القانون الوطني بليد عندما يُسيٌر وفق منظومة خاطئة , وفق أهواء عدمية تتآلف مع بعضها باسم الحاضر وباسم الفضيلة المُطلقة كي تصنع منه مُختبراً جيداً لقياس مدى الولاء الحزبي للقائمين على هذه الصناعة كي يخلقوا تأريخاً يليق بهم وحدهم دون غيرهم .إن مُختبر الحياة عميق جدا لــقول كلمة تليق بتاريخنا الجماعي , وأن الأخطاء التي نصنع منها بُعبع كي نستولي على تضادات الحاضر بكل تأكيد لن تزيد الشُرخ الوطني إلا أتساعاً أكثر وهذه المرة بـــ هوٌة سحيقة وصعبة الردم .أقل من أن نسميه صراعاً أيدلوجياً بين هؤلاء بقدر ما هي عملية تناحه قبلية تريد أن تستولي على منافذ الحُكم كي تعيد إنتاج نفس القطيع وهذه المرة بـــشرعية ثورية حمقاء .أنا شخصيا لست ضد مساءلة أي مسئول كان بإقرار ذمته المالية كي نُؤسس لـــدولة مؤسسات بشفافية مُطلقة ولكن هذه الشفافية لها معايير إدارية ومالية وتـتطلب تفعيل قانون الذمة المالية المُعطل إن لم تكن البلاد بــرُمتها مُعطلة وتعاني من عُطب في مداخلها غير القابلة لــإعادة الحياة وإنعاشها من جديد.هذا الصدام والتفتيت الحاصل يُذكرني دائما بـــرائعة شولوخوف (الدون الهادئ) في الانتفاضات والثورات المُضادة لــيتحول هذا المصير المأساوي لهذا الصدام لـ شرارة نار في مصيدة الموت والسُكون الكلي والذي جلب معه الدمار في بُنية الإنسان الذي قاوم شكلية الألم والتعاسة خارج جُغرافيا الفولجا لــتموت الأفكار مع بيادات قادتها الذين صنعوا تاريخاً أشبه ما يكون بــفُقاعة مُلونة لم تنتصر إلا في عُمق وحنجرة شولوخوف .إن سياسة التحصين والصراع من الباب الخلفي واستثمار لحظات التوجس هذا من شأنه أيضا أن يحدث عملية تقاسم لــالأدوار حتى في توزيع الاتهامات بين طرفي شُركاء السُلطة وأضداد الثورة ومناصريها .إن فداحة التناقضات وتقمص أدوار الأنبياء الجُدد لــثورة بيضاء بـــخُطب وعظ ديني وتحريض يجلب معه سعادة سياسية وتمترس جديد هو الحماقة بحد ذاتها .إذ لا يُعقل أن نُنادي بتغيير خارطة العمل السياسي المُمتدة من خمسين عاما والتي جلبت لنا كُل أسباب التخلف والعداء والتناحر بأدوات سياسية تقليدية غير قادرة على انتشالنا من وضعنا الحالي ولو بــــ قيد أنملة .الهيئات والمؤسسات الحكومية اليوم آسنة بـــفضفاضة العداء الحزبي والمُكايدات غير الأخلاقية وصولا إلى موقع القرار السياسي في أعلى سُلطة قضائية ومحكمة جنائية في البلد....أن يوصل هذا الإفلاس إلى تعليقة سيئة وأن يتحول الواشون إلى مُجرد موظفين لدى أحزابهم مُتخذين من ظُروف المرحلة التي تتسم باضطراب وارتجال القرار السياسي المسنود بـــــرافعات عائلية وقبلية ودينية عدة .كُل ما يحصل من حالة عبث نتمنى أن تتحول إلى عمل بطولي وفعل ثوري حقيقي يودي بــمؤسسات وهيئات البلد إلى التنافس في تقديم إقراراتها الوظيفية بدلا من أن تتحول إلى عملية انتقائية تُطال أشخاصاً استنفارا لـــبُعد انتخابي قادم أو تأدية دور حزبي مُتقن أو صبغ شخصيات بعينها دور أن تؤدي أي دور حقيقي على أرض الواقع .....البلد اليوم تحتاج إلى مُمارسة وتفعيل دون القوانين التي تتعدى دور الأفراد والشخصيات النافذة إلى أدوار أكثر دقة في اجتثاث الفساد وشبكاته ومحسوبيته في جميع الدوائر الحكومية.....فلا نُريد جماعات تحظى بامتيازات أمام القانون وجماعات أخرى تُطالها يد العداء الحزبي بحُجة المساءلة القانونية تطبيقا لـــ بند مُرتجل في الشريعة أسمه من أين لك هذا ....؟ [email protected]