لقاءات/ ياسمين أحمد علي ومنى قائدلا يخلو مجتمع في العالم من جريمة الاغتصاب سواء في الشرق أو الغرب في البلاد المتقدمة أو دول العالم الثالث.. مع اختلاف نسبة الجريمة من مجتمع إلى آخر.. لكن جريمة الاغتصاب في عدن لها شكل ولون ونتائج مختلفة تماماً، إضافة إلى ظهور العديد من الظواهر والقضايا المخلة بالشرف ومنها ظاهرة اغتصاب الأطفال التي تعد من أبشع الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة البريئة التي من خلالها يتم تدمير أسرة بأكملها وجيل يتم القضاء عليه.ولأهمية هذا الموضوع، صفحة (قضايا وحوادث) نزلت للميدان والتقت بعدد من الشخصيات الأكاديمية البارزة فإلى ما تم الحصول عليه.[c1]جرائم وحشية[/c]ـ بداية لقاءاتنا كانت مع الدكتورة/ جوهرة سالم الهواري محاضرة في كلية الآداب فقالت: ظاهرة اغتصاب الأطفال تعتبر أسوأ الجرائم وحشية ولابد أن يحاسب كل من يرتكب مثل هذه الأفعال حساباً علنياً وأمام المواطنين وذلك ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تقضي على براءة الأطفال ومستقبلهم.وأكدت في حديثها على ضرورة تغيير الإجراءات القانونية وخاصة في هذه الأيام الصعبة التي تعيشها البلاد في ظل غياب هيبة الدولة والانفلات الأمني الرهيب الذي شجع على بزوغ مثل هذه الجرائم المخلة بالأخلاق والقيم.وأشارت إلى أن من أسباب انتشار هذه الظاهرة في المجتمع اليمني ضعف الوازع الأخلاقي والديني، لهذا يجب تطبيق القانون الإسلامي على الأرض.. لأنه بتطبيقه لن تظهر مثل هذه الأفعال أو الجرائم غير السوية والمسيئة للمجتمع الإسلامي، لهذا أناشد بكل قوة ومن هذا المنبر ضرورة تطبيق القانون للحد من انتشار هذه الظاهرة أكثر بين أوساط المجتمع اليمني.[c1]مجردون من القيم الأخلاقية[/c]ـ أما الدكتور/ محمد عقيل العطاس نائب عميد كلية الهندسة لشؤون الطلاب فقد قال: تعتبر ظاهرة اغتصاب الأطفال ظاهرة غريبة على مجتمعنا وعلى ديننا الإسلامي..وهي ظاهرة لم يعرفها المجتمع من قبل، ومن يرتكب هذه الأعمال غير الإنسانية هم في الأساس أشخاص مجردون من القيم الأخلاقية والإنسانية والأدبية ولا يعرفون شيئاً عن الدين الإسلامي.وأضاف: لهذا ينبغي للقضاة اتخاذ الإجراءات السريعة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال تطبيق القانون، بالإضافة إلى تكاتف الجميع «المجتمع، والسلطة، والقضاء» للحد من انتشارها، لأن السكوت عنها سيزيد من تفاقمها ويشجع أصحاب النفوس الضعيفة «الذئاب البشرية».وأفاد أن من أسباب ظهورها انتشار الفوضى والانفلات الأمني الذي نعيشه هذه الأيام وكذا غياب دور التربية الأسرية وضعف الوازع الديني، وعمل منظمات المجتمع المدني ، بالإضافة إلى ضعف دور أئمة المساجد في عملية التوعية والإرشاد من مخاطر وأضرار انتشار وتفاقم مثل هذه القضايا المسيئة لسلوك المجتمع.[c1]قضية مستنكرة[/c]ـ بينما عبر الدكتور/ معن جرادة رئيس قسم الهندسة البحرية عن رأيه قائلاً: تعتبر هذه القضية مستنكرة بكل المقاييس دينياً وأخلاقياً واجتماعياً، ولابد أن يكون هناك ردع لمثل هذه القضايا، كما يجب أن يفعل دور بعض الجهات ويؤخذ برأيها اتجاه هذه الأفعال مثل «الجهات الأمنية والنيابة العامة وكذا القضاء».