عدد من المواطنين وشخصيات اجتماعية مثقفة يدلون بآرائهم حول قرارات الرئيس في إعادة هيكلة القوات المسلحة لـ 14 اكتوبر :
لقاء/ منى قائدالخطوات العملية التي يتخذها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي خلال مرحلة التسوية السياسية تجسد الوحدة الوطنية وتعزز الإرادة الكلية للشعب وتعطي دليلاً قاطعاً بأن اليمنيين ماضون بإرادتهم الفولاذية نحو إعادة بناء الدولة وتجميع عناصر القوة القومية القادرة على حماية كيان الدولة اليمنية الحديثة وفرض سيادتها المطلقة على المكونات الجغرافية والبشرية وتحقيق المساواة والعدالة التي ينشدها المواطن من خلال فرض سيادة الدستور والقانون على الجميع دون استثناء لأحد مهما كان. صفحة (14 اكتوبر) التقت عدداً من المواطنين والشخصيات الاجتماعية المثقفة وخرجت معهم بالحصيلة التالية فإلى التفاصيل: أفضل القرارات لقاءائنا كانت مع الأخ/ نورالدين عمر حيث قال: تعتبر هذه الخطوة خطوة جبارة ومن ضمن أفضل القرارات التي اتخذت في عهد الرئيس عبده ربه منصور هادي، وأفضل ما ستحققه هذه القرارات في أهدافها هو جذب الاستثمار وكذا إعادة الأوضاع الاقتصادية إلى شكلها الصحيح، حيث ستشعر الشركات والمؤسسات والمستثمرون في الدولة بالثقة وكذا بقوة وهيبة الدولة.. هذا ما سيشجعها على الاستثمار بشكل أكبر وأوسع. قرارات صائبة بينما عبر الأخ/ محمود عبدالحميد عن رأيه قائلاً: تعتبر قرارات الرئيس هادي حول إعادة هيكلة القوات المسلحة قرارات صائبة وجيدة جداً وأتت في محلها، ونحن كيمنيين نعتز ونفتخر بها وبهذا القيادي الفذ الذي حمل على عاتقه كل هذه المصاعب التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة وبحنكة سياسية حكيمة منه يحاول أن يسير بها إلى بر الأمان. لهذا نتمنى أن تكون البلاد في المرحلة القادمة بخير وسلام.. كما نتمنى أن تتطور البلاد وتزدهر وتخرج من هذه الأزمة السياسية العويصة (الصعبة) التي وقعت بها في السنوات الأخيرة وذلك بحكمة ربانها. خطوة في طريق إعادة الأمن والاستقرار ومن جانبها قالت الأخت/ فاطمة مريسي رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن: إن قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الأخيرة بشأن إعادة هيكلة الجيش والأمن تعتبر خطوة على طريق إعادة الأمن والاستقرار في الوطن وبناء الدولة الحديثة المرجوة.. كما أنها جاءت في وقتها المناسب وتزامناً مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي نتمنى أن يخرج بالقرارات الصائبة التي ينتظرها الشعب ليحقق أمانيه في رسم لوحة لوطن جديد يعيش فيه الجميع على حدٍ سواء بالأمن والاستقرار والمساواة والعدالة الاجتماعية. وأضافت: كما أن إعادة هيكلة الجيش والأمن على أساس خدمة الوطن والولاء له بعيداً عن المماحكات السياسية والقبلية وأن لا يستخدم الجيش والقوات المسلحة إلا ضد العدو وليس لضرب أبناء وطنه. واستطردت قائلة: وعند صدور هذه القرارات التي طالما انتظرها شعبنا اليمني طويلاً.. خرجت البلد إلى مرحلة جديدة نستطيع أن نقول بأن هذا الجيش لحماية الوطن من أعدائه وليس لخدمة ولاءات شخصية. واستطردت قائلة: وبالحقيقة يجب أن يعزز روح الولاء الوطني لخدمة هذا الوطن في نفوس قواتنا المسلحة من أجل تحفيزهم وزرع روح المسؤولية في ضمائرهم وذلك لبناء دولة مؤسسات وليس دولة قبلية من أجل يمن يسوده الحب والوئام لكل أفراد مجتمعه وتحسين حياته المعيشية. وأفادت: كما يعرف الجميع بأن الفترة الماضية عاش المواطن حياة ذل وتحقير وتمييز واضح في الحقوق.. إن الشعب يريد أن تمر هذه الأزمة بأمان وإعادة بناء الوطن والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين، وكذا إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة وتحقيق مطالب واحتياجات المجتمع من التنمية وأيضاً الاهتمام بقضايا ومطالب الشباب والنهوض بقضايا المرأة التي تعتبر شريكاً حقيقياً في بناء