه رئيسا للمحكمة موقع من الرئيس المعزول محمد مرسي ، إلا أن منصور جزء من المحكمة التي حاولت حل الهيئة التشريعية المنتخبة وإلغاء الدستور المصري الجديد.ورغم أنه غير واضح الأيديولوجية ويميل للغموض إلا أن «عدلي منصور» ، محسوب في النهاية على نظام مبارك القديم.يعتبر الببلاوي من رجال الحرس القديم ، وهو لديه اتصال بالولايات المتحدة، حيث درس في جامعة جنوب كاليفورنيا في أواخر السبعينات. وكان عضوا مؤسسا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، وهو عضو سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك ، كما أنه كان عضوا في الاتحاد الاشتراكي الذي أسسه جمال عبد الناصر.ومن المثير للاهتمام، أن الببلاوي كان الخيار الثاني لهذا المنصب من قبل منصور، حيث كان زياد بهاء الدين، وهو أيضا عضو مؤسس في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الخيار الأول. وتم رفض «بهاء» من قبل حزب النور السلفي كما رفضته بعض الأحزاب العلمانية واليسارية أيضا.وللببلاوي تاريخ طويل في خدمة كل من نظام مبارك والأمم المتحدة، وترأس الببلاوي البنك المصري لتنمية الصادرات في القترة من 1995-1983 وشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة العام بين عامي 1995 و 2000.اختار الرئيس منصور ، محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في الفترة من 1997 - 2009 ، والحائز على جائزة نوبل للسلام في 2005. ويعتبر «البرادعي» وجهة مفضلة لمسؤولي السياسة الخارجية للولايات المتحدة ، بسبب ميوله العلمانية والأممية.وختم الموقع الأمريكي قائلا: « إن التركيبة الحكومية المصرية الجديدة بميولها الاشتراكية العلمانية، أقرب إلى الخيارات السياسية لإدارة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، من إدارة الحكومة الإخوانية التي كان يرأسها «مرسي» وأكثر ميلا للقيام بمطالب «المجتمع الدولي».وأضاف أن الولايات المتحدة عارضت الانقلاب ظاهريا ، ولكنها لم تفعل شيئا لمنعه ، وهو ما يؤكد رضاها التام عما حدث ، خصوصا بعد ان ظهرت ملامح الحكومة. ورغم أن الإطاحة بمرسي تعتبر تحديا للدبلوماسية الغربية، والتي عززت الديمقراطية في مصر ، إلا أن الغرب لم يكن مرتاحا في التعامل مع الإخوان المسلمين في السلطة.