وأضاف: نحن في مجتمعنا نعاني من الانفلات الأمني ومن كثير من القضايا، ولكن كمجتمع علينا أن نقف ونوجه رسالة للجهات المعنية بأن تقف موقفاً قوياً وحازماً إزاء هذه القضايا.وأشار إلى أن اتجاه المجتمع المدني نحو تفعيل مثل هذه القضية هو شيء جميل، ولكن يجب أن يتصاعد بشكل أكبر حتى يصل إلى أعلى المستويات ولا يتحول إلى مجرد أقوال في الصحافة ووسائل الإعلام، وإنما لابد أن يكون هناك اتجاه شعبي منظم وراق يحترم القوانين وذلك للتنديد بمثل هذه الجرائم الجديدة والغريبة على مجتمعنا اليمني المحافظ، أو عن طريق القيام بحملات توعوية أو استنكارية لهذه الجرائم البشعة.وأفاد بأننا لا نستطيع أن نحمل شريحة معينة «الأسرة أو المدرسة أو المجتمع.. الخ» مسؤولية انتشار هذه الظاهرة، وإنما هي عبارة عن شرائح مكملة ومتصلة مع بعضها البعض وهي عملية متسلسلة ومرتبة تبدأ من الأسرة ثم المدرسة ثم المجتمع.. الخ.وقال: طبعاً إن مثل هذا الفعل مستنكر وقبيح جداً.. لهذا يجب أن نعمل على إزالته من مجتمعنا اليمني.واستطرد قائلاً: إننا نوجه اللوم والعتاب الشديد للقضاء ليس فقط في قضايا اغتصاب الأطفال، وإنما في كثير من القضايا التي شهدت إهمالاً وتقاعساً شديداً من القضاة، لهذا إذا لم يفعل دور القضاء فإن المجتمع سيسير نحو منحدر شديد وصعب.واختتم حديثه بقوله: بدون القضاء وبدون وجود القانون فإننا لا نساوي شيئاً، لهذا إذا أردنا أن نرتقي بهذا المجتمع فعلينا التركيز على دور القضاء وكذا التعليم في المدارس.[c1]ظاهرة كارثية[/c]ـ ومن جانبه عبر المهندس/ رياض عبدالله عبد الرحمن مستشار في قسم الهندسة البحرية بكلية الهندسة قائلاً: ظاهرة اغتصاب الأطفال تعتبر ظاهرة كارثية ولها عدة عوامل وأسباب منها انتشار ظاهرة تعاطي الحبوب المخدرة، وكذا التمرد من قبل الشباب العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى انحدار مستوى العليم في المدارس وعدم التوعية الكاملة والشاملة التي كانت سائدة من قبل، والقيم الأخلاقية التي كانت تتمتع بها المحافظات الجنوبية والشمالية.وواصل حديثه: كل هذه العوامل ساعدت على انتشار هذه الظاهرة، بالإضافة إلى فقدان الوازع الديني، وكذا تقاعس القضاء في اتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة حيال هذه القضايا. وأضاف: من المفترض أن يكون الحكم في مثل هذه القضايا سريعاً جداً حتى لا يتم تكرار مثل هذه الأفعال من الناحية الشرعية والقانونية، وكذا التوعية الدينية ودور أئمة المساجد في هذا الجانب، إلى جانب غياب دور الأسرة فهناك بعض الأسر للأسف الشديد لم تعد تهتم بتربية أبنائها كما في السابق، بالإضافة إلى دور التوعية المجتمعية ممثلة بوسائل الإعلام بمختلف أنواعها وأشكالها التي تلعب دوراً مهماً وكبيراً اتجاه هذا الموضوع وذلك من خلال المساهمة في نشر الوعي عن طريق القنوات الفضائية وتحذير الشباب من الأضرار والمخاطر التي تعصف بهم، وكذا تفعيل منظمات المجتمع المدني.. علماً بأن هناك منظمات يقتصر عملها على نطاق محدود فلابد من إعطائها الأولوية في تفعيل دورها في مثل هذه القضايا.