طرابلس / متابعات :اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها أنه يتوجب على السلطات الليبية أن تضع حداً «للاعتقال اللا محدود» لآلاف المهاجرين، بمن فيهم لاجئون وطالبو لجوء خضع بعضهم للتعذيب.ونددت المنظمة الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، في نفس الوقت بكون الاتحاد الأوروبي يساعد الحكومة الليبية على «تعزيز الأمن على الحدود من أجل كبح حركة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا على حساب حقوق الإنسان».ونددت أيضاً بـ»المعاملة غير المقبولة لآلاف الأجانب، ومعظمهم من إفريقيا شبه الصحراوية، والذين اعتقلوا اعتباطياً وسجنوا لفترات طويلة في شروط مزرية».وأكدت المنظمة أنها زارت سبعة «مراكز احتجاز» كما تسميها السلطات الليبية، وتحدثت عن «أدلة عن سوء المعاملة تشبه التعذيب في بعض الحالات».وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أيضاً أن «عدداً كبيراً من المعتقلين بمن فيهم نساء، تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه أو بالأسلاك الكهربائية»، مؤكدة أنها حصلت بالإضافة إلى ذلك على شهادات لمعتقلين جرحوا بالرصاص خلال مصادمات.وبالنسبة للمساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكبح حركة المهاجرين غير الشرعيين، اعتبرت أنه «من المقلق جداً أن نكتشف أن أموال الاتحاد الأوروبي تبدو أنها استعملت من أجل تمويل مراكز الحجز حيث يعتقل آلاف الأجانب بشكل غير شرعي».وحثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي على عدم توقيع اتفاقات جديدة مع ليبيا في هذا المجال حتى «تظهر احترامها لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين».وأشارت إلى أنه منذ مايو 2012 رحلت السلطات الليبية 25 ألف شخص كانوا دخلوا «بشكل غير شرعي» إلى ليبيا.وبقي آلاف المهاجرين الذين اعتبروا بمثابة «تهديد على الأمن الوطني» معتقلين خلال أشهر قبل طردهم من دون تعيين أي محام لهم.