هذا الوطن، من خلال إعادة صياغة القوانين وتوسيع مشاركتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. صدرت بوقتها المناسبوخلال لقائنا بالأخ/ مهدي باطويل المدير التنفيذي لمكتب صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن.. قال: أولاً: نتوجه بالشكر والتقدير ونبارك لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على اتخاذ هذه القرارات بالوقت المناسب والتي جاءت ملبية لطموحات الشعب اليمني، بما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية ومهامها في الحفاظ على مكتسبات الوطن وثوابته ومصالحه العليا.. وذلك بالرغم من أن بعض الشخصيات وكذا بعض الأحزاب والأفراد كانوا غير مصدقين بأن القرارات لن تصدر وبأن الهيكلة ستتأخر.. ولكن ورغم هذه التوقعات وهذا التأخير؛ إلا أنها صدرت في وقتها المناسب وذلك بعد أن تمت بداية بالحوار الوطني الشامل. وأضاف: أن هذه القرارات ستفسح المجال لتهيئة الأرضية الوطنية وتوفير المقومات التي من شأنها تعزيز فرص نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي سيفضي إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة باعتبارها الهدف الأساسي والأسمى للتغيير في اليمن. وأفاد: لهذا نطلب من الذين تم تعيينهم في هذه الوحدات وبالذات قيادة المناطق العسكرية شخصياً بأن يبذلوا جهداً ويعيدوا الأمن والاستقرار ولو بصورة تدريجية للبلاد، علماً بأن الأمن والاستقرار بدأ يفقد خلال هذه الفترة. وأكد باطويل أن الشعب اليمني شعب مكافح، بالرغم من أن هذه الظروف التي مرت عليه قد أتعبته وأنهكته وأرهقت كاهله حيث أن أكثر الفئات التي تضررت هي فئات الفقراء والمساكين، لهذا نرجو من جميع الجهات التكاتف والتعاون لإخراج البلاد من هذه الأزمة التي عصفت بها مؤخرا. قرارات شجاعة وأدلى الأخ/ جميل القدسي مدير مركز التوعية البيئية بعدن برأيه فقال: إن القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشأن إعادة هيكلة القوات المسلحة تعتبر قرارات شجاعة وخطوة جبارة ومشجعة للسير بعملية التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وكذا لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل نحو بناء الدولة المدنية الحديثة في اليمن. وأضاف: حيث تهدف هذه الهيكلة إلى تنظيم مكونات القوات المسلحة على أسس مهنية ووطنية صحيحة وذلك تحت قيادة موحدة لمؤسسة قوية تنهض بدورها السيادي في حماية الوطن، وتحقيق الأمن والاستقرار وسيادة تطبيق القانون. لهذا ندعو المصفوفة السياسية الوطنية ومعها المكونات الشعبية والجماهير إلى تعزيز توجهات الوفاق الوطني، ورسم مسارات أكثر ايجابية على طريق يمن متطور ناهض ولتظل الديمقراطية عنواناً لتاريخنا المعاصر والفكر الوطني الواعي رهاناً للمرحلة القادمة. نتاج لحركة التغيير الثوريوآخر لقاء لنا كان مع الأخ/ علي عبدالمجيد الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان حيث قال: كانت قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة شجاعة وتاريخية، ونحن نتفاءل بهذه القرارات التي صدرت، وتعتبر أهم الخطوات في ظل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لهذا فان اعادة هيكلة الجيش هي نتاج لحركة التغيير الثوري لتستوعب بناء دولة مدنية وتضع أسساً لبناء الجيش. وأضاف: لقد جاءت هذه القرارات أيضاً مترافقة مع التحولات الديمقراطية لتشكل دعماً كبيراً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، كون ذلك أثار جدلاً واسعاً قبل مؤتمر الحوار وكذا أثناء جلساته.. فجاءت قرارات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي ملبية لهذه المطالب ومستوعبة أهمية تحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن الجيش هو صمام أمان المستقبل الأفضل المنشود والعيون الساهرة لحماية البلاد والعباد، لهذا لاقت قرارات الرئيس ارتياحاً بالغاً من المواطنين.