[c1]قضية رأي عام[/c]ـ أما الدكتور/ أحمد محمد أحمد مقبل عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن فقال: ظاهرة اغتصاب الأطفال يرفضها المجتمع والدين وترفضها الإنسانية والبشرية بصورة عامة، لأن مثل هذا الحدث هو قضية وأخلاق مجتمع.. علماً بأن مدينة عدن تتميز بالألفة بين الناس من جميع المناطق سواءً في الداخل أو الخارج، وكانت تجمعهم العلاقات الاجتماعية والإنسانية الطيبة.وأضاف: انتشار مثل هذه الظاهرة لا نحصرها بالحدث نفسه، وإنما هي قضية رأي عام لابد من النظر إليها ومناقشتها من جميع الجهات وكذا تحديد مسؤولية الجهات المعنية بحماية الطفل سواء في المدرسة أو الشارع، بالإضافة إلى دور الأسرة في رفع مستوى وعي الطفل.وفي سياق حديثه قال: كما يجب علينا أن ننظر للمظاهر الأخرى التي تفشت في المجتمع مثل انتشار ظاهرة المخدرات بجميع أنواعها، وكذا ظهور البطالة بين أوساط الشباب.. لهذا نطالب في مثل هذه القضايا بعقوبة رادعة لا يمكن المساومة فيها، لأنها ليست قضية طفل فحسب وإنما هي قضية تدمير أسرة بأكملها وجيل يتم القضاء عليه بهذه الممارسات السيئة.وأضاف: لهذا لابد من حكم رادع لهؤلاء الأشخاص وتطبيق أقصى عقوبة على مرتكبي هذه الجرائم وهو حكم الإعدام وان يتم تطبيقه بشكل علني وأمام الناس، وذلك للحد منها.وقال: فالتخاذل بمثل هذه القضايا سيظهر لنا أخلاقيات وعلاقات سيئة في المجتمع.. علما بأننا مجتمع عربي وإسلامي ولسنا من قوم لوط، لهذا نرجو من الجهات المعنية القيام بتفعيل دور القوانين ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب سواء كان في القضاء او النيابة او الشرطة او في أي مؤسسة تحمي هذا الوطن.. فجريمة قتل براءة الطفل جريمة بشعة ومن يقوم بارتكابها هو شخص غير سوي ومجرد من الإنسانية سواء من خلال ما يتناوله أو من خلال سلوكه وأخلاقياته.[c1]تردي الجانب الأخلاقي والقيمي[/c]بينما تحدث الدكتور محمد عمر باناجة نائب عميد كلية الاقتصاد للدراسات العليا والبحث العلمي قائلا: ظاهرة اغتصاب الأطفال هي جزء لا يتجزأ من الظواهر الاجتماعية السيئة التي بدأت تأخذ طابع الانتشار، ويرجع ذلك الى تردي الجانب الأخلاقي والقيمي لدى المواطنين، بالإضافة إلى أسباب عديدة منها غياب دور الدولة بدرجة أساسية في التوعية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المسألة وكذا التراخي في العقوبات الجنائية.وأوضح أن ظاهرة اغتصاب الأطفال إذا أخذت بالانتشار أكثر دون أن يكون هناك رادع لها هذا سيؤدي إلى بروز ظواهر اجتماعية أخرى تسيء إلى المجتمع والى أخلاقياته وسمعته، وكما هو معروف أن بقاء الأمم من بقاء أخلاقها.أما عن القضاء فقال: انه سينظر إلى الإجراءات القانونية المتبعة وإذا كان في القانون المدني والقانون الجنائي مواد تجرم مثل هذه الظاهرة أو تحدد عقوبتها، وفي هذه الحالة يمكن للقاضي الحكم من منطلق هذه القاعدة.. وأضاف: لكن إذا كانت هذه القوانين الرادعة غائبة فان القاضي لا يستطيع ان يحكم بشيء. ونؤكد على ضرورة أن تكون هناك إجراءات رادعة حتى وان اضطر الأمر لاتخاذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي هذا الفعل الفاحش.[c1]وصمة عار[/c]وقال الدكتور شاكر إدريس محمد مستشار بحري في كلية الهندسة عن هذه الظاهرة بأنها وصمة عار، وعلى أي مجتمع يحترم نفسه أن يسعى جاهدا لمعالجة هذه الظاهرة بكل الأساليب والإمكانيات.