من غير المنطقي والأخلاقي أن يتم التشهير بالرئيس عبدربه منصور هادي ومحاسبته في هذه الفترة الانتقالية على موروثات الماضي وأخطاء الآخرين التي تتحمل مسؤوليتها جهات وشخصيات عديدة منها في النظام القديم ومنها في النظام الجديد مع ذلك واجب عليه إخراج الوطن الى بر الأمان وبناء مستقبل جميل يكتب في سجله الوطني التاريخي.البعض أشهروا أقلامهم وألسنتهم على الرئيس وكل ينتقد من منظور حزبه وفكره حتى وصل الى حد إتهامه بالخيانة في تقسيم اليمن..!الرئيس عبدربه منصور هادي شاء القدر أن يكون هبة الرحمن للوطن في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن وشخصية وطنية نزيهة يجمع بين الشخصية العسكرية التي تقتضيها المرحلة وبين المدنية التي تلبي طموح الشباب في تحقيق الدولة المدنية الحديثة التي تأتي من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في دستور جديد يلبي الطموح الوطني وشكل الدولة المدنية الحديثة .. لماذا يتم تحميل الرئيس ما لم يفعله؟!هل الرئيس عبدربه منصور هادي أوجد هذا الوضع في صعدة ..! ام أن هذا الوضع قديم وبدايته معروفة والأسباب والمسببات والحروب معروفة .هل الرئيس عبدربه منصور هادي أوجد مشاكل الجنوب ..! ام إنها قضية منذ سنوات ومعروفة أسبابها.هل الرئيس عبدربه منصور هادي نشر الأسلحة وشرع لحمل السلاح في المدن؟ والكل يعرف من المستفيد من ذلك ويعرف الشعب من الذين يحملون الأسلحة في الشوارع ومن هم تجار السلاح ومن هم تجار الحروب..!هل الرئيس عبد ربه منصور هادي صنع موروثات القتل والثأر والإختطاف والنهب ام وجد اناس يعيشون بهذه الثقافة؟!هل الرئيس عبد ربه منصور هادي حطم أحلام شباب اليمن في عدم وصول محافظاتهم الى نماذج تنمية وأمان ام العقلية الإدارية بفشلها هي نفسها من تدير ولها من يدافع عنها؟!وهل الرئيس عبدربه منصور أوجد الفقر والفساد والبطالة ..! ام جاء وكل هذا موجود في الوطن؟!.الرئيس لم يتول السلطة طمعاً وإنما واجب وطني لم يكن جباناً حتى يترك الوطن ويغادر اليمن ويترك غيره يتحمل المسؤولية ويتركهم يتقاتلون من شارع الى شارع.صحيح أن الطموح كبير والشرفاء يحرصون على تطور الوطن لكن على الجميع ان يلتزموا بالقانون ويغلبوا مصلحة الوطن على المصالح الأنانية وصحيح أن البعض مازال يعيش بعقلية دويلات الدولة لكن عليهم إدراك أن لا مستقبل للوطن إذا لم يتفق الجميع على بناء الدولة المدنية الحديثة وتستخرج ثروات الوطن ويعم الاستقرار والأمن وتتحقق العدالة ويمنع حمل السلاح على الجميع ويحترم قانون الدولة وهيبتها.