وأضاف: كما أن هذه الظاهرة الخبيثة لا ترضى بها أي ديانة سماوية ولا قوانين أرضية ويجب أن يعمل الجميع للحد منها والقضاء عليها.وواصل حديثه: أحيي وسائل الإعلام على الدور العظيم الذي تقوم به وأخص بالذكر صحيفة «14 أكتوبر» على مجهودها لكشف الحقيقة.وأشار إلى أهمية دور القضاء في معالجة هذه الظاهرة بالتفاعل الإيجابي معها من حيث البت والحكم السريع في القضايا الخاصة باغتصاب الأطفال حسب القوانين والتشريعات.[c1]غياب دور الأسرة[/c]وقال الأخ احمد محمد باجرش مدير المكتبة في كلية الهندسة: نلاحظ في الفترة الأخيرة انعدام الاهتمام من قبل الأسرة بالطفل نفسه بالإضافة إلى تقاعس القضاء حيث لا توجد عقوبة رادعة وحاسمة لمثل هذه الجرائم، لهذا لابد من كل الأسر أن تحث أبناءها على الذهاب إلى المساجد وتعلم الصلاة وآداب وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف، وكذا حثهم على التربية الإسلامية الحقيقية التي ستنشئ جيلا صالحا وواعيا بتعاليم دينه الإسلامي في المجتمع.وأضاف ان الأسرة والمدرسة تكمل كل منهما الأخرى في عملية التربية والتوعية الصحيحة للطفل.[c1]تنفيذ أقصى عقوبة[/c]وخلال وقفتنا القصيرة مع الدكتور احمد سيف سعيد رئيس قسم الاقتصاد والتنمية في كلية الاقتصاد قال: هذه الظواهر والجرائم المقلقة لها مسببات تؤدي إلى ظهورها مثل تعاطي الحبوب المخدرة وهو من أهم الأسباب التي ساعدت على ظهور مثل هذه الحالات الشاذة في المجتمع اليمني.. لهذا ينبغي أن تحول هذه الجريمة إلى قضية رأي عام وان يتم الضرب بيد من حديد وتنفيذ أقصى عقوبة بشكل علني وأمام الناس ليكون ذلك رادعا وعبرة لكل من تسول له نفسه العبث ببراءة الأطفال وتدمير حياتهم.[c1]استهداف القيم المدنية[/c]وآخر لقاءاتنا كانت مع الدكتور إبراهيم عبدالرحمن أستاذ اقتصاد الطاقة في كلية الاقتصاد حيث قال: عندما نقف أمام أي ظاهرة في المجتمع يجب ان نربطها أولا بالإطار العام وحالة المجتمع، فنحن وبعد حرب 1994م تعرض مجتمعنا لتدمير أخلاقي وقيمي منظم وكان يستهدف مدينة عدن.. تلك المدينة التي لها طابع حضاري وذات سلوك راق والناس تعيش فيها بأمان.. فجرى استهداف هذه المدينة من قبل عقلية لا تعيش فيها ولا تعترف بها.واستطرد قائلا: لهذا أقول إن الظاهرة هي جزء من الظواهر المخلة بالأخلاق في المجتمع ومربوطة بهذا الاستهداف الذي يتم. حيث تم تدمير الأخلاق حتى داخل المساجد وانتشر النفاق والدجل بين الناس، وعند انهيار التعليم وانتشار الدجل تم نشر الحبوب والمخدرات وجرى تغطية هذه الجرائم من خلال ضعف دور القضاء والشرطة في أداء واجبها، وكذا ضعف دور المدرسة في أداء رسالتها السامية ونتيجة لكل هذه الأمور تتسع دائرة القضايا والجرائم المرتبطة في الأساس بالانفلات العام الحاصل في كل مجالات الحياة حتى داخل الأسرة الواحدة وذلك بسبب الانهيار الأخلاقي الذي يحدث.وأكد انه لابد من استعادة الدولة كي يكون هناك نظام وردع ومتابعة لكل هذه الاخلالات التي تتم، وبالتالي سيتم القضاء عليها والتخلص منها.وأضاف: أما في ظل هذا الوضع وفي ظل انعدام الدولة فلا يمكن أن نصل إلى شيء.. لهذا فان الحلقة الرئيسية لحل كل هذه الظواهر هي استعادة الدولة وهيبة النظام والقانون وكذا استعادة مدينة عدن وجهها الجميل الأخلاقي البديع.